بر اساس گزارش واحد اطلاعات کسب‌و‌کار اکونومیست، صنعت خودروسازی پس از پشت سرگذاشتن چندین سال پر فرازونشیب، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۵ به طور کامل بازیابی خواهد شد و حجم فروش خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو به بالاترین میزان خود می‌رسد. با این حال، جنگ‌های تجاری گذار به استفاده از خودروهای الکتریکی (EVs) را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از خبرگزاری «Business Live»، پیش‌بینی می‌شود بازار خودروهای الکتریکی رشد حدود ۱۶ درصدی را در سال ۲۰۲۵ تجربه کند اما عواملی مانند تنش‌های تجاری، رقابت شدید میان تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چینی و اختلافات بر سر دستیابی به اهداف تعیین شده در فرایند کربن‌زدایی، ریسک رسیدن به این میزان رشد را افزایش خواهد داد.

طبق گزارش واحد اطلاعات کسب‌و‌کار اکونومیست، پس از گذشت چهار سال اتفاقات ناگوار در سطح جهانی، از همه‌گیری کرونا گرفته تا درگیری‌های نظامی در اوکراین و خاورمیانه، پیش‌بینی می‌شود حجم فروش خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو در ۶۰ بازار بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ به ۹۷٫۲ میلیون دستگاه خودرو برسد و از رکورد ثبت شده در سال ۲۰۱۷ فراتر رود.

بر اساس متن این گزارش، میزان رشد فروش خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو در سال ۲۰۲۴، رشدی نسبی را تجربه کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ رشد سالانه ۲٫۳ درصد را به ثبت برساند که عمدتا به دلیل افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی در بازار خواهد بود. در همین رابطه، اگرچه حجم فروش خودروهای تجاری مبتنی بر انرژی‌های نو رشد نسبتا آهسته‌ای را در سال ۲۰۲۴ به ثبت رساند اما با این وجود، در مقایسه با سال ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

در گزارش مذکور ذکر شده است که به دلیل تخصیص بسته‌های حمایتی در قالب پرداخت یارانه از سوی سیاست‌گذاران جهانی که با هدف گذار به سمت انرژی‌های سبز انجام شده، بازار خودروهای الکتریکی شرایط مناسبی را طی دو تا سه سال اخیر تجربه کرده است. بر همین اساس، سهم فروش خودروهای مبتنی بر انرژی‌های نو از ۳٫۴ درصد (۲٫۱ میلیون دستگاه) در سال ۲۰۱۹، به ۲۱٫۸ درصد (۱۳٫۶ میلیون دستگاه) در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.

ارزیابی‌های انجام شده از بازار خودروهای الکتریکی نشان می‌دهد این بازار پس از این پشت سر گذاشتن یک دوره رشد چشمگیر، در حال حاضر با افت حجم تقاضا روبه‌رو شده است و مصرف‌کنندگان نسبت به گذشته تمایل کمتری به استفاده از این خودروها نشان می‌دهند. علی‌رغم چنین موضوعی، انتظار می‌رود حجم فروش خودروهای الکتریکی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶٫۳ درصد افزایش یابد و از مرز ۱۹٫۴ میلیون دستگاه خودروی الکتریکی فراتر رود.

در گزارش مذکور به توقف پرداخت یارانه‌های مستقیم به خریداران خودروهای الکتریکی در اکثر کشورها اشاره شده است. از سوی دیگر، بسیاری از دولت‌ها همچنان به خریداران این خودروها معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کنند، بنابراین، ارائه این یارانه‌های غیرمستقیم در کنار تخفیف‌هایی که خودروسازان خود ارائه می‌دهند، موجب تقویت بیشتر بازار خودروهای الکتریکی خواهد شد.

در همین راستا، سیاست‌گذاران در چین پرداخت یارانه خرید خودروهای الکتریکی را در سال ۲۰۲۳ متوقف کردند اما همچنان اعتبارات مالیاتی به خریداران این نوع از خودروها ارائه می‌شود. گفتنی است برای بسیاری از تولیدکنندگان خودرو بسته‌های حمایتی متنوعی ارائه شده است. در برخی کشورها طرحی به تصویب رسیده که باید حدود ۲۰ درصد از حجم فروش خودروها در سال ۲۰۲۵ به بخش خودروهای الکتریکی اختصاص پیدا کند. طبق ارزیابی‌های انجام شده، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۵۰ درصد از حجم فروش جهانی خودروهای الکتریکی را در اختیار دارند.

طبق متن گزارش مذکور، اگرچه سیاست‌گذاران در سطح جهان به تلاش‌های خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق وضع محدودیت‌ها و ارائه قوانین مختلف به منظور صرفه‌جویی در مصرف سوخت ادامه می‌دهند اما با این وجود، دستاوردهای به دست آمده در این زمینه نتایج یک‌سانی را به دنبال نداشته است. به عنوان مثال، اجرای استانداردهای وضع شده در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده آمریکا، به نتیجه انتخابات ریاست ‌جمهوری در این کشور که در ماه نوامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد، بستگی دارد.

در همین حال، نروژ به عنوان کشوری که بالاترین نرخ جذب خودروهای الکتریکی در جهان را به خود اختصاص داده است، به اولین کشوری در سال ۲۰۲۵ تبدیل می‌شود که باید تمام خودروهای به فروش رفته در این کشور از نوع خودروهای مبتنی بر انرژی‌ نو باشد اما احتمالا اجرای این هدف‌گذاری برای کامیون‌های الکتریکی، اتوبوس‌ها و سایر خودروهای سنگین دیگر به سال ۲۰۲۷ موکول شود.

ناگفته نماند که بخش خودروهای الکتریکی، همچنان با چالش‌هایی نظیر کاهش میزان بسته‌های حمایتی برای افزایش نرخ جذب این خودرروها در بازار، تامین باتری و مشکل کاهش سرعت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای شارژ سریع باتری خودورهای الکتریکی دست و پنجه نرم می‌کند.

چالش‌های مذکور زمانی که سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا اجرای استانداردهای آلایندگی یورو ۷ را که زمان اجرای آن اواسط سال ۲۰۲۵ بود، به سال ۲۰۲۸ موکول کردند، تشدید شدند. سخنگوی اتحادیه اروپا در همین راستا و در خصوص دلیل این اقدام، بیان کرد: ایجاد تعادل بین اجرای اهداف زیست‌محیطی و منافع تولیدکنندگان ضرورت دارد.

طبق طرح ارائه شده در اتحادیه اروپا، اجرای برنامه کاهش میزان دی‌اکسید کربن تولیدی از اول ژانویه ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد و مطابق با آن، میانگین آلایندگی خودروهای جدید به فروش رفته در کشورهای عضو این اتحادیه باید کمتر از ۹۳٫۶ گرم دی‌اکسید کربن به ازای هر کیلومتر (گرم در کیلومتر) باشد که حدود ۱۵ درصد در مقایسه با رقم تعیین شده در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ که برابر ۱۱۰٫۱ گرم دی‌اکسید کربن به ازای هر کیلومتر گزارش شده بود، کمتر است. کمیسیون اروپا که در حال حاضر تحت فشار زیادی در خصوص اجرای طرح کاهش دی‌اکسید کربن تولیدی قرار دارد، به دنبال موکول کردن دستیابی به دستاوردهای تعیین شده در خصوص کربن صفر به پس از سال ۲۰۳۵ است.

واحد اطلاعات کسب‌و‌کار اکونومیست در گزارش خود اعلام کرد که گذار به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی تحت تاثیر رقابت ژئوپلیتیکی میان چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که احتمالا در سال ۲۰۲۵ تشدید خواهد شد، قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد محدودیت‌های تامین مواد اولیه برای تولید خودروهای الکتریکی تشدید شده است. در همین رابطه و طبق قانون کاهش تورم آمریکا، خودروهای تولید شده به وسیله مواد اولیه حیاتی در چین امکان دریافت اعتبار مالیاتی ارائه شده به عنوان مشوق خرید را از دست خواهند داد؛ البته قانون مشابهی طبق طرح مذکور در خصوص ممنوعیت استفاده مواد اولیه حیاتی باتری و قطعات تامین شده از کشورهای دارای تعارض منافع سیاسی با آمریکا نظیر چین، روسیه، کره‌شمالی و ایران از قبل اجرایی شده است.

دولت چین نیز دستورالعملی را ارائه کرده که طبق آن، تولیدکنندگان خودرو باید حدود ۲۵ درصد از نیمه‌هادی‌های مورد نیاز خود را از تامین‌کنندگان داخلی خریداری کنند. در مقابل، دولت‌های غربی درصدد هستند تعرفه‌های واردات خودروهای چینی را که با قیمت‌های بسیار پایین‌تری در مقایسه با نمونه‌های داخلی به فروش می‌رسند، افزایش دهند. در همین راستا، در ماه می ۲۰۲۴ ایالات متحده آمریکا تعرفه واردات خودروهای الکتریکی چینی را از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد و تعرفه‌ واردات باتری خودروهای الکتریکی چینی را از صفر به ۲۵ درصد افزایش داد.

دولت کانادا طی بیانیه‌ای در ماه آگوست ۲۰۲۴ اعلام کرد که از این افزایش تعرفه‌ها حمایت کرده و مفاد آن را اجرایی خواهد کرد. همچنین اتحادیه اروپا در ماه جولای ۲۰۲۴، تعرفه ۴۵ درصدی را بر واردات خودروهای الکتریکی چینی جدای از ۱۰ درصد تعرفه واردات تعیین شده برای این خودروهای تولید شده در چین وضع کرد.

ناگفته نماند که رای‌گیری نهایی در خصوص اجرای این تعرفه در اتحادیه اروپا در ماه نوامبر سال جاری میلادی انجام خواهد شد. در صورت تصویب این مصوبه، هزینه‌های تولید تمامی خودروهای الکتریکی تولید شده در چین و آن دسته از شرکت‌های تولیدکننده غربی که واحدهای تولید آن‌ها در چین قرار دارد، افزایش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.

در مقابل، احتمال می‌رود اقدامات تلافی‌جویانه چین بر افزایش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غربی متمرکز باشد اما ممکن است محدودیت‌هایی بر صادرات مواد معدنی حیاتی از مبدا چین که برای تولید خودروهای الکتریکی به کار می‌رود، وضع شود. با توجه با وضعیت رکود نسبی اقتصادی در جهان، انتظار می‌رود با افزایش تعرفه‌های وارداتی، خودروسازان به ویژه تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی با مشکلاتی مواجه شوند.

علاوه‌براین، تولیدکنندگان خودرو در کشورهای غربی و چین مجبور خواهند شد با ایجاد تنوع در زنجیره‌های تامین به انجام کارهایی نظیر راه‌اندازی واحد‌های جدید تولید خودرو یا قطعات یا دور زدن تعرفه‌ها از طریق ثبت قراردادهای تجاری با کشورهای ثالث اقدام کنند. به عبارتی دیگر، احتمال می‌رود زنجیره تامین خودرو در معرض مشکلات ژئوپلیتیکی بیشتری قرار بگیرد.

در صورت افزایش تعرفه‌های واردات خودروهای چینی به اتحادیه اروپا، چالش خودروسازان به دلیل اینکه زنجیره تامین از هم گسیخته خواهد شد و هزینه‌های تولید چندین برابر می‌شوند، افزایش خواهد یافت. همچنین سهم خودروسازان غربی مستقر در چین از جمله شرکت‌های فولکس واگن آلمان در بازار چین در سال ۲۰۲۵ و پس از آن روندی نزولی را در پیش خواهد گرفت.

در مجموع تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی چین تلاش می‌کنند تا با وجود افزایش موانع تجاری، حجم صادرات خود را افزایش دهند. در همین راستا، شرکت «BYD» که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی دنیاست، قصد دارد سال ۲۰۲۵ تعداد یک میلیون خودرو را در خارج از چین از طریق راه‌اندازی واحدهای تولید جدید در کشورهای برزیل و مجارستان به فروش برساند.

با تشدید رقابت‌ها در بخش خودروهای الکتریکی، چندین خودروساز امکان تحقق هدف‌گذاری‌هایی را که برای افزایش سهم خود در بازار خودروهای الکتریکی و رشد فروش تعیین کرده‌اند، نخواهند داشت. به عنوان مثال، شرکت «Volvo Cars» مستقر در سوئد و متعلق به شرکت چینی «Geely»، هدف‌گذاری ۵۰ درصد از خودروهای تولید شده خود را تا سال ۲۰۲۵ بر روی فروش خودروهای الکتریکی تعیین کرد اما تنها ۱۶ درصد از رقم تعیین شده در سال ۲۰۲۳ محقق شد.

با وجود این چالش‌ها، تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در مسیر سودآوری قرار گرفته‌اند. در همین رابطه، شرکت تسلا از سال ۲۰۱۹ به سودآوری رسیده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵، سایر تولیدکنندگان با سابقه خودروهای الکتریکی نیز در چنین مسیری قرار بگیرند.

در سال ۲۰۲۲، مدیر امور مالی شرکت «BMW» عنوان کرد: میزان سودآوری خودروهای لوکس الکتریکی در سال ۲۰۲۵ از خودروهای با موتور احتراق داخلی پیشی خواهد گرفت؛ اگرچه رسیدن به چنین چشم‌اندازی به سال ۲۰۲۶ موکول شده است اما رشد حجم فروش خودروهای الکتریکی در کنار کاهش قیمت مواد اولیه حیاتی نظیر لیتیوم، می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروهای الکتریکی ایجاد کند.

شرکت‌های جنرال موتورز و استلانتیس هر کدام طی بیانیه‌ای جداگانه اعلام کردند که در مسیر رسیدن به سودآوری در بخش خودروهای الکتریکی تا پایان سال ۲۰۲۴ قرار گرفته‌اند. طبق بیانیه دو شرکت مذکور، میزان حاشیه سود خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای با موتور احتراق داخلی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای گذار به استفاده از خودروهای الکتریکی بار مالی بسیار زیادی را به خودروسازان در سال ۲۰۲۵ تحمیل می‌کند، فعلا قابل‌ توجه نخواهد بود.

انتهای پیام//