رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان بوشهر گفت: کلیه پیمانکاران بخش خصوص و دولتی به منظور تامین مواد معدنی و مصالح (خاکی و سنگی) مورد نیاز طرح‌های خود، باید از طریق واحدهای معدنی دارای مجوز از وزارت صمت اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از ایرنا، عبدالنبی سهولی با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن، بیان کرد: هر فرد حقیقی یا حقوقی بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و برابر قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد می‌شود.
وی افزود: برابر با ماده ۹ قانون معادن، بهره‌برداری از ذخایر معدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران، مستلزم به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت است.
رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان بوشهر عنوان کرد: در این خصوص، ماموران انتظامی بر حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از این گونه عملیات، جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.
سهولی خاطرنشان کرد: این گونه اقدامات (فعالیت برداشت مواد معدنی بدون مجوز) از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی مکلف است طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به وظایف خود عمل کند.
انتهای پیام//
