ایران جزو یکی از معدن‌خیزترین کشورهای جهان به شمار می‌آید و بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک موتور محرک و پیشران، از اهمیت فراوانی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور برخوردار است. در این میان، فعالان این بخش با چالش‌ها و موانع مختلفی طی سالیان اخیر مواجه بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به پرداخت انواع مالیات و حقوق دولتی معادن اشاره کرد. باید توجه داشت قوانین مرتبط با این امر در کشورهای مختلف، کاملا با یکدیگر متفاوت است و دولت‌ها، رویکردهای مختلفی را با توجه به اهداف و سیاست‌گذاری‌های خود، نسبت به اخذ ماالیات و حقوق دولتی از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی وضع می‌کنند.