اقتصاد جهانی از سال ۲۰۲۰ در پی سیاست پولی انبساطی بانک‌های مرکزی برای ایجاد رونق اقتصادی و جلوگیری از رکود درگیر تورم شد؛ به‌گونه‌ای که میانگین جهانی نرخ تورم قیمتی کالا و خدمات طی سال ۲۰۲۲ به حداکثر یک دهه اخیر برابر با ۸ درصد رسید. از اواسط سال ۲۰۲۲، بانک‌های مرکزی اکثر کشورها به‌ویژه اقتصادهای بزرگ و مهم با هدف مهار تورم اقدام به اجرای سیاست پولی انقباضی کردند و از همان سال، نرخ رشد اقتصاد جهانی از بالای ۶ درصد در سال ،۲۰۲۱ به حدود ۳ درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۲۳ نیز به ۲٫۷ درصد رسید.

اگرچه نرخ رشد اقتصاد جهانی در دوران پساکووید مطلوب به‌نظر می‌رسد و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ با نرخ بالای ۳ درصد است اما به‌تحلیل فلزات‌پلاس، اقتصاد جهانی همچنان درگیر رکود است و با تکیه صرف بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نمی‌توان از بازیابی اقتصادی دوران پساکووید اطمینان حاصل کرد. تغییرات و رویدادهایی که جهان به‌ویژه چین در دوران کووید تجربه کرد، تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلان و بازار کامودیتی‌ها را بیش از پیش پیچیده ساخته است.

با شیوع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ و آغاز محدودیت‌های تردد- چه داخلی و چه بین‌المللی- و قرنطینه‌ها، برخی روندها و تغییرات در مقیاس جهانی تسریع شد. یکی از این روندها، چابک‌سازی سازمان‌ها جهت ارتقای سطح هوشمندی استراتژیک بود؛ به این معنا که سازمان‌ها در مقابل تغییرات نظیر بحران‌ها، از قدرت درک تغییر و تحلیل آن برخوردار شوند و با بررسی جایگاه خود در شرایط پیش رو و تدوین و اجرای سریع اقداماتی با هدف رفع نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها و یا بهره‌مندی از فرصت‌ها و حفظ و ارتقای نقاط قوت خود به بقا و البته رشد سازمان کمک کنند.

علاوه بر چابک‌سازی، تغییر بزرگ دیگری که بازارهای جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد و به‌طور ویژه‌ای در بخش مصرف نمایان شد، تغییر روند مخارج و هزینه‌های فردی و خانوار به‌سوی خدمات بود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط مجموعه مشاوره مدیریتی «McKinsey» در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، با افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بسیاری از بازارهای جهانی به‌ویژه چین، سپرده‌گذاری (علی‌رغم اجرای سیاست پولی انقباضی و رکوردهای بالای نرخ بهره) جذابیت خود را در میان خانوار از دست داد و مصرف خدمات رونق پیدا کرد.

به‌طور کلی، دستاوردهای مثبتی نظیر چابک‌سازی در دوران کووید باعث شد تا اقتصاد جهانی نسبت به کاهش قابل ملاحظه نقدینگی و رکود اقتصادی ناشی از آن در دوران پساکووید تاب‌آوری داشته باشد؛ از طرفی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نیز سبب شده تا رشد اقتصادی معطوف به بخش خدمات باشد و بخش صنعت و ساخت‌وتولید به‌گل رکود بنشیند.

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تمایل بیشتر به مصرف خدمات تحت تاثیر افت شاخص اعتماد، نشات گرفته از رکودی است که با نکول و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ساختمانی در چین آغاز شد و شدت پیدا کرد. رشد سریع نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ سبب شد تا شرکت‌های ساختمانی چینی قادر به تکمیل پروژه‌های پیش‌فروش شده خود با قیمت‌های جدید کامودیتی‌ها نباشند؛ با توجه به جایگاه ویژه بخش ساخت‌وساز در تولید ناخالص داخلی چین و عدم انجام تعهدات شرکت‌های ساختمانی (محرک برنامه اقتصادی دولت برای تغییر تمرکز از ساخت‌وساز به ساخت‌وتولید)، شاخص اعتماد در چین افت پیدا کرد و رکود از بخش ساخت‌وساز به سایر بخش‌ها به‌ویژه ساخت‌وتولید نیز تسری پیدا کرد.

علاوه بر وقوع نکول بدهی و ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی در چین که فشار مالی قابل ملاحظه‌ای را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بر دوش دولت نهاد، شکل‌گیری ناترازی در بازار مسکن و وقوع مازاد عرضه قابل توجه آن در چین به رکود بخش املاک و افت قیمت آن دامن زد؛ به‌گونه‌ای که قیمت مسکن در ماه آگوست ۲۰۲۴، افت ۵٫۲ درصدی نسبت به آگوست سال گذشته داشت. گفتنی است که نرخ تورم چین در ماه آگوست به ۰٫۶ درصد رسید؛ در حالی که میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۲۳ تنها برابر با ۰٫۲ درصد بود. این امر بیانگر حجم بالای رکود تقاضا در چین است.

رکود تقاضا در چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اکثر کامودیتی‌ها، بر سایر اقتصادها نیز سایه افکند؛ مطالعه شاخص جهانی مدیران خرید در دو بخش ساخت‌وتولید و خدمات نشان می‌دهد که بخش ساخت‌وتولید از سال ۲۰۲۳ تاکنون حول‌وحوش رقم ۵۰، یعنی نه رشد و نه افت، در نوسان بوده است؛ در حالی که بخش خدمات در این مدت، علاوه بر ثبت رشد قابل ملاحظه، در سطوح بالای ۵۰ یعنی رشد تثبیت شده است. مقایسه این شاخص در دو بخش مذکور، نه‌تنها بیانگر سرایت ویروس رکود چین به سایر بازارها است بلکه تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به‌سوی خدمات را به‌تصویر می‌کشد.

با این تفاصیل، تحلیل فلزات‌پلاس، به‌عنوان تحلیلگر کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی، از چشم‌انداز اقتصاد جهانی چیزی فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است؛ چراکه سایر شاخص‌های اقتصادی و بررسی تغییر پارادایم‌های بازار در جهان نشان‌دهنده دست‌وپنجه نرم کردن بخش ساخت‌وتولید با چالش‌هایی چون محدودیت دسترسی به نقدینگی، رکود تقاضا و سطوح بالای موجودی انبار برخی کامودیتی‌ها است. کامودیتی‌هایی که نرخ تورم قیمت آن‌ها، ماه‌ها است به زیر نرخ هدف (۲ درصد) افت پیدا کرده اما قربانی تورم بالای خدمات در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی بانک‌های مرکزی شده‌اند.

به‌بیان دیگر، با توجه به اهمیت بازیابی اقتصاد چین در رشد اقتصاد جهانی، اثربخشی برنامه دولتی این کشور برای تغییر موتور محرک رشد اقتصادی از ساخت‌وساز به ساخت‌وتولید، کلید رهایی از بحران کنونی است. بنابراین، در صورت تحقق و کارآمدی برنامه جدید دولت چین انتظار می‌رود که اقتصاد آن دوباره به نرخ رشد‌های قابل ملاحظه خود بازگردد. این در حالی است که افزایش میزان بدهی دولت، ناکارآمدی سیاست پولی انبساطی برای حمایت از بخش املاک، رکود ساخت‌وساز و معاملات املاک و افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده از داخل و تشدید تنش‌های تجاری علیه صادرات محصولات چینی مهم‌ترین ریسک‌های ممانعت از تحقق این پیش‌بینی است.

بر این اساس، چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها نیز اگرچه تحت تاثیر رشد اقتصادی است اما با توجه به رکود ساخت‌وساز، به‌طور مشخص از رشد بخش ساخت‌وتولید تاثیر خواهد پذیرفت؛ در نتیجه، پیش‌بینی رشد قیمت کامودیتی‌ها در آینده کوتاه‌مدت (طی دو فصل آتی) عمدتا از محل تغییر سیاست پولی بانک‌های مرکزی و افت ارزش پول به‌ویژه دلار خواهد بود. در حالی که چشم‌انداز میان‌مدت (طی دو تا سه سال آتی) بازار کالا همچنان با ریسک تداوم رکود اقتصادی چین و سطوح پایین تقاضا دست‌به‌گریبان خواهد بود.

در آینده بلندمدت (طی پنج تا ۱۰ سال آتی) اما داستان بازار کالا متفاوت‌تر خواهد بود؛ اهمیت اجرای سیاست گذار به انرژی‌های پاک نقش پررنگ‌تری در این بازار ایفا خواهد کرد. سیاست گذار به انرژی‌های پاک مشتمل بر دو بخش است؛ نخست، کاهش انتشار آلاینده‌ها با تغییر، اصلاح یا جایگزینی تکنولوژی تولید در صنایع آلاینده و انرژی‌بر که بر عرضه کالا تاثیرگذار است؛ دوم، تغییر زیرساخت نیروگاهی و شبکه برق‌رسانی از انرژی‌های فسیلی به تجدیدپذیر و جایگزینی ناوگان حمل‌ونقل احتراق داخلی با وسایل نقلیه برقی که با تغییر در برخی از بخش‌بندی‌های بازار، بر تقاضا تاثیر می‌گذارد.

اثر تسریع اجرای سیاست پاک توسط اقتصادهای بزرگ در بخش عرضه این گونه است که تکنولوژی‌های آلاینده و انرژی‌بری چون فولادسازی به‌روش کوره بلند و ذوب آلومینیوم جای خود را به تکنولوژی‌ها و فرآیندهای مبتنی بر انرژی‌های پاک خواهد داد؛ از این رو، نه‌تنها عرضه کامودیتی‌ها با احتمال افت همراه خواهد بود بلکه هزینه تولید نیز افزایش خواهد یافت. اجرای سیاست مذکور در بخش تقاضا به‌نحوی است که با احداث نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیری چون خورشیدی و بادی یا گسترش نفوذ خودروهای برقی، تقاضای برخی کامودیتی‌ها نظیر فلزات پایه و باتری را بیش از پیش خواهد کرد. بنابراین، انتظار می‌رود که شکافی میان عرضه و تقاضای فلزاتی چون مس، آلومینیوم، نیکل و لیتیوم در چشم‌انداز بلندمدت ایجاد شود که محرک رشد قیمت و توسعه سرمایه‌گذاری تولید جهت تامین نیاز بازار خواهد بود.

به‌طور نمونه، بازار جهانی مس تحت تاثیر کلان‌روندهای متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افت تولید معادن، رشد نفوذ خودروهای برقی و توسعه زیرساخت انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. مورد نخست جانب عرضه بازار مس را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دو مورد آخر بر میزان تقاضای آن تاثیرگذار است. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که تولید از معادن موجود و پروژه‌های قطعی (پروژه‌هایی که در فاز ساخت قرار دارند) از سال ۲۰۲۸ پس از ثبت رکورد تولید ۲۴٫۸ میلیون تن، روند نزولی در پیش بگیرد. در مقابل، تقاضای مس معدنی و تصفیه شده روند کاملا صعودی خواهد داشت و در سال ۲۰۳۴ به‌ترتیب به ۲۶٫۲ و ۳۱٫۶ میلیون تن خواهد رسید.

پیش‌بینی کسری عرضه قابل ملاحظه مس در بازار جهانی از رشد قیمت حمایت خواهد کرد و انتظار می‌رود که قیمت مس در روندی صعودی طی پنج سال آتی، سطوح قیمتی ۱۱ و ۱۲ هزار دلار بر تن را در هم بشکند و پشت سر بگذارد. ناگفته نماند که وقوع ریسک‌ها و عدم قطعیت‌هایی که در بازار جهانی و اقتصاد کلان وجود دارد و برخی از آن‌ها از نظر گذشت، روند آتی عرضه و تقاضا و به‌تبع آن پیش‌بینی قیمت کامودیتی‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از این رو، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد جهانی و بازار کامودیتی غرق در عدم قطعیت‌هایی است که پیش‌بینی رشد اقتصادی و تاثیر مثبت آن بر بازار کالا را تاریک و مبهم می‌سازد.

انتهای پیام//