بعد از گذشت سالها از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی هنوز بسیاری از مطالبات شرکتهای همکار از زمان مدیریت قبلی تسویه و پرداخت نشده و این مطالبات همچنان باقی مانده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین»، جواد سیدی، وکیل یکی از طلبکاران شرکت آلومینیوم المهدی ضمن بیان اینکه دو سال است حکم مقام قضایی در مورد لزوم بازپرداخت مطالبات این شرکت از سوی آلومینیوم المهدی صادر شده، گفت: این شرکت در شرایط مهم و بحرانی در ۱۰ سال اخیر بارها برای صنعت آلومینیوم کشور پودر آلومینا تامین کرده و در اختیار صنایع تولیدی این بخش گذاشته است اما در حال حاضر، سالها است که علیرغم حکم قاضی برای باز پرداخت مطالبات هنوز از این مهم امتناع میکند.
وی با اعلام آمادگی دوباره این شرکت برای تامین مواد اولیه با بهترین شرایط و مطلوبترین قیمت، اظهار داشت: شرکت CLT در دریافت مطالبات خود نیز انعطاف زیادی داشته و علیرغم پنج سال پیگیریهای حقوقی و قضایی و گذشت دو سال از صدور حکم نهایی مقام قضایی اما بارها اعلام داشت قصد خروج طلب خود از چرخه صنعت را ندارد.
تهاتر، تقسیط و پرداخت بدهی سه روش پیشنهادی ما برای پرداخت بدهی
سیدی خاطرنشان کرد: ما با هر شرایطی که شرکت آلومینیوم المهدی توان پرداخت بدهی خود را دارد موافق هستیم و سه راهکار را برای تسویه بدهی خود پیشنهاد داده است. تهاتر، تقسیط و پرداخت بدهی در قالب پیش پرداخت خرید پودر آلومینا سه راهکار پیشنهادی به مدیران آلومینیوم المهدی است.
وکیل یکی از طلبکاران شرکت آلومینیوم المهدی اضافه کرد: پیشنهاد دادهایم که المهدی مبلغ طلب را به عنوان پیش پرداخت پودر آلومینا به این شرکت بدهد و تا ما متعهد شویم مجددا با همین مبلغ طلب به علاوه مبلغ مورد نیاز که خودش تامین میکند، در تامین آلومینا به این شرکت کمک کند.
عدم همکاری مدیران المهدی برای پرداخت بدهیها
وی تصریح کرد: با تمامی این پیگیری ها در طول چند سال گذشته، متاسفانه از سوی سهامدار قبلی و مپنا به عنوان سهامدار فعلی آلومینیوم المهدی، هیچگونه همکاری صورت نگرفته است. صورتجلسههای موجود نیز گویای این مسئله است که بارها در حضور مامور اجرای احکام طلبکار همراهی و همکاری کرده و شرایط و پیشنهادات المهدی را پذیرفته و حتی جرایم قانونی مدت طلب خود را بخشیده و به اصل مطالبات خود بسنده کرده است اما المهدی به تعهدات و قولهایی که در صورتجلسات داده عمل نکرده است.
سیدی در ادامه افزود: ما پس از چندین سال پیگیری حقوقی و قضایی و صدور احکام قضایی علیرغم اینکه تا بدین جا با شرکت المهدی به عنوان یک شرکت تولیدی که مامن و محل معیشت صدها کارگر میباشد همراهی کردهایم اما اکنون اعلام میکنیم تاکنون المهدی هیچ عزمی از خود برای حل مسائل فیمابین نشان نداده و گویا پرداخت بدهی در آیین مدیران این شرکت وجود ندارد. لذا مجبور به پیگیری حکم قضایی این موضوع هستیم.
علاوه بر این به نظر میرسد سازمان خصوصیسازی نیز باید با ظرافت و حساسیت بیشتری را در امر واگذاری بنگاههای بزرگ داشته باشد تا در این راستا بیش از پیش اهلیت و صلاحیت سهامداران در جهت واگذاری مورد توجه قرار گیرد.