بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار بوده و بر همین اساس جایگزینی معدن با نفت به ویژه در سالیان اخیر، به طور جدی در دستور کار متولیان امر گرفته است؛ اگرچه فعالان بخش معدن کشور با مشکلات و چالش‌های حقوقی بسیاری در مسیر تحقق این مهم مواجهند که «حقوق دولتی معادن» را می‌توان از جمله آن‌ها دانست. در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» گفت‌وگویی با سیدمحمد امیر زرنشان، مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت توسعه معادن طلای کردستان تدارک دیده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

با توجه به اهمیت جایگزینی معدن به جای نفت در تحقق اهداف اقتصادی کشور، آیا بسترهای لازم جهت تحقق این مهم توسط دولت و سازمان های بالادستی فراهم شده است؟

بخش معدن همواره به عنوان بازوی مستحکم اقتصاد، نقش خود را در رشد و توسعه اقتصادی به نحو تزریق سرمایه، ایجاد اشتغال مولد، تامین خوراک کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور ایفا کرده و همچنان در این مسیر در حال حرکت است اما چنانچه دولت و یا سازمان‌های بالادستی بپذیرند که در تحقق اهداف اقتصادی کشور لازم است معدن را جایگزین نفت کنند، همان‌گونه که سوال نیز متوجه آن است، لزوم ایجاد بسترهای لازم در تحقق این مهم بر کسی پوشیده نیست که البته از مهم‌ترین این بسترها ایجاد بستر قانونی است؛ به این معنی که دولت باید طرح‌ها و لوایحی را تهیه و تنظیم کند که بر اساس آن، ساختار معدنی کشور تعریف شود. ساختاری که به تبع آن به عنوان نمونه، جذب سرمایه و نیروی انسانی متوجه معدن و صنایع معدنی شود؛ فرایند بهره‌برداری در راستای ایجاد زنجیره تولید قرار گیرد؛ معادن راکد فعال‌سازی شوند؛ صنایع پایین‌دستی ایجاد شده و در نهایت دیدگاه و روش سایر دستگاه‌های اجرایی کشور با بخش معدن به جای تعارض و مقابله به سمت تعامل پیش رود. در حالی که رویکرد فعلی نه تنها این چنین نیست بلکه به نظر رویکرد غیرسازنده‌ای است که البته موجب دلسردی فعالان بخش معدن شده است، در حال حاضر برای مثال در بخش حقوقات و عوارض دولت با اینکه حقوق دولتی به طور کامل از دارنده مجوز اجرای فعالیت معدنی اخذ می‌شود و با وجود آنکه محل هزینه‌کرد آن نیز بر اساس قانون مشخص و تعیین شده است اما متاسفانه درآمد حاصل شده که بنا بر پیش‌بینی قانون‌گذار باید به توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها اختصاص می‌یافت، با تحمیل یک دیدگاه بودجه‌ای بر آن، موجب صرف عواید دریافتی در بخش‌های غیرمرتبط می‌شود.

برای مثال برابر ماده ۲۵ قانون معادن، ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، باید صرف احیا و بازسازی محل عملیات معدنی در عرصه منابع ملی و طبیعی شود اما چون این اتفاق به سرانجام نمی‌رسد، با اینکه معدن‌کار به تعهد و وظیفه خود مبنی بر پرداخت حقوق دولتی که درصدی از آن به ترمیم و احیای محل فعالیت وی اختصاص یافته است، اقدام کرده اما چون در عمل درصد دریافتی صرف پیش‌بینی قانونی نشده و معدن در پایان کار به همان وضع رها می‌شود، انگشت اتهام همه متوجه معدن‌کار خواهد شد و همگان وی را مسئول این نابسامانی می‌دانند. به بیان دیگر، جایگزینی معدن به جای نفت بیش از هر چیز نیازمند ایجاد ساختار و زیرساخت است اما آنچه در حال حاضر عملا در حال رخ دادن بوده، صرف استفاده از درآمدهای حاصل از حوزه معدن از سوی مجریان است. بنابراین به نظر می رسد جایگزینی مورد نظر فعلا و در این وضعیت امری بوده که نیازمند صرف وقت بیشتری است؛ چراکه در حال حاضر فعالان بخش معدن نه تنها به عنوان کارآفرینان جایگزین بخش نفت بلکه به عنوان متقاضیانی که به دنبال ابتدایی‌ترین حقوق خود در پیچ و خم راهروهای مراجع مختلف، زمان تولید را از دست داده و با تحمل خسارت‌های سنگین شاهد تضییع و تلف سرمایه‌های خود هستند، شناخته می‌شوند. همانند همان بهره‌برداری که در مواجهه با معارضان محلی حمایت‌کننده‌ای ندارد و در بسیاری از اوقات برای جلوگیری از ضرر بیشتر، به سمت مدارا و توافق پیش می‌رود که آن هم در اکثر قریب به اتفاق ثمری نداشته و با استمرار ممانعت و مزاحمت، در نهایت با از دست دادن زمان و هزینه مجبور به انجام اقدام قضایی شده و تازه وارد فرایند دادرسی می‌شود.

در حال حاضر فعالان بخش معدن کشور با چه چالش‌های حقوقی عمده‌ای مواجهند و راهکارهای پیشنهادی جنابعالی جهت رفع این مشکلات چیست؟

به نظر می رسد مهم‌ترین چالش حقوقی که در ایام حاضر فعالان بخش معدن کشور با آن روبه‌رو هستند، وجود مصلحت‌گرایی به جای قانون‌گرایی در فضای مدیریت اجرایی کشور است؛ به نحوی که این مسئله باعث شده اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بتوانند هرکدام برای خود این صلاحیت را قائل شده و به خود حق دهند که ماهیتا در برخورد با فعالیت معدنی، قانون را کنار گذاشته و  با نوشتن موافقت‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا نظایر آن، آنچه را که به مصلحت دانسته‌اند، با مستند قرار دادن همان موافقت‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که البته به دلیل عدم طی روند قانونی تصویب، جایگاهی در فرایند قانون‌گذاری کشور ندارد، به جای اراده قانون‌گذار نهاده و بدین شکل و به زعم خود خرسند باشند که موجبات حفظ حقوق سازمان و نهاد متبوع و حتی دولت و مردم را فراهم آورنده‌اند؛ امری که اساسا فارغ از تحمیل نتایج زیان‌بار آن بر جامعه معدنی کشور و صرف نظر از انگیزه صواب مصلحت‌گرایان و به فرض دوری از هرگونه غرض‌ورزی، در تعارض آشکار با مبانی روشن حقوقی است؛ چراکه مورد تصدیق خواهد بود اگر بگوییم در تنسیق روابط افراد، قانون حاکم است. طبیعتا زمانی که قانونی به تصویب رسید، علاوه بر مردم کشور، دولت و مجریان دولت نیز متعهد به اجرای آن خواهند بود. آن‌چنان که توجها به نیروی الزام‌آور قانون، متعهدان قانونی باید نتیجه الزام قانون را تحمل کنند؛ البته وصف عدالت و انصاف اقتضا دارد که قانون، خط‌کش مابین فعالان و مجریان باشد. واضح است پس از تصویب قانون، دولت مکلف است با تهیه آیین‌نامه اجرایی، وسیله اجرای آن قانون را فراهم آورد. به عبارتی دیگر، پس از تصویب قانون و تهیه آیین‌نامه اجرایی آن، صرف تکلیف دولت اجرای مقرراتی است که پیش‌تر با رعایت کامل مراحل و ضوابط قانونی، فرایند و مسیر خود را طی و به تصویب رسیده‌اند. اینکه شخصی حتی در مقام مدیر یک تشکیلات دولتی گمان کند آنچه که اکنون به عنوان قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در پیش روی دارد، با مصالح، افکار، برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های وی و یا سازمان متبوع ایشان هماهنگی و سازگاری نداشته و یا حتی معارض است و بر این اساس بخواهد خود در مقام قانون‌گذار نشسته و با تکیه بر کرسی قانون‌گذاری روابط حقوقی جدیدی را تدوین و طرح کند، شایسته نظام قانونی کشور نیست؛ البته در این حالت حقوق اشخاصی که بر پایه قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ایجاد، شناسایی و تثبیت شده، در معرض تضییع و تلف قرار می گیرد.

به عنوان مثال، برگرفته از اختیارات جاری در احکام قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، ویژه مواد (۲) و (۴) قانون پیش گفته، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها متولی بخش معدن اقدام به صدور مجوزهای معدنی که مستندا برابر ماده (۹) قانون معادن و نیز باتوجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در ماهیت سندی رسمی و لازم‌الاجرا است، می‌کند. همچنین برآمده از مفهوم و منطوق ماده (۲۶) قانون معادن و اصلاحات آن، مساحت محدوده‏‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌‏برداری از مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی که در مجوز صادر شده قید می‌شود، به عرصه عملیاتی معدن مربوط شده و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی قانونا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داده شده است. چه آنکه مستند به ماده ۲ همان قانون، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور، حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت معدنی صرفا بر عهده وزارت صنعت, معدن و تجارت است. در چنین شرایطی، روشن است آنچه نیازمند پاسداری از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بوده، عدم فعالیت معدن‌کار خارج از حدود مجوزهای صادره است زیرا فعالیت معدن‌کار در حدود و مختصات مندرج در پروانه فارغ از آنکه فاقد ایراد قانونی است، موجبی را نیز برای ورود و اعتراض سازمان منابع طبیعی نسبت به آن فعالیت‌ها بروز نخواهد داد. با این وجود و در حالی که مطابق مفاد ماده (۲۵) اصلاحی قانون مورد اشاره، اساسا جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های معدنی (در منابع ملی و طبیعی) و وصول آن از معدن‌کار از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده اما سازمان منابع طبیعی بی‌توجه به احکام جاری در موضوع و با پنداشت‌های خود از اراده قانون‌گذار، به طور مکرر نسبت به طرح شکایت تصرف عدوانی و تخریب در محدوده مجوزهای صادره علیه فعالان بخش معدن اقدام می‌کند و با این رویکرد، علاوه بر تخدیش اعتبار سندی رسمی (پروانه معدن)، تعرضی آشکار به مبانی اصل بیست و دوم قانون اساسی را موجب می‌شود. به بیان دیگر، انتساب اتهامات مذکور ناشی از عمل به رویه‌ای در مورد تعیین محدوده انجام فعالیت معدنی به نحو تقسیم محدوده تعیینی و مورد تقاضا، حداقل به دو جز کوچک به مساحت تقریبا یک هکتار و جز بزرگ‌تر به وسعت باقی‌مانده، متجلی است.

این اقدام چنین تلقی و نگرشی را برای سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده که گویا محدوده مورد نظر ایشان (با وسعت کمتر)، محدوده قانونی انجام فعالیت معدنی است و معدن‌کار تنها در هندسه معین آن باید به کار بپردازد و در این جهت بدون اینکه هیچ متن قانونی آن را تجویز کرده باشد، تعهداتی را نیز از معدن‌کاران اخذ می‌کند. بدین ترتیب فرجام این رویه، تشکیل پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی با هدف خلع ید از معدن‌کاران و معطل گذاشتن انجام فعالیت آن‌هاست؛ این در حالی است که مطابق ماده ( ۱۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند همکاری لازم را در جهت توسعه بخش معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند. جالب آنکه در این مسیر موافقت‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را نیز به تصویب رسانده‌اند که در آن، همان وسعت موردنظر کوچک‌تر در محدوده انجام فعالیت معدنی را با واژه ای به نام «سینه‌کار» تعریف کرده‌اند؛ واژه‌ای که اتفاقا هیچ سابقه‌ای در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن نداشته و حتی یک بار نیز در این ضوابط به آن اشاره‌ای نشده است. با رجوع به قانون معادن در می‌یابیم که قانون‌گذار در ماده ( ۱) این قانون، واژه‌های مورد نظر خود را تعریف کرده است، اهل حقوق تصدیق می‌کنند، لفظی را که قانون‌گذار در معنای خاصی وضع کرده، حقیقت قانونی است. در واقع قانون‌گذار برای بیان مراد خود در بسیاری از موارد نیازمند آن است که الفاظ و اصطلاحاتی را که با اهمیت تلقی می‌کند، در معانی مورد نظر خود وضع کند؛ حال چگونه است که در هیچ کجای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، واژه‌ای به اسم و رسم «سینه‌کار» از سوی قانون‌گذار وضع و ذکر نشده و بر همین اساس واضح است که به این دلیل، مقصود قانون‌گذار نبوده است اما با دستاویز قرار دادن آن از سوی سازمان‌های اجرایی، امروز یکی از مهم‌ترین واژه‌ها و موضوعاتی است که گریبان‌گیر فعالان بخش معدن شده و گزاف نیست اگر بگویم امروز «سینه‌کار» و بار حقوقی «سینه‌کار» است که تعیین‌کننده چگونگی انجام فعالیت معدنی خواهد بود. بنابراین شایسته است چنانچه مدیریت اجرایی کشور و یا دستگاه‌های زیرمجموعه آن قانون فعلی معادن و آیین‌‎نامه اجرایی آن را مفید به حال منابع طبیعی و یا هر موضوع دیگری نمی‌دانند، مصلحت‌گرایی و عوارض آن را کنار گذاشته و به فکر تغییر قانون در سازوکار قانونی آن باشند تا فعالان بخش معدن سرانجام تکلیف خود را در چگونگی انجام عملیات معدنی دانسته و در نتیجه عنوان متهم از ایشان برداشته شود.

بحث تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۴ به کجا رسید و دلیل عدم رضایت معدن‌کاران داخلی از این مقوله طی سالیان اخیر چیست؟

مطابق قانون و رویه‌های حاکم، حقوق دولتی یک سال جاری فعالیت معادن در ابتدا به صورت علی‌الحساب هر سه ماه یک‌بار از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت محاسبه و به دارندگان مجوزهای انجام فعالیت مدنی ابلاغ می‌شود. سرانجام با اعلام مبنای تصویب شده از سوی شورای عالی معادن در پایان سال، حقوق دولتی قطعی شده  آن سال در پایان خرداد ماه و یا نهایتا تا پایان ۶ ماهه اول سال بعد از سوی سازمان‌های صمت استان‌ها جهت پرداخت ابلاغ می‌شود. به طور کلی، در خصوص عدم رضایت معدن‌کاران از چگونگی محاسبه حقوق دولتی می‌توان به افزایش چشمگیر میزان حقوق دولتی از سال ۱۴۰۰ نسبت به سنوات پیش از آن  اشاره کرد؛ به نحوی که تا قبل از سال ۱۴۰۰ به جز برخی از معادن خاص، تعیین حقوق دولتی به تفکیک گروه‌های معدنی به صورت یک مبلغ و مبنای ریالی صورت می‌پذیرفت اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، مبلغ ریالی به درصدی از قیمت فروش تغییر یافت. صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۱۴ قانون معادن تعیین درصد، مبنای قانونی محاسبه حقوق دولتی بوده و بر این اساس، این تغییر بر پایه قانون صورت پذیرفته است اما به هر حال موجبات افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن را فراهم کرد که البته تا امروز نیز فعالان بخش معدن به آن معترض و از طریق خانه معدن در حال پیگیری حل موضوع هستند. در این راستا، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. همان‌گونه که اشاره شد، در نظر گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی به عنوان مبنای محاسبه، دارای مستند قانونی است اما عدم رعایت موارد زیر موجب شده که فرایند محاسبه مورد اعتراض باشد؛ اول اینکه از آنجایی که فی‌المثل محاسبه بر اساس عیار در گروه‌های فلزی و درجه و کیفیت در سنگ‌های تزئینی صورت می‌پذیرد، عدم هم‌خوانی عیار و یا درجه واقعی ماده معدنی با ارقام درج شده در پروانه و مجوز صادره که از قبل صادر شده است، موجب محاسبه ارقامی فراتر از واقعیت برای نرخ فروش ماده معدنی و تبعا تاثیر آن در محاسبه میزان حقوق دولتی برای معدن خواهد شد؛ چه آنکه امکان خطای عملکرد در زمان اکتشاف و یا اساسا تغییر ماهیت ماده معدنی، به خصوص عیار و درجه کیفی آن با افزایش عمق استخراج و تغییر موقعیت بهره‌برداری امری قابل‌پذیرش است و در نتیجه اصلاح مجوزهای صادره را در تعدیل این فرایند لازم می‌کند. مسئله دیگر آنکه هیچ‌گاه دو معدن مختلف در دو موقعیت جداگانه که البته در یک گروه نیز قرار گرفته و حتی گاها ممکن است هم‌جوار یکدیگر باشند، به لحاظ فرایند استخراج دقیقا منطبق بر هم نیستند؛ چراکه اختلاف قیمت تمام شده ماده معدنی استخراج شده که متغیر مستقیمی از فاکتورهای سنجش اقتصادی بودن یک کانسار از قبیل نسبت o/w، کمیت و کیفیت راه دسترسی به ماده معدنی، شرایط آب‌وهوایی محل معدن و … است، خود سبب ایجاد قیمت‌های فروش متفاوت برای یک نوع ماده معدنی با کیفیت و شرایط مشابه در دو معدن می‌شود. بر همین اساس، تعیین یک مبنای واحد برای محاسبه فروش هر دو، به دور از عدالت و انصاف بوده و ضروری است که بررسی به صورت جداگانه صورت پذیرد. در این راستا و از آنجایی که پایش  عیار و درجه ماده معدنی ممکن است به افزایش آن نیز بینجامد و از طرفی این بررسی تضمین‌کننده حقوق دولت نیز هست، پیشنهاد می‌شود یک آمایش سرزمینی معادن به تفکیک طبقات مواد معدنی صورت پذیرد و یا اینکه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در صورت اعتراض دارنده مجوز و به درخواست وی در طول یک دوره بهره‌برداری برای مثال ۱۰ ساله در بازه‌های زمانی هر سه سال یک‌بار، نسبت به بازدید و سنجش عیار و درجه معدن متقاضی اقدام کنند.

شرکت توسعه معادن طلای کردستان چه تمهیداتی را در راستای رفع چالش‌های موجود به ویژه در زمینه حقوق دولتی و مسائل مرتبط با آن اندیشیده است؟

شرکت توسعه معادن طلای کردستان همانند دیگر بهره‌برداران با تاکید بر رعایت قانون در زمینه چالش‌های حقوقی با مراجع اداری و یا معارضان محلی، همواره سعی در رفع مشکل در قالب گفت‌وگو و تفاهم داشته است. همچنین با رجوع به دستگاه‌های متولی، خواهان اجرای قانون شده و البته در موقع ضرورت نیز نسبت به اقامه و طرح دعوا در مراجع محترم قضایی اقدام کرده است. در خصوص مسائل مربوط به حقوق دولتی نیز خاطرنشان می‌شود که این شرکت همچون دیگر دارندگان مجوز، خواستار عادلانه کردن محاسبه حقوق دولتی است؛ هرچند که وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سازمان صمت استان کردستان با توجه به اینکه شرکت توسعه معادن طلای کردستان در مرحله آماده‌سازی و تکمیل واحد فرآوری قرار دارد و به عنوان طرح پیشران اقتصادی استان شناخته می‌شود، مساعدت‌‎های لازم و کافی را در خصوص پرداخت حقوق دولتی با این شرکت به عمل آورده  و نظر به جایگاه حمایتی ایشان از موجبات تشکر و امتنان است.

انتهای پیام//