سهمیه‌بندی خاک سرب و روی برای واحدهای مصرف‌کننده بر چه اساسی است؟ 

در سال‌های گذشته که مجتمع سرب و روی انگوران آغاز به فعالیت کرد و صنعت سرب و روی کشور شکل گرفت، بر اساس تناژ تولید مندرج در پروانه بهره‌برداری، برای واحدهای ذوب سهمیه در نظر گرفته می‌شد اما حالا این سهمیه‌ها کاهش یافته است و به عبارت دیگر، ظرفیت درج شده در پروانه‌های بهره‌برداری تفاوتی ندارد که حقیقی باشد یا غیر واقعی؛ چراکه خاک مطابق نظر شرکت تامین‌کننده، عرضه می‌شود. مهم‌ترن معضلی که در این زمینه وجود دارد، به واحدهای فرآوری یا فلوتاسیون برمی‌گردد. در این واحدها، ابتدا عرضه خاک بر اساس ظرفیت تولید درج شده در پروانه بهره‌برداری صورت می‌گرفت اما عده‌ای پروانه‌های تولیدی با ظرفیت غیر واقعی از وزارت صمت دریافت کردند. به همین علت پیشنهادهایی به وزارت صمت ارائه کردیم مبنی بر اینکه با اعزام کارشناسانی به این واحدهای ذوب و بررسی و راستی‌آزمایی میزان تولید و توانایی تولید، سهمیه را به اندازه و نیاز واقعی این واحدها تعیین کنند که متاسفانه هیچ اقدامی از جانب هیچ مسئولی صورت نپذیرفت.

از حدود ۲۰ سال گذشته تاکنون، سهمیه‌بندی خاک سرب و روی طبق پروانه‌های متعدد موجود، انجام می‌شد اما رفته‌رفته سهمیه برخی شرکت‌ها افزایش و طبیعتا سهمیه برخی دیگر کاهش یافت. به طور مثال، سهم شرکت‌های کالسیمین و توسعه معادن روی ایران از معدن انگوران به شرکت دیگری که ظرفیت واقعی تولید آن، ۱۵۰ هزار تن در سال بود تعلق گرفت که اعلام کرده بود توانایی تولید ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تن کنسانتره در سال را دارد. به همین ترتیب، شرایط به نفع برخی واحدهای تولیدی و به ضرر شرکت‌هایی که ظرفیت تولید واقعی بالایی داشتند، پیش رفت و سهمیه دریافتی شرکتی مانند کالسیمین که ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن کنسانتره را دارد، کاهش پیدا کرده و به شرکت مذکور اضافه شده است. به صورت کلی، قانون توزیع خاک بر اساس سهمیه برای همه شرکت‌ها یکسان نیست و خاک معدن انگوران به نحوی که خود افراد توزیع‌کننده بخواهند، به واحدهای فرآوری داده می‌شود.

دستوالعملی که در حال حاضر برای عرضه خاک معدنی به واحدهای فرآوری وجود دارد، این است که از ۷۰۰ هزار تن خاک معدنی، میزان ۵۰۰ هزار تن خاک که دارای عیار سرب پایینی است به واحدهای تولیدکننده شمش سرب و ۲۰۰ هزار تن باقی‌مانده را به واحدهای فلوتاسیون می‌دهند و نکته قابل ذکر این است که ۵۰۰ هزار تن یاد شده دقیقا بر اساس ظرفیت‌ تولید مندرج در پروانه بهره‌برداری به تولیدکننده عرضه می‌شود و ۲۰۰ هزار تن دیگر نیز بر اساس اعداد غیر واقعی ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری به فلوتاسیونی‌ها تعلق می‌گیرد که متاسفانه این عدم تطابق میزان ظرفیت تولید با میزان تولید واقعی، بی‌عدالتی نسبت به سایر واحدهایی است که ظرفیت تولید بالایی دارند اما سهمیه کمتری دریافت می‌کنند.

آیا در کشور، بازار سیاه خاک روی وجود دارد؟ دلیل آن چیست؟

برخی بر این اعتقاد استوار هستند که در کشور بازار سیاه خاک روی وجود دارد اما اینطور نیست؛ عده‌ای از کشور ترکیه خاک روی برای مصرف وارد می‌کنند و همچنین در ایران معادن مختلفی که دارای ذخایر روی هستند، وجود دارد و تولیدکنندگان هر دو کشور با هم معاملاتی در همین راستا انجام می‌‌دهند و خاک معدنی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و بازار سیاهی در این زمینه وجود ندارد.

موضوع مورد بحث این است که میزان خاک روی در دسترس برای تولید کم است؛ در حال حاضر، ظرفیت نصب شده کارخانجات روی کشور ۴۷۵ هزار تن است اما به صورت کلی، ۲۰۰ هزار تن شمش روی تولید می‌شود؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز در دسترس نیست و به همین علت از کشور ترکیه خاک معدنی وارد می‌شود اما باید در نظر داشت که اگر برای یک تولیدکننده در امر تولید، صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد، تولید انجام نمی‌دهد. هر واحدی که تولید را مقرون‌به‌صرفه ببیند، با قیمت فعلی خاک روی موجود در بازار، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به نظر شما، دلیل کاهش توزیع خاک معدنی انگوران در میان کارخانه‌داران چیست؟

متاسفانه اصرارها بر این است که این خاک معدنی در بورس کالا عرضه شود تا عرضه‌‌کنندگان بتوانند با قیمت بالاتری آن را به فروش برسانند. خاک معدن انگوران از ابتدای بهره‌برداری از این معدن، به صورت سهمیه‌بندی به واحدهای فرآوری و فلوتاسیون عرضه می‌شد اما از دو سال اخیر تاکنون، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاک معدنی که برای هر واحد سهمیه‌بندی شده است را عرضه نمی‌کند تا آن‌ها مجبور شوند به بورس کالا مراجعه کنند و خاک معدنی مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر خریداری کنند.

این ادعا مبنی بر صادرات خاک روی به خارج از کشور نیز کاملا بی‌اساس است زیرا صادرات خاک اکسیده و کربناته از سوی ایران انجام نمی‌شود و صرفا کنسانتره سولفوره صادر می‌شود که در کارخانجات داخل کشور، مصرف ندارد.

با وجود اعتراضات صورت‌ گرفته در خصوص توزیع ناعادلانه خاک معدن انگوران، دولت چه تصمیمی برای رفع معضل و سامان‌دهی به این اوضاع اتخاذ کرده است؟

متاسفانه دولت تاکنون کاری انجام نداده است؛ معضلات بزرگ‌تری وجود دارد که مانع از حل و فصل چالش‌ها شده و تولید را وارد سیاست کرده است. اگر به عنوان مثال، معاون وزیر صمت از تمام واحدهای فرآوری و فلوتاسیون درخواست کند تا پروانه‌های بهره‌برداری خود را به این وزارتخانه ارائه کنند و با اعزام کارشناسانانی از انجمن سرب و روی ایران به هر یک از این واحدها، راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی ظرفیت و میزان تولید آن‌ها را انجام دهد و طی بازدیدهایی که به عمل می‌آورند، ظرفیت تولید واحدها صحت‌سنجی شود، خاک معدنی به صورت عادلانه بین همه تولیدکنندگان شمش و همچنین واحدهای فلوتاسیون عرضه می‌شود اما تاکنون چنین اقدام مثبتی از سوی وزارتخانه صورت نپذیرفته است.

معیار خاک معدنی غنی چیست؟

در این خصوص، دو بخش مورد بحث است که نخست ذخایر معدنی روباز و دوم ذخایر زیرزمینی است که هر کدام باید دارای Cutoff Grade مطلوب باشند؛ یعنی ذخایر دارای عیار زیر ۵ درصد نباید استخراج انجام شود اما شرایط به گونه‌ای است که عیارهای کمتر از ۴ درصد نیز، استخراج و با خاک معدنی با عیار ۱۵ تا ۲۰ درصد فلز محتوی، مخلوط می‌شوند و به فروش می‌رسند.

شرکت‌ تامین‌کننده با مخلوط کردن خاک‌های کم‌عیار با پرعیار، مدعی است که ۷۰۰ هزار تن خاک معدنی به واحدهای فرآوری و فلوتاسیون در کشور عرضه شده است. این در صورتی است که باید عنوان شود چه میزان فلز محتوی به واحدهای فرآوری و یا فلوتاسیون عرضه شده است؛ نه میزان خاک. چراکه اعلام شده است که از ذخایر معادن زیرزمینی ۱۲۰ هزار تن خاک معدنی استخراج می‌شود که دارای ۴۰ درصد فلز محتوی است. بنابراین معیار فلز داخل است نه میزان خاکی که توسط تامین‌کننده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. متاسفانه به این نکته حائز اهمیت توجه نمی‌شود.

چه شرکت‌هایی تکنولوژی استفاده از خاک‌ سولفیدی را دارند؟

به طور مشخص، شرکت‌های معادن سرمک و ذوب و روی بافق تکنولوژی استفاده از خاک‌های سولفیدی انگوران را دارا هستند اما ظرفیت تولید پایینی دارند؛ بنابراین مازاد خاک سولفیدی باید صادرات شود اما در زمینه خاک اکسیدی با کمبود مواجه هستیم زیرا از سال‌های گذشته همه خاک‌های معادن سرب و روی کشور به خصوص معدن انگوران که در واحدهای فرآوری و فلوتاسیون مورد مصرف قرار گرفتند، اکسیدی بودند و به تازگی خاک‌های سولفیدی از این معدن، استخراج می‌شود که برای مصرف این خاک نیز، کارخانه باید دارای واحد تشویه باشد.

به غیر از نوسانات ارزی، چه مشکلات دیگری در زمینه تامین خاک از طریق واردات وجود دارد؟

سازمان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت قادر به تعامل و هماهنگی با یکدیگر در این زمینه نیستند که خاک معدنی که به صورت ورود موقت کالا، وارد کشور می‌شود، نباید مشمول قانون برگشت ارز به کشور شود و چالش‌های حوزه ارز و گمرک را داشته باشد. طبق ماده ۱۲، خاک معدنی از یک تامین‌کننده خارجی وارد می‌شود و در ازای پرداخت وجه نقد، شمش روی به آن شرکت فروخته می‌شود و ارزی در این بین رد و بدل نمی‌شود اما هیچ یک از سه نهاد، این فرایند را به نوعی قبول ندارند و حتی قانون را نقض می‌کنند. تاکنون بانک مرکزی همکاری لازم را در این خصوص نداشته و وزارت صمت هم تصمیم‌گیری درستی در این زمینه نداشته است ضمن این که سازمان گمرک برای ترخیص کالا وجه نقد طلب می‌کند. هرچه تولیدکنندگان در تلاش هستند تا این موانع را از سر راه خود بردارند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.