وزیر معادن شیلی در مصاحبه با موسسه «Fastmarkets» گفت: دولت شیلی با وجود بحران ایجاد شده برای واحدهای ذوب در سطح جهانی، بر ادامه اجرای طرح‌های خود در راستای احداث یک واحد ذوب مس جدید تاکید دارد. دولت شیلی همچنین نقش کلیدی در توسعه دارایی‌های لیتیوم باارزش این کشور ایفا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از موسسه «Fastmarkets»، آرورا ویلیامز در مصاحبه خود با موسسه مذکور که در تاریخ پنجشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ انجام شد، بیان کرد: ساخت واحد ذوب مس از جمله اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری‌های دولت شیلی محسوب می‌شود و تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نخواهد گرفت.
وی راه‌اندازی واحدهای ذوب جدید در سطح جهانی را یک هدف حیاتی برای دولت شیلی دانست.
این موضع دولت شیلی در زمانی مطرح می‌شود که واحدهای ذوب مس در سراسر جهان با چالش کاهش کم‌سابقه تعرفه‌های ذوب و پالایش دست و پنجه نرم می‌کنند.
افزایش ظرفیت تولید در واحدهای ذوب مس چین، همراه با میزان تولید کنسانتره مس کمتر از حد انتظار، واحدهای ذوب در سراسر جهان را بر آن داشت تا منابع دیگری برای تامین ماده اولیه خود جست‌و‌جو کنند. در همین راستا، موسسه «Fastmarkets» شاخص تعرفه ذوب کنسانتره مس با شرط تحویل محموله در بنادر منطقه آسیا اقیانوسیه، با تقبل هزینه ارسال توسط خریدار (cif) را در روز جمعه ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ حدود ۰٫۱۰ دلار در هر تن ارزیابی کرد که پایین‌ترین رقم در تاریخ صنعت مس به شمار می‌رود. این رقم نسبت به تعرفه ۸۹ دلار و ۱۰ سنت در هر تن تعیین شده در ۱۱ آگوست سال ۲۰۲۳ کاهش بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد.
ثبت پایین‌ترین تعرفه ذوب کنسانتره مس
ویلیامز در ادامه خاطرنشان کرد: دلایل اقتصادی قوی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا شیلی بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، باید واحد ذوب کنسانتره مس خود را داشته باشد. در کنار این مسئله باید به دلایل استراتژیکی ساخت واحد ذوب کنسانتره مس در شیلی هم اشاره کرد.
لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، فعالیت یک واحد ذوب مس با مالکیت دولتی به حالت تعلیق درآمده و یک واحد تولیدی دیگر در شیلی تعطیل شده است. همچنین هر دوی این واحدها با مشکل هزینه‌های بالا و چالش‌های زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کردند. با این وجود، ویلیامز مصرانه بر این باور است که ظرفیت تولید از دست رفته با راه‌اندازی واحدهای ذوب جدید در شیلی جبران خواهد شد.
در همین رابطه می‌توان به واحد تولید با مالکیت دولتی «Enami» اشاره کرد که فعالیت در واحد ذوب «Hernan Videla Lira» خود را که ظرفیت تولید در آن سالانه ۳۰۰ هزار تن مس تصفیه شده است، در سال ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآورد. علاوه‌براین، در سال ۲۰۲۳ شرکت «Codelco» واحد ذوب «Ventanas» خود را که ظرفیت تولید سالانه در آن ۴۰۰ هزار تن مس اعلام شده بود، تعطیل کرد.
به گفته وزیر معادن شیلی، ظرفیت واحدهای ذوب جدید در این کشور ۸۰۰ هزار تن خواهد بود. این بدان معناست که بیش از ظرفیت از دست رفته واحدهای ذوب تعطیل شده، پوشش داده خواهد شد و جبران می‌شود.
وی تاکید کرد: واحد ذوب جدید در همان محل واحد ذوب «Hernan Videla Lira» در ناحیه «Paipote» واقع در منطقه آتاکاما ساخته خواهد شد. همچنین از همکاری با بخش خصوصی در راستای ساخت واحد ذوب جدید استقبال خواهد کرد.
ویلیامز در همین خصوص عنوان کرد: دولت تنها امکان پیشبرد سیاستهای خود در این زمینه را خواهد داشت؛ با این حال، در این مسیر به سرمایه و فناوری بخش خصوصی و مشارکت آن‌ها نیاز خواهد بود.
لازم به یادآوری است که ماکسیمو پاچکو، مدیر شرکت «Codelco» در مصاحبه خود با موسسه «Fastmarkets» اعلام کرده بود که این شرکت به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی برای احداث یک کارخانه ذوب جدید در شیلی است.
لیتیوم، طلای سفید
شیلی به همراه آرژانتین و بولیوی، بخشی از منطقه مملو از ذخایر لیتیوم به نام «lithium triangle» است که تصور می‌شود بیش از ۵۰ درصد از ذخایر جهانی لتیوم به‌کار رفته در تولید باتری را در خود جای داده باشد.
به گفته ویلیامز، اگرچه آرژانتین امکان فعالیت طیف وسیعی از شرکت‌های بین‌المللی را در ذخایر لیتیوم خود فراهم کرده است، با این حال در ذخایر لیتیوم شیلی، دولت این کشور نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند.
در حال حاضر، تولید لیتیوم شیلی در منطقه شوره‌زار آتاکاما متمرکز شده است و دو شرکت «Albermarle» و «SQM» تحت نظر دولت شیلی در آن فعالیت می‌کنند. وزیر معادن شیلی تاکید کرد که دولت این کشور به قراردادهای تجاری خود با شرکای خود احترام می‌گذارد و درصدد تغییر شرایط موجود نیست.
وی در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: اکثریت سهام در پروژه فعلی واقع در شوره‌زار آتاکاما، همراه با پروژه «Maricunga» یکی دیگر از ذخایر نمک لیتیوم با پتانسیل بالا که توسط دولت شیلی به عنوان ذخایر استراتژیک معرفی شده است، در اختیار شرکت با مالکیت دولتی «Codelco» خواهد بود.
ویلیامز با اشاره به نزدیک شدن به پایان موعد قرارداد شرکت «SQM» در سال ۲۰۳۰، اظهار داشت: شرکت «Codelco» به نمایندگی از دولت شیلی، در حال مذاکره با این شرکت به منظور تمدید قرارداد خود است.
وی تصریح کرد: در پروژه «Maricunga» و پروژه واقع در شوره‌زار آتاکاما، شرکت «Codelco» به طور خودکار ۵۰ درصد از سهام به اضافه یک سهم را در اختیار خواهد داشت.
در همین راستا، موسسه «Fastmarkets» قیمت کربنات لیتیوم با خلوص حداقل ۹۹٫۵ درصد به‌کار رفته در تولید باتری، با شرط تحویل محموله در بنادر چین، ژاپن و کره‌جنوبی و تقبل هزینه ارسال توسط خریدار (cif) جهت عرضه در بازار فیزیکی را در ۲۲ آوریل سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳ تا ۱۴ دلار و ۲۵ سنت به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد.
وزیر معادن شیلی هدف اصلی دولت این کشور از این کار را افزایش منافع اقتصادی برگرفته از منابع لیتیوم عنوان کرد.
به گفته وی، بیش از ۲۵ درصد از لیتیومی که در حال حاضر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در منطقه آتاکاما تولید می‌شود، با قیمت ترجیحی به شرکت‌هایی فروخته می‌شود که فروش آن رشد ارزش لیتیوم تولید شده در شیلی را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا تاکنون برای دو شرکت چینی، مجوز تولید محصول میانی از لیتیوم استخراج شده توسط شرکت «SQM» صادر شده است.
ویلیامز مطرح کرد: اینکه شیلی با لیتیوم استخراج شده بخواهد در زمان حال باتری تولید کند، انتظار نابجایی خواهد بود؛ با این حال، وظیفه انجام چنین کاری فعلا بر عهده دو شرکت چینی مذکور است تا به وسیله لیتیوم استخراج شده، محصولات میانی لیتیومی تولید کنند که در واقع از این محصولات، دیگر شرکت‌ها در تولید باتری استفاده خواهند کرد. لازم به توضیح است که محصولات میانی لیتیومی تولید شده توسط دو شرکت چینی به شرکت‌های تولیدکننده باتری در چین فروخته می‌شود. علاوه‌براین، دولت شیلی به شرکت «Enami» امتیاز توسعه برخی دارایی‌های لیتیوم با درجه اهمیت کمتر از دارایی‌های اصلی و همچنین امکان جذب سرمایه شرکای بخش خصوصی را اعطا کرده است.
دولت شیلی اخیرا طرح‌های خود را در خصوص توسعه ذخایر لیتیوم علاوه بر مناطق استراتژیک آتاکاما و پروژه «Maricunga»، اعلام کرده است که شامل ۲۶ منطقه دیگر می‌شود و نیاز به مشارکت دولت دارند که قرار است از آوریل تا جولای سال جاری میلادی این مناطق در مناقصه عمومی در قالب سهام عرضه شوند. همچنین امکان عرضه سهام ذخایر لیتیوم در پنج منطقه در قالب مزایده عمومی فراهم خواهد شد که نیاز به دخالت دولت در آن‌ها نیست. به علاوه، امکان توسعه ۳۸ منطقه دیگر با برچسب «حفاظت شده» از بخش خصوصی سلب می‌شود.
انتهای پیام//
