مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به حساسیت‌ها در بخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواد اولیه در صنایع بالادست ازجمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در حوزه محصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویت‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز ازجمله آن است، با پیشنهاد این سازمان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.
به گزارش «فلزات آنلاین» مجتبی جوهریان اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ و با توجه به حساسیت‌ها و تغییرات به وجود آمده به ویژه اعمال محدودیت‌ها در بخش تخصیص و تامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواد اولیه در صنایع بالادست ازجمله محصولات فولادی و پتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد و ضرورت مدیریت موثرتر بر بازار در حوزه محصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویت‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز ازجمله آن است، با پیشنهاد این سازمان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که بر اساس آن از این پس هیچ یک از واحدهای تولیدی در این بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت، اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.
وی افزود: کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع‌رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین شده از طریق سامانه ۱۲۴ هستند و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکت‌های تولیدکننده، صرفا پس از ارائه لیست قیمت‌های جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر این صورت تخلف به شمار آمده و قطعا در صورت احراز برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار گفت: علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمان‌های صمت استان‌ها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پررنگ‌تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا کرده و با حضور موثر بازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند و انتظار می‌رود از تمام ظرفیت‌های خود در این بخش استفاده نمایند.
جوهریان یادآور شد: به‌روزرسانی قیمت‌ها بر اساس درخواست واحدهای عرضه‌کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارائه قیمت‌های جدید، ملاک آخرین قیمت‌های ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی است. در این ارتباط طی سال ۱۳۹۸ قیمت حدود ۴۰ واحد عرضه‌کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده‌اند، از طریق این سازمان در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شده است.
لازم به ذکر است علی‌رغم اینکه از خرداد ماه سال ۱۳۹۷، ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال گردیده است؛ لیکن در بازار طی سال ۹۸ شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نگردید.
در سال ۱۳۹۹ نیز حسب درخواست‌های ارائه شده برخی از واحدها جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین می‌شود، افزایش هزینه‌های دستمزد و سربار قیمت‌ها بروزرسانی شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت قیمت‌های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی است که قطعا این موضوع جهت رسیدگی منصفانه و متعارف بـــودن تغییـــرات قیمـــت و رعایـــت ضوابـــط قیمت‌گذاری با حساسیت ویژه رصد می‌شود.
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگی‌های مجاز و بر اساس لیست قیمت مشخص عرضه می‌شوند در بـــازار بـــا ثبـــات و دچـــار کمتریــن نوسانـــات قیمتــی هستنــد و بعضــا در مـــوارد احتمالی عدم رعایت قیمت‌های مصرف‌کننده تخلف واحدهای خرده‌فروشی است که بایستی مصرف‌کنندگان محترم از طریق شماره ۱۲۴ مراتب را اعلام نمایند.
بر اساس گزارشی از ایلنا، جوهریان یادآور شد: عمــده مشکلات موجــود در بـــازار مرتبــط بــا کالاهای وارداتی است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه شرکت‌های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری نموده و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند و همچنیــن سایـــر برندهــایی کــه به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده کـه بعضــا یا فاقـــد گارانتی هستنـــد و یا گارانتی‌های معتبری ندارنــد کـه در این زمینــه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت‌های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می‌شود.
وی در پایـــان خاطــرنشــان کــرد: بــه دلیــل ممنوعیت واردات (ازجمله لوازم خانگی) طبق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به منظور شفافیت در بازار، این کالاها سهم بالایی از درج قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ را به خود اختصــاص داده کـــه در ایــن راستــا باتوجـه بـه اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، مجددا تاکید می‌شود که در صورت عدم ارائه لیست قیمت و درج آن در سامانه ۱۲۴ از سوی شرکت‌های تولیدکننده، پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمت‌ها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.
