صنعت خودرو به دلیل جایگاه و اهمیت ویژه‌‎ای که در اقتصاد یک کشور دارد، یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی در سطح جهان به شمار می‌‌رود و کشورهای قدرتمند و پیشرفته همواره نگاهی خاص و برنامه‌ریزی مدونی برای خودروسازی دارند. همچنین این صنعت ارتباط گسترده‌ای با صنایع بالادستی خود مانند صنایع معدنی و فلزی دارد و می‌تواند بر رشد این صنایع و اشتغال‌زایی در زنجیره تولید آن‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. صنعت خودرو در ایران با در اختیار داشتن سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی کشور برخوردار است.

بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور در ۱۰ ماهه سال جاری، بالغ بر ۶۵۸ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که این رقم، اختلاف بسیاری با وعده وزیر صمت مبنی بر تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان امسال دارد و با وجود چنین شرایط سخت تحریمی و اقتصادی، تحقق آن در سال آتی نیز بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که وزیر صمت از رونق خودروسازی و صادرات خودرو به کشورهای همسایه و بعضی کشورهای آفریقایی طی سال‌های آینده خبر داده‌ است و مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال طرح‌ریزی و تدوین یک قانون مشخص در خصوص واردات خودروی خارجی به داخل کشور است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، صنعت خودروی ایران با داشتن حدود نیم قرن سابقه، همچنان با چالش‌ها و موانع فراوانی مواجه است که اگر اقدامات لازم در راستای رفع آن‌ها صورت نپذیرد، نمی‌توان آینده روشنی را برای این صنعت استراتژیک متصور بود.

با نگاهی کارشناسانه به صنعت خودرو در آلمان در مقام یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودرو در جهان، متوجه این موضوع می‌شویم که دولت این کشور همراه با تکیه بر دانش و توان بومی متخصصان داخلی جهت تولید خودروهای باکیفیت مانند بنز و فولکس واگن و برقراری ارتباط همکاری با سایر شرکت‌های معتبر خودروساز جهان، اقدام به واردات خودروهای استاندارد و ارزان‌قیمت از سایر کشورها همچون چین و کره‌جنوبی کرده است تا ضمن ایجاد فضای رقابت‌ در این حوزه، شرایط عرضه و تقاضای مناسب خودرو را برای مشتریان فراهم سازد. اتفاق مهمی که متاسفانه در صنعت خودروی کشور ما دیده نمی‌شود و خریداران چاره‌ای جز خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز داخلی ندارند که در نهایت به نارضایتی آن‌ها از کیفیت این محصولات می‌انجامد.

اگرچه تعامل خوبی میان اعضای دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بهبود وضعیت خودروسازی شکل گرفته است و تلاش مسئولان برای سر و سامان بخشیدن به بازار ملتهب خودرو ادامه دارد اما ساختار صنعت خودرو به قدری پیچیده و درهم تنیده است که به نظر می‌رسد آزادسازی واردات خودروی خارجی نیز تاثیر چندانی بر شرایط حاکم بر این بازار آشفته نخواهد داشت. چراکه پیش‌تر، شاهد واردات انواع خودروی خارجی به داخل کشور بوده‌ایم که آن هم توسط عده‌ای خاص و با رانت‌های بسیار انجام می‌شد و موجب ایجاد فساد اقتصادی شده بود. بنابراین آزادسازی واردات خودروی خارجی می‌تواند زمینه‌ ایجاد رقابت را فراهم سازد اما جلوگیری از خروج ارز در شرایط نامناسب اقتصادی از یک سو و تعرفه‌گذاری‌های غیرکارشناسانه در حوزه تجارت خارجی از جانب مسئولان ذی‌ربط از سوی دیگر، سبب شده است چاره‌ای جز استفاده از خودروی بی‌کیفیت داخلی باقی نماند. مسئله مهمی که طی چند هفته اخیر، با انتقاد رهبر معظم انقلاب همراه شد و به دنبال آن، بسیاری از نهادهای مختلف کشور انتقادات شدیدی را بر عملکرد خودروسازان داخلی وارد دانستند.

نکته جالب این است که نحوه خرید خودروی صفر کیلومتر از کارخانه، در حال حاضر بر پایه قرعه‌کشی و به نوعی شانس تعریف شده است که هیچ تناسبی با شرایط مطلوب عرضه و تقاضای خودرو در داخل کشور ندارد. این به آن معنا است که برای مثال در یک طرح فروش ویژه خودرو ممکن است چند ده میلیون نفر برای تنها چندصدهزار دستگاه خودرو در قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند و از شانس پایینی برای خرید خودرو برخوردار شوند. در حالی که اگر دولت یک بازنگری کلی در نحوه قیمت‌گذاری خودرو داشته باشد و بعضی سیاست‌های کلان در زمینه تولید و عرضه خودرو را تغییر دهد، می‌توان در درازمدت شاهد بازگشت آرامش به بازار این محصول مهم برای مردم بود. اتخاذ سیاست مناسب ارزی، اقدام مهم دیگری است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد تا ضمن تثبیت نرخ ارز در شرایط پساتحریمی، تولیدکنندگان داخلی بتوانند فارغ از دغدغه‌های مختلف ارزی و بحران نقدینگی، ذهنیت خود را بر تولید خودروی ایمن، باکیفیت و مطابق با تکنولوژی روز دنیا متمرکز سازند.

با توجه به اهمیت خودروسازی در جهان و رابطه مستقیم آن با سایر صنایع مانند فولاد، آلومینیوم و مس، یکپارچه‌سازی واحدهای مختلف صنعتی فعال در این حوزه و تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان جهت بهره‌مندی و به‌کارگیری از دانش تولید خودروی مدرن، می‌تواند ضمن ایجاد بازار رقابتی در منطقه، به افزایش کیفیت و همچنین کاهش هزینه‌های مصرفی بینجامد و ضمن تزریق نقدینگی بیشتر به شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز که در حال حاضر دارای زیان‌انباشته بالایی نیز هستند، کورسوی امیدی را در دل صنعت خودروی کشور ایجاد کند.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین