چین برای اولین بار در بیش از سه سال گذشته، گزارش افزایش ذخایر طلای خود را ارائه کرد و هویت خریداران پنهان در بازار شمش طلا را برملا ساخت.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از خبرگزاری بلومبرگ، طبق داده‌های وب‌ سایت بانک مرکزی جمهوری خلق چین در روز چهارشنبه ۷ دسامبر ۲۰۲۲، این بانک دارایی‌های ذخایر طلای خود را در ماه نوامبر نسبت به ماه گذشته ۳۲ تن افزایش داد. به این ترتیب مجموع ذخایر طلای این بانک، به یک هزار و ۹۸۰ تن رسید که ششمین ذخیره بزرگ شمش طلا در میان بانک‌های مرکزی در جهان محسوب می‌شود.

صنعت طلا، مملو از گمانه‌زنی‌ها در مورد خرید حدود ۴۰۰ تن از سوی بانک‌های مرکزی دولتی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ بود. تنها حدود یک چهارم از حجم خرید طلا در آن زمان به صورت علنی گزارش شد و باعث شد ناظران بازار از چین و روسیه به عنوان متهمان اصلی یاد کنند.

چین، نیاز به یافتن جایگزینی برای دلار که با آن بتواند بر ذخایر مالی خود تسلط بیشتری داشته باشد را احساس کرد. تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا از زمان اتخاذ اقدامات علیه شرکت‌های عرضه‌کننده نیمه‌هادی چین همچنان رو به افزایش است. در حالی که هم‌زمان با حمله روسیه به اوکراین، تمایل آمریکا برای تحریم ذخایر بانک مرکزی روسیه افزایش یافت.

جیووانی استانوو، تحلیل‌گر شرکت «UBS Group AG» بیان کرد که حجم خریدهای طلای بانک مرکزی جمهوری خلق چین ممکن است بخشی از طرح این کشور برای تنوع‌بخشی به ذخایر خود به منظور کاهش تمرکز بر ارز دلار باشد. ذخایر طلا در چین به طور کلی بسیار پایین است و در آینده امکان خرید طلای بیشتر به منظور ذخیره آن وجود دارد.

چین سابقه طولانی در مخفی کردن حجم ذخایر طلای خود دارد. بانک مرکزی چین، افزایش ۵۷ درصدی ذخایر طلای این بانک را که برابر ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار اونس بود، در اواسط سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که این اولین به‌روزرسانی ارائه گزارش اطلاعات در مورد ذخایر طلای این کشور در ۶ سال گذشته بود. بعد از یک وقفه یک ساله، چین در پایان ماه اکتبر ۲۰۱۶ گزارش دیگری را درباره حجم ذخایر طلا خود ارائه داد و ارائه گزارش بعدی پس از انجام خرید شمش طلا در ماه دسامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

اگرچه خرید طلا توسط بانک مرکزی به ندرت عامل افزایش قیمت پایدار طلا می‌شود اما می‌تواند به عنوان رکن مالی قابل اتکای مهمی به هنگام کاهش قیمت‌ها مطرح شود. این فلز گران‌بها در سال جاری تحت فشار مالی انقباضی فدرال رزرو آمریکا قرار گرفت؛ هرچند که در برابر تغییرات قیمت دلار و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور به نسبت خوب عمل کرد.

نیکی شیلز، رئیس بخش استراتژی شرکت «MKS PAMP SA» اعلام کرد که با کند شدن روند جهانی شدن در اثر تنش‌های ژئوپلتیک، انتظار می‌رود کشورهایی که در اتحادیه کشورهای G10 عضو نیستند، به دنبال نگاه به دارایی‌های طلا به عنوان کالای سرمایه‌ای و افزایش ذخایر آن باشند.

انتهای پیام//