دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان گفت: با توجه به افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و همچنان دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان نیز نمی‌توانند به درستی قیمت قردادها را سریعا افزایش دهند؛ بنابراین قطعه‌سازان به نوعی از سوی زنجیره تامین و درحقیقت به دلیل فاصله زیاد قیمتی کارخانه و بازار، مردم قربانیان اصلی قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند.
به گزارش «فلزات آنلاین»، آرش محبی‌نژاد درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار داشت: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد.
هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستــوری انجــام می‌شــود، نمی‌تواننــد سریعــا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتــری، تنهــا بــه جیــب واسطه‌هــا می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگ‌ترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.
ساماندهی بازار خودرو در سایه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی بیان کرد: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می‌توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد.
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری بــرای تولیــد خواهنـــد داشــت و بــه تبــع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: علاوه بر این چنانچــه صرفــه اقتصادی ایجــاد شــود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشــت و بــه تبــع آن خــوردوســـازان نیــز تولیــد بیشتــری خواهنــد داشـــت؛ در نتیجــه عرضـــه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حــال حاضــر با افزایش قیمــت مــواد اولیــه و نهاده‌هــای تولیــد، عمــلا بــرای خودروســاز و قطعه‌ساز افزایــش تیــراژ بالای تولیــد صرفــه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضا کاذب و افزایــش عرضــه بــا اصـــلاح قیمــت‌گــذاری دستــوری، قطعــا قیمت‌هـــا در بــازار آزاد بــه شــدت کاهــش پیــدا می‌کنــد و بــازار خــودرو ساماندهی می‌شـود.
