یک تولیدکننده قطعات ریختگی برنجی گفت: بدون اغراق با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که صنعت ریخته‌گری به عنوان یکی از صنایع مادر با آن دست و پنجه نرم می‌کند و عدم تغییر دیدگاه مسئولان نسبت به تولیدکنندگان، باید گفت که دورنمای روشنی نه‌تنها در انتظار این صنعت، بلکه سایر صنایع هم نخواهد بود. ازاین‌رو، علی‌رغم تمام تلاش‌های صنعتگران برای ارتقای تولید و صنعت کشور، این افراد در جایگاه واقعی خود قرار ندارند.
این فعال صنعت ریخته‌گری در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» در پاسخ به این سوال که وضعیت تولیدکنندگان قطعات ریختگی برنجی با گذشت پنج ماه از شروع سال جاری چگونه است، بیان کرد: با توجه به شرایطی که اکنون صنعتگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، پاسخ این سوال بسیار واضح و روشن بوده و اکثر افراد از آن آگاه هستند. متاسفانه برق این کارگاه ریخته‌گری ۶۰ ساعت در هفته قطع می‌شود و این در حالی است که کارکنان ما باید حدود ۴۴ ساعت در هفته مشغول به کار باشند؛ به این ترتیب عملا بخش بزرگی از درآمدی که در سال جاری به دست آورده‌ایم فقط صرف پرداخت حق بیمه نیروی انسانی و مالیات تعیین شده می‌شود. متاسفانه با توجه به اقدامات سازمان‌های دولتی همانند سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به مشکلات تولیدکنندگان تصمیمات غیرکارشناسی اتخاذ می‌کنند، باید گفت که صنعت ریخته‌گری به رغم اهمیت بالای آن و تاثیرات پردامنه‌ای که بر فعالیت سایر صنایع پایین‌دستی دارد، از شرایط مناسبی برخوردار نیست. ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت زمانی که صنایع مادر (ریخته‌گری) در این وضعیت قرار داشته باشند، اوضاع سایر صنایع و واحدهای تولیدی در کشور هم مطلوب نخواهد بود.
حصار مشکلات
وی در همین راستا ادامه داد: تنها در صورتی می‌توان به آینده صنعت ریخته‌گری و گردش چرخ فعالیت واحدهای تولیدی در کشور امیدوار بود که نهادهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور و بیمه رویه دیگری در پیش بگیرند. شایان ذکر است که سازمان‌های دولتی نباید صنعت ریخته‌گری را به عنوان یکی از درگاه‌های تامین منابع مالی در نظر بگیرند زیرا این صنعت موتور محرک اقتصاد و اشتغال سایر حوزه‌ها و بخش‌ها نیز محسوب می‌شود که در صورت تضعیف آن، مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد. با تمام این تفاسیر، شاهد برداشت‌هایی خلاف این موضوع هستیم، به طوری که این کارگاه ریخته‌گری روزانه ۱٫۵ تن فلز برنج مصرف می‌کند که با احتساب قیمت آن (هر تن ۳۰۰ میلیون تومان)، روزانه ۵۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۵ میلیارد تومان صرف خرید مواد اولیه می‌شود؛ سازمان امور مالیاتی این رقم را به عنوان درآمد مجموعه تلقی کرده و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده) مالیات برای ما در نظر می‌گیرد. در ظاهر ممکن است گردش مالی ما نسبت به گذشته روند صعودی را طی کرده باشد اما این مبلغ صرفا مربوط به خرید مواد اولیه است زیرا بهای آن به طور چشمگیری افزایش یافته و حاشیه سود تولیدکننده در مدار نزولی قرار دارد. باید اذعان کنم زمانی که افراد متخصص و کارشناس در مقام‌های تصمیم‌گیرنده به کار گرفته نشوند، شرایط تغییری نکرده و بر همین منوال خواهد بود.
این فعال صنعت مس با اشاره به سایر چالش‌های فعالان صنعت ریخته‌گری، تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه زمان و سرمایه زیادی در حوزه تولید صرف کرده‌ایم، شاهد این موضوع هستیم که اهمیتی به زحمت‌ها و تلاش‌های تولیدکنندگان داده نمی‌شود. به طوری که ما در این مجموعه بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدون اخذ وام و تسهیلات سرمایه‌گذاری کرده و حدود ۲۵ سال است که در این زمینه مشغول به کار هستیم اما با این وجود در جایگاه واقعی خود قرار نداریم. علاوه‌براین، زمانی که به دنبال پرداخت حق بیمه خود (حق بیمه کارفرما) بودیم، به ما اعلام شد که حق بیمه مشاغلی که در شهرهایی با جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر فعالیت دارند، ثابت بوده و حق بیمه کارفرما برابر با حق بیمه کارکنان است؛ به این ترتیب با ۳۰۰ هزار تومان در روز بیمه شده و حقوق ما در دوران بازنشستگی معادل ۹ میلیون تومان خواهد بود. لازم به ذکر است، حقوقی که به کارکنان خود پرداخت می‌کنیم بسیار بالاتر از این مبلغ بوده و بارها اعلام کرده‌ایم که باید مطابق با این رقم برای آن‌ها حق بیمه در نظر گرفته شود اما به سبب قوانین تصویب شده این مسئله امکان ندارد. باید توجه داشت که شرایط کاری کارکنان واحدهای ریخته‌گری دشوار بوده و حقوق پایین بازنشستگی پاسخگوی نیازها آن‌ها نیست. از سوی دیگر در دو ماه ابتدایی سال که قیمت مواد اولیه مشخص نشده و مجموعه فعالیتی ندارد، تلاش می‌کنیم تا کارکنان بیمه بیکاری خود را دریافت کنند اما این مسئله چالش‌هایی را برای ما به همراه داشته است.
این تولیدکننده قطعات ریختگی برنجی در ادامه افزود: برای رفع این معضلات، پیشنهاد شد که کارگاه را به نام شرکت ثبت کنیم اما تمایلی به انجام این کار نداریم زیرا افرادی که به دنبال اخذ وام و ثبت سفارش مشتریان دولتی هستند باید این کار انجام دهند. از سوی دیگر، با توجه به سودهای بانکی بالا و اخذ وثیقه‌های سنگین برای اعطای وام‌هایی با مبالغ پایین که پاسخگوی نیاز تولیدکننده نیست، عملا بانک با اخذ سود ۳۰ درصدی شریک تولیدکننده محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر تولیدکننده با وجود شرایط دشوار تعیین شده موفق به اخذ وامی به مبلغ دو میلیارد تومان شود، این رقم برای خرید ۶ تن مواد اولیه که ظرف مدت پنج روز به اتمام می‌رسد، کافی خواهد بود؛ در نتیجه تولیدکننده با اخذ این وام که فقط نیاز پنج روز آن را برطرف می‌کند، باید بخشی از دارایی‌های خود را در اختیار بانک قرار دهد و سودی که نصیب بانک می‌شود بیشتر از واحد تولیدی است.
تولیدکننده تحت فشار حداکثری
این فعال صنعت ریخته‌گری با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت این است که مشکلات تولیدکنندگان برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران درک نشده است، گفت: در یک برهه زمانی شرایط صنعتگران و تولیدکنندگان مناسب بود اما اکنون درآمد و حاشیه سود آن‌ها محدود شده و این موضوع برای برخی از افرادی که از شرایط تولید آگاه نیستند، غیرقابل باور است. به طوری که با در نظر گرفتن هزینه‌ها، صاحبان مشاغل ناچارند برای بقا و ادامه فعالیت مجموعه بخش بزرگی از درآمد خود را مجددا روی فرایندهای تولید سرمایه‌گذاری کنند؛ در غیر این صورت اگر مدیریت منابع مالی و بودجه‌بندی را در اولویت قرار ندهند و فقط به دنبال کسب سود خود باشند، بدون شک ظرف مدت کوتاهی تعطیل خواهند شد. به همین دلیل ما هم در این کارگاه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد سود خود را مجددا به مجموعه تزریق می‌کنیم تا همچنان با وجود مشکلات متعدد به تولید ادامه داده و نیازی به اخذ وام نداشته باشیم. متاسفانه موضع‌گیری سازمان‌های دولتی به نفع تولیدکننده و کارکنان آن‌ها نیست و نیروهای این سازمان‌ها فقط به دنبال کسب درآمد خود هستند؛ این در حالی است که هدف بخش خصوصی افزایش بازدهی و بهره‌وری بوده و عملکرد نیروی‌های فعال در این بخش برخلاف سازمان‌های دولتی بسیار مهم است.
وی در رابطه با مسائل مالیاتی، ابراز کرد: اگر دولت به دنبال اخذ مالیات است، به جای اینکه تمرکز خود را روی واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس با گردش مالی پایین اما اشتغال‌زایی بالا قرار دهد، صنایع بزرگ کشور که بیشترین گردش مالی و کمترین میزان اشتغال‌زایی را دارند جایگزین آن‌ها کند. مجددا تاکید می‌کنم تا زمانی که صنایع کوچک درگیر مسائل مالیاتی و بیمه باشند، نمی‌توان دورنمای روشنی را برای رشد اشتغال‌زایی و توسعه تولید در کشور متصور شد.
این فعال صنعت مس با اشاره به چالش‌هایی که به سبب محدودیت مصرف انرژی با آن درگیر هستند، اذعان کرد: چالش محدودیت مصرف انرژی و قطعی برق واحدهای صنعتی موضوع جدیدی نیست اما مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تولیدکنندگان برای رفع این معضل نسبت به خرید مولدهای برق اقدام کردند که باز هم در این زمینه موانعی در مقابل آن‌ها وجود دارد. به طوری که برای اخذ سهمیه گازوئیل به اداره برق مراجعه کردیم و به ما اعلام شد که باید برای تعیین مقدار دقیق مصرف برق، کنتور نصب شود و هزینه آن حدود ۱۵ میلیون تومان است اما ما پیشنهاد کردیم که مقدار حداقلی را برای سهمیه سوخت تولیدکنندگان در نظر بگیرند و اگر افرادی به دنبال اخذ سهمیه بیشتر هستند، هزینه نصب کنتور را بپردازند. از سوی دیگر خرید گازوئیل به صورت آزاد هم غیرقانونی بوده و با قیمت بسیار بالایی به فروش می‌رسد؛ قیمت گازوئیل در بازار آزاد حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به ازای هر لیتر است که با احتساب میزان مصرف سوخت مولد برق مجموعه (در هر ساعت بین ۲۰ تا ۳۰ لیتر گازوئیل) و فعالیت کارگاه طی ۱۰ ساعت از شبانه‌روز، باید برای تامین سوخت مورد نیاز خود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط برای یک روز بپردازیم. لازم به ذکر است که زمان‌بندی محدودیت مصرف برق این مجموعه یک روز کامل در هفته، ۱۲ ساعت در روز دیگر و مابقی روزها چهار تا پنج ساعت از شبانه‌روز است؛ ازاین‌رو، اگر ساعات و روزهای کاری خود را تغییر دهیم، باز هم ادامه روند تولید با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
این تولیدکننده قطعات ریختگی برنجی در پایان خاطرنشان کرد: ریخته‌گری قطعات (که در صنایع آب کاربرد دارند) در این کارگاه به صورت ریژه و شلموت (ماسه چراغی) انجام می‌شود و طراحی قالب‌‌ها بر عهده خود ماست. شایان ذکر است، برای تولید قطعاتی خاص در تیراژ بالا و با وزن پایین که باید سطح کار دقیقی داشته باشند، از ماسه چراغی استفاده می‌کنیم و هزینه تولید محصول با این ماسه نسبت به ماسه تر بالاتر است.
انتهای پیام//
