آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: موضوع ممانعت از واردات خودروی خارجی به داخل کشور، مدت‌ها است که در سطح جامعه مطرح شده است و این مسئله هیچ ربطی به حمایت از تولید داخلی و به نوعی رقابت‌پذیری در این عرصه ندارد. در واقع، محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص ارز کافی به این مهم، منجر به جلوگیری از واردات خودروی خارجی به داخل کشور شده است. این در حالی است که تفاوت قیمت ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی و داخلی طی ماه‌های اخیر آنقدر افزایش یافته است که به جرات میتوان گفت رقابت خاصی در عرصه خودروسازی کشور وجود ندارد.
وی افزود: باور اکثریت اعضای انجمن قطعه‌سازان ایران بر این است که ممنوعیت واردات کالاهای مجاز، امری کاملا اشتباه و غیرکارشناسانه بوده و اتخاذ تصمیمات مقطعی در خصوص واردات انواع کالا، منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در سطح جامعه شده است. بنابراین لازم است اقدامات لازم در خصوص ساماندهی واردات کالاهای مجاز از سوی مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر انجام شود تا بتوانیم شاهد تاثیرات مثبت آن در روزهای پساتحریم باشیم. به این منظور، دولت نباید منابع محدود ارزی موجود در کشور را به واردات برخی کالاهای غیرضروری که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، اختصاص دهد.
مردم توانایی خرید خودروی وارداتی را ندارند
دبیر انجمن قطعه‌سازی خودروی کشور در ادامه بیان کرد: ما در برهه‌ای از زمان شاهد واردات برخی کالاهای غیرضروری با استفاده از ارز دولتی بوده‌ایم که این مسئله خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است. برای مثال در حالی که کشور نیازمند واردات برخی کالاهای ضروری مانند دارو و انواع نهاده‌های دامی در شرایط کرونایی بود، در کمال تعجب شاهد واردات انواع خودرو و لوازم خانگی بی‌کیفیت و حتی بیل و کلنگ از کشور چین آن هم با استفاده از ارز دولتی بودیم که اصلا جای توجیه ندارد و برگرفته از کج‌سلیقگی برخی مدیران و مدیریت غلط منابع ارزی در داخل کشور است. ما امیدوار هستیم پس از حصول توافق هسته‌ای در وین و احیای مجدد برجام، ساماندهی واردات تمامی کالاها به ویژه خودرو و قطعات خودرو با توجه به رعایت اصل جلوگیری از ضررپذیری به تولید داخلی در دستور کار دولت و نهادهای مربوطه قرار بگیرد.
محبی‌نژاد در ادامه عنوان کرد: واقعیت امر این است که آزادسازی واردات خودروی خارجی تنها به نفع عده‌ای خاص که توانایی مالی استفاده از این خودروها را دارند، خواهد شد. چراکه توان مالی و اقتصادی آحاد اقشار جامعه به دنبال اعمال تحریم‌ها طی سالیان اخیر به شدت کاهش یافته است و امکان خرید خودروی خارجی برای عموم مردم وجود ندارد. بنابراین اگر قرار است واردات خودروی خارجی به داخل کشور آزاد شود، باید در قوانین مربوط به واردات تمامی کالاهای مجاز بازنگری صورت بگیرد تا بتوانیم شاهد آثار مثبت ناشی از این اتفاق در آینده نزدیک باشیم. این به آن معنا است که دولت باید یک نرخ ارز واحد را برای واردات انواع کالاهای مجاز در نظر بگیرد. بر اساس آخرین مصوبات دولت، قرار است تعرفه واردات بر پایه نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شود و این در حالی است که پیش‌تر با استفاده از نرخ دولتی، واردات انواع کالا انجام می‌شد.
کاهش کیفیت خودروهای داخلی علی‌رغم افزایش قیمت!
دبیر انجمن قطعه‌سازی خودروی کشور در ادامه به انتقاد از تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی پرداخت و گفت: کیفیت خودروهای داخلی تولید شده طی سالیان اخیر به شدت کاهش یافته است و مردم حق دارند نسبت به این موضوع معترض باشند. در حال حاضر، توان مالی بیشتر افراد در جامعه روند نزولی به خود گرفته است و حتی اگر خودروهای باکیفیت نیز توسط خودروسازان داخلی تولید شود، مردم توانایی خرید این خودروها را نخواهند داشت. چراکه این واقعیتی انکارناپذیر است که درآمد اقشار مختلف در جامعه هم‌راستا با رشد تورم، افزایش پیدا نکرده است و بر همین اساس نمی‌توان انتظار خرید خودروی باکیفیت را در چنین شرایطی داشت. چالش مهم دیگر این است که در شرایط فعلی، اختلاف قیمت عجیبی در بازار خودرو به دلیل نحوه عرضه و تقاضای این محصول وجود دارد.
محبی‌نژاد اذعان کرد: زمانی که پایه و اساس تحویل خودروی صفر از درب کارخانه قرعه‌کشی باشد، مشخص است در چنین شرایطی عده‌ای که مصرف‌کننده واقعی نیستند، باعث ایجاد حباب قیمت در سطح بازار شوند و دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید خودرو آن هم با قیمت مناسب کوتاه بماند. بنابراین لازم است دولت و وزارت صمت یک بازنگری اساسی در راستای نحوه قیمت‌گذاری خودرو داشته باشند تا مردم بتوانند خودروی مد نظر خود را با قیمت مصوب از درب کارخانه خریداری کنند. چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار نیز متعادل خواهد شد و ما دیگر شاهد ثبت‌نام چندمیلیون نفری برای خرید تنها چندصدهزار دستگاه خودرو نخواهیم بود. برای مثال، حدود ۴۵ میلیون نفر تنها برای خرید ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو در قرعه‌کشی خودروهای یکی از خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ثبت‌نام کرده بودند و مشخص است این تعداد جمعیت، از شانس بسیار کمی برای برنده شدن در این قرعه‌کشی برخوردار خواهند بود. ضمن اینکه این افراد به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند تا خرید خودروی صفر کیلومتر. از سوی دیگر هم مشخص نیست برندگان این قرعه‌کشی مصرف‌کنندگان واقعی هستند یا خیر و بنابراین بازار عرضه و تقاضای چنین محصول مهمی همیشه دچار تشویش و التهاب است.
نیازمند بازنگری اساسی در نظام قیمت‌گذاری دستوری هستیم
وی در پایان خاطرنشان کرد: چالش اصلی صنعت خودروسازی کشور، قیمت‌گذاری دستوری بوده که منجر به ایجاد التهاب در بازار عرضه و تقاضا و عدم رضایت تولیدکننده و مصرف‌کنندگان شده است. این صنعت مهم در کشور روزهای سختی مانند هشت سال دفاع مقدس را به خود دیده است و حتی در چنین شرایطی مردم می‌توانستند خودروی پیکان خریداری و به نحو احسن از آن استفاده کنند اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که با افزایش چشمگیر حجم تقاضای کاذب در بازار، امکان خریداری خودروی صفر از کارخانه با قیمت مصوب، در عمل برای مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد که این معضل، برگرفته از نظام قیمت‌گذاری دستوری است. باید بازنگری اساسی در نحوه قیمت‌گذاری خودرو صورت بگیرد و با اصلاح مدیریت کلان صنعت خودرو و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول مهم، به سمت توسعه این صنعت حرکت کنیم.
