قیمت طلا در ماه فوریه پس از اولین نشست فدرال رزرو در سال جاری میلادی، به بالاترین حد خود در سال یعنی یک هزار و ۹۷۵ دلار رسید اما تداوم نشانههای تورم، دلار قوی و افزایش بازده اوراق قرضه به دلیل انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده در ماه ژانویه، همگی به کاهش قیمت طلا به سمت حمایت کلیدی در یک هزار و ۸۰۰ دلار در پایان ماه بعد کمک کردند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایسنا، قیمتهای طلا و نقره در اوایل معاملات روز جمعه ۱۲ اسفند ماه و پیش از تعطیلی بازار، در پی فشارهای اخیر فروش و در بحبوحه حمایت از کاهش شاخص دلار آمریکا و کاهش بازدهی خزانهداری آمریکا در این روز بالاتر بودند.
نوسانات در بازار طلا به پایان نرسیده است زیرا تنشهای ژئوپلیتیکی فروکش نمیکند که به نفع طلا از نظر یافتن انتهایی در این روند نزولی عمل کند.
آخرین دادههای مربوط به تورم از ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی شواهدی را نشان میدهند که مبارزه با افزایش قیمتها هنوز به پایان نرسیده است و این نگرانی را ایجاد میکند که تورم بالا میتواند به طور سرسختانه در بسیاری از بخشهای اقتصاد تثبیت شود و با وجود آخرین موج از دادههای اقتصادی جهانی که نشان میدهد فشارهای قیمتی همچنان در جهت صعودی شگفتانگیز هستند، نگرانی سرمایهگذاران از اینکه بانکهای مرکزی جهانی در نهایت با افزایش نرخهای بالاتر و طولانیتر باعث رکود اقتصادی شوند، از قیمت طلا حمایت میکند.
با این حال، حتی اگر فدرال رزرو برنامهای برای بازگشت به هدف تورم ۲ درصدی دارد، احتمال دستیابی به این هدف در این وضعیت جهانی صفر است زیرا قیمت اکثر مواردی که شهروندان برای حمایت از خانواده خود نیاز دارند، برای مدت طولانیتری بالاتر از حد انتظار باقی میمانند. به دلیل تورم بالاتر از حد انتظار و ترس سرمایهگذاران از نرخ بهره بالاتر، بازارهای سهام نیز از اواخر ماه ژانویه وضعیت چندان خوبی نداشتهاند.
در حالی که فدرال رزرو مایل است روایت جنگطلبانه خود را حفظ کند، واقعیت این است که آمریکاییها اعتماد خود را به اقتصاد ایالات متحده از دست میدهند زیرا هزینههای زندگی همچنان در حال افزایش است. تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و الگوهای آبوهوایی غیرقابل پیشبینی، قیمتهای کالاهای اساسی را در سطوح بالا قرار میدهد.
افزایش هزینههای استقراض، اقتصاد را به سمت رکود سوق میدهد. نرخ فعلی پرداختهای بهره احتمالا تنها شتاب خواهد گرفت زیرا بدهیهای جدید در سطوح بسیار بالاتر صادر میشود.
بر اساس گزارش کیتکو، صرف نظر از اینکه سال ۲۰۲۳ دوره رکود تورمی را آغاز میکند یا رکود را پیشبینی میکند، نمیتوان انکار کرد که پس زمینه اقتصاد کلان فعلی در حال ایجاد یک تنظیم عالی برای قیمت طلا است تا در نهایت در اواخر امسال به بالاتر از سقف دو هزار تا دو هزار و ۱۰۰ دلار برسد.
انتهای پیام//