شماری از مقامات اتحادیه اروپا عنوان کردند که تصمیم به وضع تعرفه‌های واردات بر خودروهای الکتریکی چینی در راستای حمایت از خودروسازان داخلی گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از روزنامه نیویورک تایمز، اتحادیه اروپا روز جمعه چهارم نوامبر ۲۰۲۴ رای به افزایش تعرفه‌های واردات خودروهای الکتریکی چینی داد. این تصمیم در راستای حمایت صنعت حیاتی خودروهای الکتریکی که برای اقتصاد اروپا اهمیت بسزایی دارد، گرفته شده است. با این حال، ممکن است تنش‌ها را با چین به عنوان یکی از شرکای تجاری راهبردی اروپا افزایش دهد.

آنچه مسلم بوده، این است که وضع تعرفه‌های مذکور بر حجم تجارت میلیارد دلاری میان چین و اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت. این اقدام همچنین نشان می‌دهد که چگونه اتحادیه اروپا در تلاش است تا تعارض منافع میان کشورهای عضو این اتحادیه را از آنجایی که برخی از کشورهای عضو، چین را شریکی راهبردی و برخی دیگر این کشور را رقیبی خطرناک می‌نامند، کاهش دهد.

میزان تعرفه‌‎های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا بسیار کمتر از تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی وارداتی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا بر روی واردات خودروهای الکتریکی چینی وضع کرده‌اند، با این حال، تحلیلگران بر این باورند که وضع تعرفه‌های مذکور از سوی اتحادیه اروپا نشان از تمایل این اتحادیه برای تقویت روابط خود با آمریکا با اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر در قبال چین دارد.

نوآ بارکین، کارشناس ارشد و تحلیلگر روابط چین و اتحادیه اروپا، فعال در اندیشکده «German Marshall Fund» عنوان کرد: اقدام اتحادیه اروپا حاکی از آن بوده که یک اجماع کلی در این اتحادیه مبنی بر افزایش فشارهای اقتصادی علیه چین در حال شکل‌گیری است.

واضح است که اقدام اخیر اتحادیه اروپا، حجم اختلافات میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در خصوص چگونگی رسیدگی به این موضوع را آشکارتر کرده است. در همین راستا، پنج کشور عضو به جلوگیری از اجرای تعرفه‌ها رای مثبت و ۱۲ کشور دیگر رای ممتنع دادند.

تعرفه‌های مذکور که اجرای آن از روز ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد، به مدت پنج سال ادامه یافته و تا حدود ۴۵ درصد افزایش را تجربه می‌کند. در همین راستا، می‌توان بیان کرد که مقامات اروپایی و چینی برای دستیابی به توافقی که نگرانی‌های اتحادیه اروپا در مورد برخورداری خودروسازان چینی از منفعت‌های ناعادلانه به خصوص یارانه‌های دولتی را برطرف کند، در حال مذاکره با یکدیگر هستند.

کمیسیون اروپا روز جمعه چهارم نوامبر ۲۰۲۴ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های جایگزین از سوی اتحایه اروپا و چین ادامه دارد اما توافق صورت گرفته باید در چارچوب قوانین تعیین‌ شده از سوی سازمان تجارت جهانی قرار داشته باشد.

اقدام اتحادیه اروپا در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات خودروهای چینی به این دلیل صورت پذیرفت که کمیسیون اروپا سال ۲۰۲۳ تحقیقاتی را در رابطه با پرداخت یارانه‌های دولتی به خودروهای الکتریکی ساخت چین آغاز کرد. کمیسون اروپا این تحقیقات را اقدامی ضدرقابتی از سوی چین توصیف کرد که به کسب‌وکارها در بخش خودروهای الکتریکی آسیب وارد خواهد کرد.

تعرفه‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا بر اساس میزان حمایت دولتی و یارانه‌های پرداختی از سوی دولت چین به خودروسازان این کشور محاسبه شده است. بیشترین تعرفه‌ واردات بر خودروهای الکتریکی‌ای وضع خواهد شد که تولیدکنندگان آن‌ها اطلاعات اندکی در مورد یارانه‌های دریافتی ارائه داده باشند. از سوی دیگر، شرکت تسلا که یک کارخانه بزرگ در شانگهای چین دارد، به دلیل همکاری و مذاکره با بازرسان با کمترین تعرفه واردات مواجه شده است.

در مقابل چین که از طریق کشورهای مختلف و به منظور تصویب نشدن لایحه پیشنهادی اتحادیه اروپا در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات خودروهای الکتریکی چینی با برخی رابط‌های خود لابی کرده بود، از تصویب لایحه پیشنهادی در این اتحادیه انتقاد کرد و از کمیسیون اروپا خواست تا اجرای تعرفه‌ها را به تعویق بیندازد، با این حال، هنوز مذاکرات بین دو طرف در خصوص یافتن راه‌ حلی جایگزین ادامه دارد.

شایان ذکر است که چین، دومین شریک تجاری مهم و راهبردی برای اتحادیه اروپا پس از ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. گفتنی است حجم تجارت میان چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، حدود ۷۳۹ میلیارد یورو یا ۸۱۱ میلیارد دلار گزارش شد.

در همین رابطه، وزارت بازرگانی چین اقدام اتحادیه اروپا را ناعادلانه، نابه‌جا و غیرمنطقی توصیف کرد. همچنین، سخنگوی اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین قیمت مقرون به صرفه خودروهای الکتریکی چینی را نه به دلیل دریافت یارانه‌های دولتی بلکه به علت افزایش رقابت شدید میان فعالان بازار در زنجیره تامین عنوان کرد.

وی با اشاره به ادامه مذاکرات میان چین و اتحادیه اروپا، اظهار داشت، در صورت اجرای تعرفه‌ها، چین تمامی اقدامات لازم و حیاتی در خصوص حمایت از منافع شرکت‌های چینی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، چین طی اقدامی تلافی‌جویانه، تحقیقاتی را علیه پرداخت یارانه‌ها به کالاهای اروپایی از جمله لبنیات، نوشیدنی‌ها، فرآورده‌های گوشتی و خودروهای لوکس آغاز کرده است.

برخی از مقامات اروپایی مطرح کردند که در صورت دستیابی به توافق با طرف چینی‌ که نگرانی‌های آن‌ها در مورد استفاده ناعادلانه از مزایای رقابتی را برطرف ‌کند، ممکن است تعرفه‌های وارداتی وضع شده متوقف یا حتی به کلی لغو شود.

در همین راستا، دولت وقت آمریکا ابراز نگرانی کرده است که خودروها و کامیون‌های الکتریکی چینی متصل به اینترنت، امنیت ملی این کشور را به خطر خواهد انداخت؛ چراکه سیستم‌ عامل‌های نصب شده در این خودروها ممکن است اطلاعات حساس را به چین ارسال کنند. با این حال، اقدام اروپایی‌ها در خصوص وضع تعرفه‌های واردات بر روی خودروهای الکتریکی بیشتر به دلیل حمایت از صنعت خودروسازی این قاره انجام شده است.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۳٫۸ میلیون شغل در بخش خودروهای الکتریکی ایجاد شد و حدود ۷ درصد از حجم تولید اقتصادی قاره سبز را به خود اختصاص داد.

دولت آلمان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا که به تصویب این تعرفه‌ها رای منفی داد، نگران است که اقدام مذکور شاید به جنگ تجاری با چین منجر شود. از سوی دیگر، خودروسازان آلمانی نیز از اقدام اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چراکه شرکت‌های خودروسازی مانند «BMW»، «Mercedes-Benz» و «Volkswagen» سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در چین انجام داده‌اند.

تصمیم اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در خصوص مخالفت با وضع تعرفه‌های واردات، منعکس‌کننده فشاری محسوب می‌شد که وی از سوی اتحادیه کارگران و همچنین رهبران صنعت خودرو آلمان با آن مواجه ضشده بود.

شولتز هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به فضای بازار رقابتی صنعت خودرو، درست زمانی که تقاضای کلی برای این وسایل نقلیه از جمله خودروهای الکتریکی در اروپا کاهش یافته است، آسیب برساند و در نتیجه هزینه‌های تولید در آلمان افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد.

هیلدگارد مولر، رئیس انجمن اتومبیل آلمان تصمیم دولت در خصوص حمایت از منافع صنعت خودروسازی اروپا و آلمان و مشاغل مرتبط با آن مبتنی بر مخالفت با وضع تعرفه‌های واردات را اقدامی درست و حائز اهمین توصیف کرد. در همین راستا مجارستان، مالت، اسلوونی و اسلواکی نیز از جمله دیگر کشوهایی بودند که به تصویب این تعرفه‌ها رای منفی دادند.

گفتنی است سهم اتحادیه اروپا نسبت به ایالات متحده آمریکا و چین بسیار کمتر بوده و سهم این اتحادیه در اقتصاد جهانی، روند کاهشی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. مطابق با متن گزارشی که ماه سپتامبر ۲۰۲۴ توسط ماریو دراگی، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا منتشر شد، اروپا باید حمایت از کارخانه‌ها و شرکت‌های خودروسازی خود را در برابر تولیدکنندگان خارجی که یارانه‌ای دولتی به آن‌ها تخصیص یافته، افزایش داده و این مسئله را در اولویت کاری خود قرار دهد.

بر اساس این گزارش که نتیجه یک تحقیق سالانه درخواستی از سوی کمیسیون اروپا در خصوص علل بحران بازار رقابتی اروپا است، وضع تعرفه‌های واردات به ایجاد فضای رقابتی عادلانه در اروپا کمک می‌کند.

کارلوس کوئرپو، وزیر اقتصاد اسپانیا روز پنج‌شنبه سوم اکتبر ۲۰۲۴ طی نامه‌ای از والدیس دامبروسکیس، کمیسر تجارت کمیسیون اروپا درخواست کرد که تا مذاکرات با چین ادامه پیدا کند. به گفته یکی از مقامات اروپایی، اتحادیه اروپا باید از صنعت خودروسازی خود حمایت کند و در عین حال از تشدید تنش‌ها با شرکای تجاری بزرگی مانند چین جلوگیری به عمل آورد.

شماری دیگر از مقامات اروپایی دیگر استدلال می‌کنند که وضع تعرفه‌ها، شرکت‌های چینی را تشویق می‌کند تا واحدهای تولید خود را به اروپا منتقل کنند، از این رو، تعداد شغل‌های ایجاد شده در قاره سبز افزایش را به ثبت خواهد رساند.

در همین رابطه، دو شرکت خودروسازی چینی «Chery» و «Leapmotor» در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را با خودروسازان اروپایی انجام داده‌اند و شرکت چینی «BYD» در حال ساخت اولین واحد تولید خود در اروپا است.

جانکا اورتل، مدیر شورای روابط خارجی اروپا در بخش آسیا عنوان کرد: وابستگی بیش از حد به چین در راستای تقویت بخش تولید صنعتی اروپا می‌تواند در بلندمدت نتیجه عکس داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعتی‌سازی مجدد به کمک شرکت‌های چینی ممکن است برای تعادی از کشورها گزینه‌ای قابل دسترس به نظر برسد. با این حال، چنین کاری وابستگی به چین را افزایش داده و به‌کارگیری فرایند سیاسی اتحادیه اروپا علیه این کشور را تضعیف و ناکارآمد خواهد کرد.

انتهای پیام//