مجتمع فولاد میانه به عنوان تنها تولیدکننده آهن اسفنجی در شمال غرب کشور، تنها در سال ۱۴۰۲ به خاطر محدودیت‌های مصرف گاز عملا دو ماه از تولید خود را از دست داد و در سال جاری نیز از دو هفته گذشته، محدودیت‌های مصرف برق فعالیت این مجتمع را متوقف کرده است. با این حال، این مجتمع با برنامه‌ریزی و تمهیدات مناسب در تلاش برای جبران بخشی از خسارت‌ها برآمده است و برنامه‌های خود را در جهتی تنظیم می‌کند که در زمان فعالیت کارخانه، بالاترین سطح بهره‌وری محقق شده و با افزایش راندمان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید، بخشی از آسیب‌های ناشی از توقفات تولید جبران شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، سال‌هاست که مفاهیمی همچون تحقق جهش اقتصادی و صنعتی و رشد تولید، محورهای اصلی برنامه‌های کلان کشور را تشکیل می‌دهند و اصطلاحاتی پرتکرار در گفتمان‌های اقتصادی به شمار می‌آیند. با این حال، باید توجه داشت که تجربه کشورهای توسعه‌یافته کنونی جهان نشان می‌دهد تحقق جهش صنعتی در هر کشور، مستلزم بسترسازی و ریل‌گذاری مناسب از سوی نهادهای بالادستی در حوزه اجرا و قانون‌گذاری است تا به این ترتیب محیط کسب‌وکار و شرایط زیرساختی به گونه‌ای ساماندهی شود که تولیدکنندگان و صنعتگران تمام تمرکز خود را بر ارتقای عملکرد بنگاه اقتصادی و توسعه فعالیت‌ها با هدف رشد تولید و ارزش‌آفرینی قرار دهند. با این حال، این مسئله در مورد کشور ما با خلاءهایی جدی مواجه است و فعالان اقتصادی کشور با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های بیرونی متعدد و پردامنه‌ای روبه‌رو هستند که عرصه را برای عملکرد تولید و سودآوری آن‌ها تنگ می‌کند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌های یاد شده که در سال‌های اخیر بر عملکرد و تاب‌آوری صنایع معدنی و فلزی کشور تاثیرات سوء فراوانی را گذاشته، قطعی‌های برق و گاز است.
در ابتدا محدودیت‌های مصرف برق صنعت در فصل تابستان آغاز شد و فعالیت بسیاری از فعالان زنجیره فولاد را به چالش کشاند. با گذشت زمان، قطعی گاز واحدهای فولادسازی و احیای مستقیم در فصل زمستان نیز به چالش قبلی اضافه شد. اکنون صنعت فولاد در شرایطی به سر می‌برد که چالش تامین پایدار برق و گاز به مرز بحران رسیده و ریسک‌های تحقق برنامه‌های تولید و قطعی‌های برق و گاز در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خسارت و عدم‌النفع زیادی را برای فعالان زنجیره ایجاد کرده است. ریشه این معضل را می‌توان سرمایه‌گذاری و توسعه ناکافی زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد برای افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و نفت و گاز کشور دانست. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی سرفصل اساسی برنامه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. به عنوان مثال، چین با توجه به توسعه صنایع و رشد جمعیت در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۹۱ میلیارد دلار در حوزه زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه منابع تجدیدپذیر بوده است. ژاپن نیز که در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان قرار دارد، یکی از کارآمدترین زیرساخت‌های انرژی جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
زیرساخت‌های انرژی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه صنعتی به شمار می‌آیند و نقش کلیدی و حیاتی در رشد اقتصادی و صنعتی کشور ایفا می‌کنند. بدیهی است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور که با رکود و تورم شدید دست به گریبان است، موضوع جهش تولید کلید راهگشا و راهبردی اساسی محسوب می‌شود اما موضوع حائز اهمیت در این بین، لزوم اتخاذ رویکرد مناسب برای تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی توسط نهادهای بالادستی است. در واقع دیدگاه توسعه در ابعاد کلان باید بر مبنای تفکرات جدید و سیاست‌گذاری‌های کارآمد باشد تا به رشد اقتصادی و پیشرفت صنایع بینجامد.
لزوم تغییر در اولویت‌های توسعه
یکی از هدف‌گذاری‌های کلان در برنامه‌های توسعه کشور، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. به جرات می‌توان گفت این چشم‌‌انداز محقق نخواهد شد، مگر اینکه یک نگاه فراگیر و همه‌جانبه به مفهوم توسعه از جانب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شکل بگیرد. برای مثال، حال که متاثر از رشد جمعیت و توسعه صنعتی سالانه سه تا پنج هزار مگاوات به مصرف برق افزوده می‌شود، آیا برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و گازی متناسب با این روند پیش‌بینی شده است؟
طبیعتا بهره‌مندی ایران از ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک مزیت اقتصادی مطرح است که می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت صنایع کشور در بازارهای جهانی از حیث بهای تمام شده و حاشیه سود باشد. به رغم وجود این مزیت اما قطعی برق و گاز به سبب توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، در کنار سطوح پایین فناوری صنایع در مقایسه با رقبای خارجی، عملا رقابت‌پذیری تولیدکنندگان کشور را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌برد.
بر همگان روشن است که برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور، مستلزم تبدیل شدن مسئله توسعه بخش صنعت و کشاورزی به اولویت نخست کشور است؛ البته مسیر تحقق این مهم نه فقط از طریق احداث واحدهای صنعتی بلکه به واسطه سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های نیروگاهی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با آن قابل حصول است. یکی از موضوعات حائز اهمیت در این بین، موضوع سیاست‌گذاری‌ها برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی است. با این حال، مشاهده می‌شود که عدم قطعیت‌های محیط کسب‌وکار، عملا موجب فرار سرمایه از کشور شده و از سوی دیگر شرایط سیاسی و تحریمی، ورود سرمایههای خارجی را به کشور به شدت محدود ساخته است. بنابراین اولین گام برای تحقق پیشرفت و توسعه صنعتی، بهبود محیط کسب‌وکار برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و سپس عبور از شرایط تحریمی است تا به این ترتیب، چالش سرمایه‌گذاری در کشور که حکم خون را در رگ‌های اقتصادی دارد، مرتفع شود.
توسعه زنجیره فولاد در کشور بر پایه مزیت‌های رقابتی فراوان از جمله وجود منابع گاز طبیعی، ذخایر فراوان سنگ‌آهن و دسترسی به آب‌های آزاد بوده است. این موضوع موجب شد تا توسعه این صنعت در کشور از مسیر احیای سنگ‌آهن و کوره‌های قوس الکتریکی دنبال شود. در واقع گاز طبیعی و برق که اساسا روزی مزیت صنعت فولاد در ایران به شمار می‌رفت، امروز خود به عاملی بحران‌زا برای این صنعت تبدیل شده است. در سال‌های اخیر صنعت فولاد به شکلی جدی با بحران قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان مواجه شده که این موضوع عملا به معنای از دست رفتن بخش زیادی از ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است؛ به شکلی که این محدودیت‌ها سالانه چندین میلیارد دلار عدم‌النفع را نصیب اقتصاد ایران می‌کند.
راهبردهای فولاد میانه
مجتمع فولاد میانه فعالیت خود را با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی بر مبنای تکنولوژی ایرانی پرد آغاز کرد و با توجه به کیفیت بالای آهن اسفنجی به لحاظ درصد خلوص و متالیزاسیون بالا، در حال حاضر این محصول هم در بازار داخلی و هم بازارهای صادراتی عرضه می‌شود. مجتمع فولاد میانه تنها تولیدکننده آهن اسفنجی شمال غرب کشور به شمار می‌آید و به همین سبب نقش استراتژیکی را در توسعه صنعت فولاد در این منطقه ایفا می‌کند. این شرکت از پتانسیل‌ها و مزیت‌های قابل‌توجهی برای ارزش‌افزایی و نقش‌آفرینی برخوردار است؛ به طوری که می‌تواند با فعالیت خود روزانه ۱۰ میلیارد تومان سود اقتصادی ایجاد کند.
با این وجود، مجتمع فولاد میانه در چند سال اخیر با محدودیت مصرف برق در ماه‌های گرم و قطعی گاز در ماه‌های سرد سال مواجه بوده است؛ به طوری که تنها در زمستان سال ۱۴۰۲ بیش از دو ماه توقف تولید را تجربه کرد. علاوه‌براین، فعالیت‌های مجتمع فولاد میانه از دو هفته قبل به سبب قطعی برق عملا متوقف شده است و هیچ امیدی نیز به تامین برق در مرداد ماه وجود ندارد؛ به این معنا که تنها خسارت مالی ناشی از چالش‌های تامین برق تنها در یک ماه از سال به ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ البته نمی‌توان از آسیب‌ها و تاثیرات نامطلوب این توقفات و عدم تحقق برنامه‌های تولید در اقتصاد استانی نیز چشم‌پوشی کرد زیرا فعالیت این مجموعه با ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی پایدار، زمینه رشد اقتصادی استان آذربایجان شرقی و توسعه زنجیره فولاد در این استان را فراهم آورده است.
با این حال، مجتمع فولاد میانه با برنامه‌ریزی و تمهیدات مناسب در تلاش برای جبران بخشی از خسارت‌ها برآمده است و برنامه‌های خود را در جهتی تنظیم می‌کند که در زمان فعالیت کارخانه، بالاترین سطح بهره‌وری محقق شده و با افزایش راندمان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید، بخشی از آسیب‌های ناشی از توقفات تولید جبران شود.
باید در نظر داشت که واحدهای احیای مستقیم کشور با توجه به مزیت وجود ذخایر گاز احداث شده‌اند. در واقع گاز طبیعی به عنوان خوراک ورودی در فرایند تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود که نبود آن به معنای توقف کامل فعالیت واحدهای احیای مستقیم است و در صورت تداوم شرایط فعلی نمی‌توان دورنمای روشنی را برای ارتقای عملکرد این صنعت و تامین خوراک صنعت فولاد کشور متصور بود.
انتهای پیام//
