محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» بیان کرد: متاسفانه طی سالیان اخیر، رانت بزرگی در صنعت سیم و کابل شکل گرفته است که به واسطه آن، یک سری اشخاص در قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز این صنعت دخالت می‌کنند. در حالی که بانک‌های مرکزی معتبر جهان جهت کنترل تورم، اقدام به افزاش نرخ بهره کرده‌اند و قیمت کامودیتی‌ها به ویژه فلزات به شدت کاهش یافته است اما هیچ تغییری در قیمت مواد اولیه در بازار داخلی رخ نداده است. از آنجایی که کاتد مس در بورس کالای ایران عرضه می‌شود، زمانی که قیمت مس در بازارهای جهانی افت پیدا می‌کند، تولیدکنندگان کاتد با کاهش عرضه این محصول در تالار صنعتی بورس، منجر به رقابت‌پذیری و در نتیجه افزایش قیمت کاتد می‌شوند. با توجه به اینکه مفتول مسی به عنوان ماده اولیه تولید سیم و کابل از کاتد تولید می‌شود، بنابراین قیمت آن نیز دسخوش تغییر شده و در نهایت رشد پیدا می‌کند.
نوسان قیمت مس در بازارهای جهانی طی ۶ ماه اخیر
وی افزود: نوسان قیمت مواد اولیه، این استرس را در تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی مس ایجاد می‌کند که هر هفته ممکن است با ضرر مالی فراوانی مواجه شوند و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال، قیمت مس تا اواخر سال گذشته به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر تن رسید و سپس تا مرز هفت هزار دلار به ازای هر تن کاهش پیدا کرد. با توجه به اینکه مس در داخل بر اساس بورس فلزات لندن قیمت‌گذاری می‌شود و نرخ دلار نیز با نوسان همراه است، قیمت کاتد در بورس به حدود ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است و پس از رقابت در این تالار صنعتی ، با قیمت بیشتری عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت به صورت مستقیم بر عملکرد صادرکنندگان سیم و کابل تاثیر می‌گذارد و به همین علت ما توانایی رقابت با رقیبان اصلی خود یعنی ترکیه، عربستان، ازبکستان و حتی هندوستان را نداریم. متاسفانه دست‌های پشت پرده در صنعت سیم و کابل باعث شده است با ایجاد رقابت ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بورس برای خرید کاتد و در نهایت افزایش قیمت مفتول، بسیاری از صادرکنندگان سیم و کابل مشتریان قدیمی و چندساله خود را که با زحمت فراوان موفق به جذب آن‌ها شده‌اند، از دست بدهند و در نهایت با ضرر مالی مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت سیم و کابل دامغان در همین راستا عنوان کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران، عرضه کاتد را از پنج هزار تن به چهار هزار تن در هفته کاهش داده است و همین مسئله منجر به ایجاد رقابت و در نهایت آسیب به شرکت‌های نوپا و کوچک‌مقیاس شده است. ما بازارهای منطقه‌ای مانند ترکیه و ازبکستان را طی چند هفته اخیر از دست داده‌ایم و اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند، بازار تاجیکستان را هم از دست خواهیم داد. متاسفانه طرف تاجیکستانی پیش فاکتور فروشی را که ارسال کرده‌ایم، نپذیرفته است و ناچار به لغو قرارداد با آن‌ها شده‌ایم. در حال حاضر قیمت تمام شده کاتد مس در بورس با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۲۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است و همین محصول با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در این تالار صنعتی عرضه می‌شود. شرکت‌هایی که به دنبال گشایش اعتبار اسنادی هستند، باید ماده اولیه مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند و این در حالی است که برای مثال، قیمت مفتول مسی در بازار آزاد از بورس کمتر است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تبیین ساز و کارهای معاملاتی متناسب با شرایط، از رکود بخش صنعت به ویژه سیم و کابل جلوگیری کند.
دریافت تسهیلات بانکی، بیش از پیش دشوار شده است
محمدی در ادامه به معضل قطعی برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: برق کارخانه روز چهارشنبه هر هفته به طور کامل قطع می‌شود و این مشکل باعث افزایش یک هفته‌ای دوره تحویل کالا از ۱۵ به ۲۲ روز شده است که در نهایت منجر به کاهش سودآوری و سفارشات تولید مجموعه خواهد شد. متاسفانه مسئولان ذی‌ربط نیز همکاری‌های لازم با تولیدکنندگان بخش خصوصی به منظور مدیریت این شرایط را ندارند و امکان احداث نیروگاه به منظور تامین برق واحدهای تولیدی نیز فراهم نیست. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه هستند، بانک‌ها نیز شرایط دریافت تسهیلات را بیش از پیش دشوار کرده‌اند. در همین راستا، یک حد اعتباری برای دریافت تسهیلات تعریف شده است و به بهانه تامین نشدن بودجه کافی، از پرداخت آن خودداری می‌کنند. در واقع شرایط به نحوی شده است که تولیدکننده باید منابع مالی خود را جهت گردش حساب در اختیار بانک قرار دهد؛ در حالی که اگر تولیدکننده دغدغه تامین نقدینگی لازم را نداشت، نسبت به دریافت وام اقدام نمی‌کرد! بر همین اساس دریافت تسهیلات نیز مقرون به صرفه نخواهد بود و وعده‌های مسئولان در ارتباط با حمایت از تولید با پرداخت وام، در حد یک شعار است.
وی در ارتباط با سبد محصولات تولیدی سیم و کابل دامغان، مطرح کرد: انواع سیم و کابل مسی و به تازگی کابل آلومینیومی در شرکت سیم و کابل دامغان تولید می‌شود. ما فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده‌ایم و همواره به دنبال تولید محصولات باکیفیت و استاندارد بوده‌ایم. ضمن اینکه با توجه به کاربرد و قیمت ارزان‌تر آلومینیوم، استفاده بیشتر از این فلز در دستور کار تولیدکنندگان سیم و کابل‌های ساختمانی و صنعتی قرار گرفته است و بر همین اساس به دنبال توسعه تولید کابل‌های آلومینیومی در مجموعه هستیم. همچنین بخشی از ماشین‌آلات مجموعه، ساخت داخل و بخش دیگری از آن نیز متعلق به کشورهای چین و آلمان است. با توجه به اهمیت تولید کابل‌های آلومینیومی استاندارد، سعی در به کارگیری از ماشین‌آلات روز آلمانی در خط تولید مجموعه داشته‌ایم و انواع کابل‌های فشار متوسط در شرکت ما تولید می‌شود.
ضرورت توسعه صادرات سیم و کابل
این فعال صنعت سیم و کابل در خصوص اهمیت صادرات سیم و کابل، اظهار کرد: تولیدکنندگان سیم و کابل نگاه ویژه‌ای به مقوله صادرات دارند و علاوه بر تامین نیاز داخل، می‌توانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر کنند. گسترش و توسعه صادرات نیز با ارزآوری بیشتر به داخل و در نهایت رونق اقتصادی همراه خواهد شد و بر همین اساس ضرورت دارد دولت تمهیدات لازم در خصوص تسهیل شرایط صادرات را بیندیشد و در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه هر تصمیم و اقدام نادرستی در لحظه می‌تواند به صادرات لطمه بزند. برای مثال، دولت در ابتدای سال جاری اقدام به وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی و فلزی کرد که به دنبال آن، بازار صادرات این محصولات با شوک همراه شد و به یک باره از رونق افتاد. اگرچه اعتراض و پیگیری تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی منجر به لغو این عوارض شد اما اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد، بدون شک همین بازار صادراتی محدود را هم از دست می‌دادیم.
محمدی ضمن اشاره به اهمیت استانداردسازی در صنعت سیم و کابل، اظهار کرد: شرکت‌های فعال در صنعت سیم و کابل را می‌توانیم به سه گروه تقسیم‌بندی کنیم. گروه اول، شرکت‌هایی هستند که با ظرفیت بالا در حال تولید هستند. گروه دوم، شرکت‌هایی با ظرفیت تولید کمتر از گروه اول هستند که سیم و کابل دامغان نیز جزو این گروه قرار می‌گیرد و گروه سوم، همان مجموعه‌هایی هستند که به نام زیرپله‌ای شناخته می‌شوند و متاسفانه تعداد آن‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. متاسفانه این مجموعه‌ها با سرمایه‌گذاری اندک، اقدام به تولید و توزیع انواع سیم و کابل‌های تقلبی و غیر استاندارد در سطح بازار می‌کنند که به تولید شرکت‌های گروه اول و دوم آسیب وارد کرده است. از آنجایی که کد استاندارد کالا نیز برای این محصولات تعریف نشده است، بنابراین سازمان ملی استاندارد قادر به شناسایی آن‌ها نیست و ما این معضل را چندین بار از طریق انجمن سیم و کابل ایران پیگیری کرده‌ایم که هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. ضرورت دارد که یک کارگروه تخصصی با حضور سازمان ملی استاندارد و سایر بخش‌های مرتبط جهت پیگیری و مقابله با تولید و توزیع سیم و کابل غیر استاندارد تشکیل و این معضل در آینده نزدیک رفع شود. باید یک تفاوت کلی میان تولیدکنندگانی که ماهیانه هزینه هنگفتی را به نمونه‌برداری از سیم و کابل‌های استاندارد تولیدی خود اختصاص می‌دهند با تولیدکنندگانی که به صورت غیر قانونی مشغول تولید انواع محصولات تقلبی و غیر استاندارد هستند، وجود داشته باشد.
دولت، بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان در نظر بگیرد
مدیرعامل سیم و کابل دامغان در ادامه ضمن انتقاد از حمایت نکردن دولت از تولید، اذعان کرد: علی‌رغم اینکه مسئولان همواره وعده‌هایی را در زمینه حمایت از تولید مطرح می‌کنند اما متاسفانه این وعده‌ها در حد شعار باقی می‌ماند و هیچ‌گاه جامه عمل به آن‌ها پوشانده نمی‌شود. تولیدکنندگان خارجی فعال در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و همچنین آسیای میانه، همواره از جانب دولت حمایت می‌شوند و دولت در این کشورها ضمن اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، بسته‌های تشویقی صادراتی نیز برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. به دنبال حضور موفقی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی داشته‌ایم، ضمن رایزنی با یکی از شرکت‌های تاجیکستانی، متوجه شدیم که دولت این کشور زمین رایگان ۹۹ ساله در ازای راه‌اندازی خط تولید در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌دهد و تسهیلات لازم را جهت فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی در نظر می‌گیرد. در حالی که تولیدکنندگان داخلی جهت اخذ پروانه بهره‌برداری، با بروکراسی‌های اداری فراوانی مواجه می‌شوند و همین مسئله در ارتباط با تخصیص زمین در شهرک‌های صنعتی نیز وجود دارد. در یک نگاه کلی، حمایت واقعی از تولیدکننده صورت نمی‌پذیرد و این مسئله به وضوح در مناطق اطراف شهرهای بزرگ صنعتی دیده می‌شود.
محمدی در ارتباط با افزایش حقوق نیروی انسانی در سال جاری، اظهار کرد: رشد دستمزد در سال ۱۴۰۱، نه تنها در هزینه‌های جاری شرکت تاثیرگذار بوده است بلکه منجر به مشکلاتی در زمینه بیمه نیز شده است. هزینه بیمه نیروی انسانی شاغل در شرکت سیم و کابل دامغان در سال گذشته، حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود و این رقم در سال جاری به حدود ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در این خصوص سازمان بیمه تامین اجتماعی برای به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه حتی به مدت یک ماه، حاضر به هیچ‌گونه همکاری نمی‌شود که اگر برای مثال مبلغ حق بیمه کارگران یک شرکت ۳۰۰ میلیون تومان است، تولیدکننده بتواند این مبلغ را پس از گذشت یک تا سه ماه، به حساب سازمان بیمه تامین اجتماعی واریز و کمبود نقدینگی حاصل از افزایش هزینه‌های تولید را اندکی جبران کند. ضمن اینکه در صورت پرداخت نکردن حق بیمه، جرایم سنگین و همچنین تعطیلی کارخانه در انتظار تولیدکننده خواهد بود و برای سابقه کاری کارگران واحد تولیدی نیز مشکل ایجاد می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید در این شرایط سخت با کارفرمایان همکاری‌های لازم را داشته باشد و برای پرداخت حداقل حق بیمه، مهلت بیشتری را در نظر بگیرد تا تولیدکننده بتواند از پس هزینه‌های هنگفت جاری برآید و بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند.
مالیات، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است
وی در همین راستا اضافه کرد: دولت می‌تواند ضمن تقبل بخشی از هزینه بیمه نیروی انسانی، کمک شایانی را به کارفرمایان جهت ادامه تولید داشته باشد؛ چراکه روزبه‌روز به تورم و هزینه‌های تولید افزوده می‌شود و حمایت دولت می‌تواند کورسوی امید در دل تولیدکنندگان را زنده نگه دارد. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین معضلات مجموعه ما همان‌طور که اکثر تولیدکنندگان در تمام صنایع به ویژه صنعت سیم و کابل با آن مواجه هستند، موانع ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است که در بحث مالیات بر ارزش افزوده، به شدت تولیدکنندگان سیم و کابل را تحت فشار قرار داده است. بنابراین دولت باید یک بازنگری کلی در خصوص اخذ مالیات از واحدهای صنعتی کوچک‌مقیاس داشته باشد تا این مجموعه‌ها ناچار به کاهش حقوق و یا تعدیل نیروی انسانی جهت ادامه تولید خود نشوند.
مدیرعامل سیم و کابل دامغان در پایان یادآور شد: صنعت سیم و کابل کشور از نظر تکنولوژی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گرفته است. اگر تمام تولیدکنندگان سیم و کابل همپای یکدیگر، تولید را با قدرت بیشتری ادامه دهند و دولت نیز حمایت‌های کافی را به عمل آورد، ایران به یکی از قطب‌های برتر سیم و کابل جهان تبدیل خواهد شد؛ چراکه ذخایر غنی از مس داخل کشور وجود دارد اما متاسفانه به دلیل مشکلات موجود، در لیست صادرگنندگان برتر سیم و کابل قرار نداریم و باید هرچه سریع‌تر بازارهای منطقه‌ای را از کشورهایی مانند ترکیه و عربستان پس بگیریم.
