هنگامـی کـه در فروردیـن مـاه سـال جـاری ارز کشـور دچـار نوسـانات غیر قابل کنترل شـده بود، با یـک بخشـنامه و ابغ موسـوم بـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی، همـه بازارهـا به هم ریخت و شـرایطی به‌وجود آمـد کـه هیـچ فـردی از آن راضـی نبـود، تولیدکننـدگان حاضـر بـه عرضـه بـا ارز دولتـی نبودنـد، مصرف‌کنندگان نیز محصولات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند.در این میان صنعت آلومینیوم به لحاظ وابستگی به واردات، بیشترین ضرر را متحمل شده است.
بـه گـزارش «فلـزات‌آنلایـن»، الـزام عرضـه فلـزات اساسـی بـا ارز ۴۲۰۰ تومانـی، یکـی از پرچالش‌تریـن تصمیمات دولت طی سال‌های اخیر بوده است. هر چند که دولت در اواخر سال قبل و اوایل سال جاری پیشنهاد داده بود که قیمت‌گذاری فلزات اساسـی و فـوالد بـا نـرخ ارز دولتـی مـورد محاسـبه قـرار گیـرد.
امـا بـا تحـولات ارزی رخ داده، این خواسته در واقعیت محقق شد و زمینه بی‌ثباتی و تفـاوت قیمـت فراوانـی را در بـازار فلزات کشـور پدید آورد. از یک سو فلزات اساسی و فولاد با نرخ ارز دولتی در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شدند و از سوی دیگر، محصولات و یا همـان کالای خریداری شـده از بـورس، بـا نـرخ ارز آزاد به‌دسـت مصرف‌کننـده می‌رسیدند.
بخشـی از مـازاد ۳ هـزار تنـی آلومینیـوم نیـز مربـوط بـه اوایل سـال و بخـش دیگر نیز به عـدم ثبـت معاملـه بنـا بـه دلایل ناظـر بـورس بازمی‌گـردد. در ایـن میـان شـمش آلومینیـوم بـه میـزان ۳۹ هـزار تن عرضه شـد که ۱۴۶ هزار تـن تقاضـا داشـت و ۳۷ هـزار تـن از آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت. بیلـت نیـز بـه میـزان ۸ هـزار و ۷۰۰ تـن عرضـه شـد کـه تقاضایـی در حـدود ۴۲ هـزار تـن داشـت و ۸ هـزار تـن از آن مـورد معاملـه قـرار گرفـت.
نکته مهـم دیگر آن اسـت کـه اغلـب عرضه‌هـا توسـط شـرکت آلومینیـوم ایـران انجـام شـد و شـرکت آلومینیـوم المهـدی ـ هرمـز جنـوب تنهـا یـک هـزار و ۵۰۰ تـن عرضـه کـرد کـه تنهـا یـک هـزار تن از آن مورد معامله قرار گرفت.
