دولت کنگو گزارش قرارداد ۲۵ ساله‌ای را منتشر کرد که در آن، حقوق انحصاری صادرات طلای معدن‌کاری دستی با نرخ‌های ترجیحی به یک شرکت کمتر شناخته شده اماراتی واگذار شده است. امضای این قرارداد موجب برانگیخته شدن انتقاداتی شده است؛ چراکه در آن به هیچ یک از مشکلاتی که قرار بود برطرف شود، اشاره‌ای نشده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو این قرارداد را که در اواخر سال ۲۰۲۲ امضا شد و روز دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۳ خبر آن به اطلاع عموم رسید را به عنوان راهی برای از میان بردن بخش غیررسمی استخراج معادن یا صنعت معدن‌کاری دستی اعلام کردند.
در این بخش قاچاق غیررسمی منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار درآمد مالیاتی در سال شده است که صرفا منجر به تامین مالی گروه‌های مسلح بی‌ثبات کننده استان‌های شرقی کنگو می‌شود.
نکته قابل توجه در رابطه با این قرارداد این است که امکان تمدید این قرارداد نیز فراهم شده است. به علاوه، اکثریت سهم سرمایه‌گذاری مشترک در این معدن به شرکت «Primera Group» با حقوق انحصاری برای صادرات طلای استخراج شده از طریق معدن‌کاری دستی با نرخ ترجیحی انحصاری حدود ۰٫۲۵ درصدی تعلق دارد. همچنین این شرکت دارای حقوق انحصاری برای صادرات کلتان و قلع، تانتالیم و تنگستن با نرخ مالیات انحصاری ۳٫۵ درصد خواهد بود.
تحلیلگران و سازمان «Le Congo n’est pas a vendre» گروهی متشکل از ۱۴ سازمان بین‌المللی و کنگو که برای ایجاد شفافیت در بخش‌های معدنی و مالی تلاش می‌کنند، اعلام کردند که زمان قرارداد و نرخ مزایای مالیاتی آن نگران‌کننده است.
ژان کلود موپوتو، سخنگوی این سازمان مطرح کرد: حق انحصاری صادرات طلا و مواد معدنی تنگستن به مدت ۲۵ سال، نگرانی‌های زیادی در مورد اجرای عدالت ایجاد می‌کند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی و شرکت «Primera Group» که خود را در وب سایت این شرکت به عنوان یک مجموعه مستقر در ابوظبی معرفی می‌کند، هنوز در خصوص این قرارداد هیچ گونه اظهارنظری نکرده است. به علاوه دولت کنگو به دنبال فشار صندوق بین‌المللی پول برای شفافیت کانال‌های مالی این کشور، مجبور به افشای مفاد این قرارداد شده است.
با این حال، در ماه فوریه ۲۰۲۳، نیکلاس کازادی، وزیر دارایی کنگو گفت که در حال حاضر حجم قاچاق طلا در این کشور کاهش یافته است. وی به داده‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد صادرات طلای معدن‌کاری دستی شرکت «Primera Group» طی ۴۵ روز، ۶ برابر بیشتر از میزان صادرات معادل یک استان شرقی کنگو برای کل سال ۲۰۲۲ بوده است. ضمن اینکه هیچ گونه توضیحی مبنی بر چگونگی ارائه آمار کاهش حجم قاچاق طلا در این کشور نداد.
موپوتو و دو تحلیلگر سابق سازمان ملل مطرح کردند که شرایط نرخ مزایای مالیاتی توافق شده برای صادرات مواد معدنی اولیه نیز با تمایل و تعهد دولت برای ایجاد ظرفیت فرآوری در کشور کنگو هم‌خوانی ندارد. بر همین اساس شرکت «Primera Group» می‌تواند درآمد بیشتری از استخراج این معادن در کنگو به دست آورد.
این قرارداد تنها زمانی که حجم طلای پالایش شده در معادن کنگو از ۶۰ تن در سال فراتر رود، شرکت «Primera Group» را مستلزم ایجاد یک واحد پالایش طلا در این کشور خواهد کرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد رسیدن به چنین حجم پالایشی در سال بعید باشد. این شرکت نیز اعلام کرده است که بین ماه‌های ژانویه تا آپریل ۲۰۲۳، حدود ۶۵۰ کیلوگرم طلا از طریق معدن‌کاری دستی از استان سود کیوا کنگو صادر کرده است.
گرگوری متمبو سالتر، تحلیلگر سابق سازمان ملل و مدیر شرکت «Phuzumoya» که به دنبال ایجاد سیستمی برای نظارت بر منابع طبیعی است، تصریح کرد: نرخ مالیات صادراتی برای طلای خام، ۴۰ برابر بالاتر از نرخ مالیات صادراتی ۱۰ درصدی است که واحدهای فرآوری محلی طلا در کنگو کسب می‌کنند.
یک تحلیلگر که در دفتر سازمان ملل متحد در کنگو فعالیت می‌کرد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این قرارداد معامله‌ای است که برای مدتی طولانی به سود تعداد کمی از مردم تمام خواهد شد.
انتهای پیام//
