قوانین را می‌توان مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌ها دانست که هدف از وضع و پیاده‌سازی آن‌ها، اجرای درست امور، جلوگیری از وقوع اتفاقات هنجارشکن و به طور کلی بهبود فرایند‌هاست؛ به همین دلیل وضع قوانین در هر گروه و جامعه‌ای برای کنترل متغیرها ضروری است اما همان قدر که وضع قوانین می‌تواند مفید فایده باشد، تغییر سریع و نسنجیده آن‌ها اثرات منفی جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. باید به این موضوع توجه داشت که با تغییر قوانین، موج جدیدی از تحول آغاز می‌شود؛ در این شرایط بسته به تصمیم اتخاذ شده و شرایط موجود، این تحول می‌تواند دو سوی منفی و مثبت داشته باشد که اثر خود را بر تمام جوانب می‌گذارد. وضع قوانین در صنعت هم از این موضوع مستثنی نیست و هدف از اجرای آن‌ها، تنها بهبود و تسهیل فرایند‌های تولید و حمایت از صنعتگران است اما تعدد تغییر این قوانین نتیجه عکس داشته است؛ تحولات ناشی از تغییر قوانین، محدود به صنعت خاصی نمی‌شود زیرا تمام صنایع به طور زنجیره‌وار به یکدیگر متصل هستند. با اخلال در روند فعالیت صنایع مادر، متقابلا صنایع پایین‌دستی و وابسته به آن‌ها نیز به سرعت تاثیر می‌پذیرند.
مسئله مهمی که در این میان وجود دارد و باعث به وجود آمدن مشکلات بزرگ‌تر می‌شود، سردرگمی متولیان امر و سازمان‌های اجرایی به دلیل وجود قوانین متعدد و متضاد است؛ به طوری که در بسیاری از موارد، زمانی که تولیدکنندگان برای رفع مشکل به سازمان‌های دولتی مراجعه می‌کنند، به دلیل عدم درک صحیح مجریان قانون از قوانین جدید، کلاف پیچیده مشکلات بیش از پیش درهم تنیده می‌شود. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اجرای سلیقه‌ای قوانین زمانی رخ می‌دهد که عوامل اجرایی به دلیل عدم شفافیت قوانین، برداشت‌ها و تعابیر متفاوتی از آن‌ها دارند. گفتنی است که تغییر قوانین و ابلاغ بخشنامه‌های جدید در حالی از سوی مسئولان امر صورت می‌گیرد که شرایط، زیر‌ساخت‌ها و نرم‌افزار‌ها و قابلیت اجرایی آن‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. در صورتی که اجرای قوانین جدید به طور حتم به آماده‌سازی‌های اولیه من جمله مولفه‌های ذکر شده، نیاز دارند؛ همین موضوع باعث می‌شود تا در زمان اجرای قوانین، ایرادات و مشکلاتی که باید از قبل به آن‌ها فکر و برای رفع آن‌ها چارهاندیشی می‌شد، نمایان شوند. در این میان تنها صنعت کشور آسیب‌های بسیاری متحمل شده و باید تاوان سنگین تعدد تغییر قوانین را بپردازد که این موضوع با ماهیت و هدف اصلی وضع قوانین بسیار در تضاد است.
به عنوان مثال از اثرات سو تغییر قوانین می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر اکثر صنایع با چالش محدودیت‌های انرژی مواجه هستند؛ به همین دلیل واحد‌های تولیدی برای تامین انرژی برق مورد نیاز خود، احتیاج به خرید مولد‌های برق دارند. واحد‌های تولیدی با موافقت سازمان صمت اقدام به خرید مولد کردند و برای دریافت سوخت آن، باید اطلاعات خود را در سامانه سازمان صمت ثبت می‌کردند اما بعد از مدتی، شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده به منظور اختصاص سوخت اعلام شد. تولیدکنندگان هم به دلیل اعمال شرایط دشوار و متعدد از سوی این شرکت، از خرید سوخت و فعالیت در روز‌هایی که با محدودیت انرژی مواجه هستند، منصرف شدند. این موضوع اثراتی مانند کند شدن روند تولید و توسعه صنعت کشور، خسارات مالی و عدم‌النفع واحد‌های تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصولات به دلیل کاهش تولید صنایع مادر را به دنبال دارد.
تنها راهکاری که برای رفع این مشکلات وجود دارد، این است که قانون‌گذار در زمان وضع قوانین از نظرات کارشناسان اجرایی و متخصصان صنایع کمک بگیرد تا قابلیت اجرایی قوانین و اثراتی که بر صنایع دارند، به طور کامل بررسی شوند زیرا قوانین جدید باید تسهیل‌کننده امور باشند، نه برخلاف آن‌ها. به همین دلیل برای تکمیل و شفاف‌سازی تمام جزئیات قوانین جدید، باید تصویب بند‌ها و تبصره‌ها قبل از مرحله اجرا انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. همچنین باید گفت که بهره‌گیری از دانش افراد متخصص در زمان اجرای قوانین هم بسیار ضروری است زیرا تنها در این صورت است که نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.
یادداشت: مجید رحیمی _ مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان
انتهای پیام//
