به طور کلی اجرای سیاست کاهش ارزش پول ملی با افزایش کنترل شده قیمت ارز یک کشور، می‌تواند بر روند تولید اثر مثبتی داشته و منجر به افزایش سرعت گردش چرخ تولید و صادرات ‌شود؛ در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها با برنامه‌ریزی مشخص، اقدام به کاهش ارزش پول ملی جهت رونق گرفتن صادرات محصولات می‌کنند. در ایران هم این موضوع جریان دارد اما به نظر می‌رسد که کنترلی روی آن وجود ندارد و یا سیاست‌های اقتصادی متناقضی اجرا می‌شود که نتیجه آن بی‌ثباتی بازار به ویژه بازار کالایی‌ است که آسیب‌های فراوانی را نیز به همراه دارد.

نتیجه این سیاست‌های اشتباه در اختلاف قیمت کالا‌ها در بورس و بازار آزاد قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال در مورد مس در برخی مواقع، بین قیمت محصولات مسی عرضه شده در بورس کالای ایران و قیمت بازار حقیقی، ۳۰ درصد اختلاف وجود دارد. در اواخر سال گذشته به دلیل حذف سقف رقابت و متعاقب آن افزایش رقابت در تقاضای کاتد مس عرضه شده در بورس کالا، قیمت‌های پیشنهادی افزایش یافته و نهایتا کاتد مس در قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت پایه معامله می‌شد. این موضوع شاید برای تولیدکنندگان مواد اولیه مناسب باشد اما صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس نمی‌توانند در این رقابت تاب بیاورند و ممکن است از مسیر تولید کنار‌ه‌گیری کنند؛ از دیگر نتایج این اتفاق، کاهش میل تولیدکنندگان برای توسعه فعالیت‌های خود و عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید برای احداث واحد‌های تولیدی بیشتر در حوزه صنایع معدنی است.

تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را از بازار و با نرخ‌‌ ارز آزاد تهیه می‌کنند و مواد اولیه‌ای که با قیمت پایه و نرخ ارز نیمایی عرضه می‌شود، بسیار محدود است. بر خلاف اینکه بخش زیادی از مواد اولیه‌ای که تولیدکنندگان تامین می‌کنند و همچنین هزینه‌های تولید بر حسب نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، فروش محصولات باید بر اساس قیمت‌های دستوری و ارز نیمایی انجام شود. عدم ثبات قیمت‌ها در بازار و اختلاف بین هزینه‌ها و درآمد که ناشی از فروش محصولات بر مبنای نرخ ارز نیمایی است، آسیب‌های بسیاری را به تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس وارد می‌کند؛ به دلیل اینکه این تولیدکنندگان بر خلاف تولیدکنندگان بزرگ از حاشیه سود بالایی برخوردار نیستند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند و ممکن است در مدت زمان کوتاهی بسیاری از آن‌ها از مسیر تولید حذف شوند.

برای اینکه بتوان پارادوکسی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، یعنی خرید مواد اولیه بر مبنای نرخ ارز آزاد و فروش محصولات بر مبنای نرخ ارز نیمایی، را رفع کرد باید به سمت تک نرخی شدن ارز در کل زنجیره تولید حرکت کنیم. تک نرخی شدن ارز به طور حتم به نفع اقتصاد کشور است و مدیران اقتصادی کشور و کابینه دولت باید با یک برنامه‌ جامع در این مسیر گام بردارند. یعنی هزینه‌های تولیدکنندگان مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی که محصولات نهایی را تولید می‌کنند، بر اساس یک نرخ مصوب یا همان نرخ ارز نیمایی باشد. عملی شدن این طرح منوط به انتخاب راهکار‌های درست و اجرای آن‌ها در زمان درست است؛ البته این امر در زمان کوتاهی رخ نمی‌دهد و نیازمند یک بازه زمانی ۶ ماه تا یک سال است. این اصلاحات ساختاری باید شامل هزینه‌های ثابت همچون دستمزد نیروی انسانی نیز شود. در سال گذشته شاهد افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها بودیم، اگر قیمت فروش محصولات افزایش نیابد، تولیدکننده نمی‌تواند با این شرایط به تولید ادامه دهد.

در پایان باید ذکر شود، مس سومین فلز پرمصرف در جهان به شمار می‌رود؛ رشد روزافزون تقاضای مس و کاربرد‌های فراوان آن در بخش‌های مختلف، همچون ساخت خودرو‌های الکتریکی، صنایع الکترونیک و… منجر به افزایش قیمت مس شده است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت این فلز در آینده به ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار نیز خواهد رسید؛ به همین دلیل آینده صنعت مس بسیار درخشان است و سرمایه‌گذاری در این صنعت بسیار توصیه می‌شود اما علی‌رغم اینکه تقاضای جهانی مس روز به‌روز در حال افزایش است، میزان تولید محصولات پایین‌دستی مس در ایران با وجود ظرفیتی که وجود دارد، به تناسب این نیاز رشد پیدا نکرده است.

یادداشت: کوروش شعبانی

انتهای پیام//