در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شمس سرب از محل ورود موقت و مشکلات تامین مواد اولیه (باتری فرسوده) شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده سرب از طریق ورود موقت مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از بازار، در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مقرر شد تا رفع محدودیت‌های گمرکی ۱۳ شرکت اعلامی صادرکننده شمس سرب از محل ورود موقت تا تعیین تکلیف نهایی در کمیته تخصصی بازگشت ارز مطرح شود.
این چالش‌ها به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و کنفدراسیون صادرات ایران، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران حضور داشتند.
در این نشست عنوان شد که اگرچه بانک مرکزی در ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد اما این موضوع برای افرادی که ورود موقت انجام می‌دادند، جای ابهام داشت که در نهایت بر اساس مصوبات جلسه کمیته سیاست‌گذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور (صورت‌جلسات شهریور ماه ۱۳۹۷) و بر اساس اعلان گمرک ایران طی بخشنامه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۷ مقرر شد از تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷، توکنندگانی که ۸۰ درصد کالای اظهار شده آن‌ها برای صادرات از محل کالاهای ورود موقت باشد، از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.
در ادامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ تولیدکنندگان از محل ورود موقت را از سال ۱۳۹۷ ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و گمرک ایران در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ کرد که مفاد بخشنامه اسفند سال ۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی می‌شود و فعالان اقتصادی موضوعه با بیش از ۸۰ درصد کالای اظهار شده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت) از محل کالاهای ورود موقت از ابتدای سال ۱۳۹۷ باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ به عبارتی بخشنامه را عطف به ماسبق کرد. این موضوع محل اعتراض فعالان این حوزه بود و از سوی انجمن شمش سرب ایران در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد و طبق رای صادره از این دستگاه قضایی، بخشنامه عطف به ماسبق نمی‌شود و صادرکنندگان طی بازه زمانی یاد شده از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.
در این نشست مطرح شد که پس از اولین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۱، اسامی ۱۳ شرکت عضو انجمن شمش سرب ایران به عنوان خواهان دادنامه مطروحه در دیوان عدالت اداری با تاییدیه سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک ایران به بانک مرکزی جهت بررسی ارسال شد که همچنان نحوه محاسبه رفع تعهد و بازه زمانی که توسط بانک مرکزی لحاظ می‌شود، مورد اعتراض فعالان این حوزه است.
بنا بر اظهارات حمید جلالیپور، دبیر انجمن شمش سرب ایران، اولا شرکت‌های مذکور در بازه زمانی مورد نظر حکم صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به ورود موقت مواد اولیه و انجام تعهد صادراتی (بدون ثبت سفارش و بدون دریافت ارز نیمایی و صرفا به صورت صادرات در قبال ورود موقت) کرده‌اند که بانک مرکزی با نادیده گرفتن مدت زمان مورد نظر رای دیوان، بر بازه زمانی سال ۱۳۹۸ و صرفا شرکت‌هایی که «CD» اطلاعاتی آن‌ها در همان سال تحویل بانک مرکزی شده است، تاکید دارد. دوما با توجه به ایجاد تعهدات ارزی بالا در سامانه و درج مبالغی که تطابقی با مابه‌التفاوت‌های ایجاد شده در پروانه‌های ورود موقت و صادرات انجام شده ندارد، احتمالا روش محاسباتی بانک مرکزی (وفق صورت‌جلسه پنجاه و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی)، در نظر گرفتن میانگین وزنی تعدیلات انجام شده در صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است که این موضوع به علت مغایرت با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ‌های ۱۲ آبان ۱۳۹۹ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مبنی بر متعهد بودن صادرکنندگان از محل ورود موقت، صرفا به میزان مابه‌التفاوت ارز واردات و صادرات، مورد اعتراض انجمن واقع شده و درخواست بررسی مجدد وضعیت ۶ شرکت که قبلا در بانک مرکزی بررسی شده‌اند و هفت شرکت که در حال بررسی هستند را دارند.
وی خاطرنشان کرد: نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد؛ چراکه مبحث ورود موقت مواد اولیه کاملا از موضوع تامین بازار داخلی جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد اما ورود موقت ارتباطی به تولید داخل و قیمت تمام شده محصول نهایی داخلی ندارد زبرا پس از جلسات ستاد تسهیل و با اعطای مهلت و جاری بودن ورود موقت باتری فرسوده، تولیدکنندگان تولید و صادرات را انجام داده‌اند.
دبیر انجمن شمش سرب ایران یادآور شد: علی‌رغم عدم تغییر در قیمت جهانی سرب، طی این بازه زمانی که پیک مصرف سرب نیز بوده است، قیمت این فلز از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم کاهش یافته و نه‌تنها در صنعت تولید باتری هم مشکلی مبنی بر کمبود مواد اولیه اعلام نشده است بلکه شرکت‌های بازیافت‌کننده باتری در فروش سرب تولیدی خود و به علت عدم وجود خریدار در بازار داخلی با مشکل مواجه شده‌اند.
جمعا این مشکلات باعث ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت‌های مذکور و مسدود شدن شناسه ملی آن‌ها و نهایتا توقف در روند تولید، اخلال در واردات مواد اولیه و صادرات محصول تولیدی شده است.
در این نشست امیر دانش، نماینده بانک مرکزی عنوان کرد: پس از اولین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو، وضعیت ۶ شرکت در کارگروه بازگشت ارز بررسی شده و قرار است وضعیت هفت شرکت نیز بررسی شود. ضمن اینکه روش محاسباتی بانک مرکزی همان میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات است اما به دلیل سیستمی نبودن این فرایند، ایرادات و مشکلاتی وجود دارد.
در ادامه فرشته احمدی، نماینده سازمان توسعه تجارت مطرح کرد: به علت دستی وارد شدن اطلاعات احتمال بروز هرگونه خطایی وجود دارد؛ به همین دلیل دستورالعملی صادر خواهد شد که ثبت آماری و ثبت جداول به صورت سیستمی ارسال تا ایرادهای مطرح شده، اصلاح شود.
در این نشست همچنین عنوان شد که صادرکنندگان از محل ورود موقت که جزو آن ۱۳ شرکت اعلامی نیستند نیز معتقدند که رای صادر شده از طرف دیوان عدالت قابل تعمیم به سایر شرکت‌ها است.
دانش در این خصوص نماینده بانک مرکزی اظهار داشت: طبق استعلام صورت گرفته از قسمت حقوقی بانک مرکزی، رای دیوان عدالت قابل تعمیم به سایر صادرکنندگان نیست و تنها برای طرف شکایت و ۱۳ شرکت اعلامی تایید شده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت بررسی‌ها انجام می‌شود و تعمیم آن به کلیه صادرکنندگان مشکلات و پیامدهای زیادی دارد.
سید محمد تقوی، نماینده گمرک در این نشست تصریح کرد: از آنجایی که بر اساس بخشنامه رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی که کمتر از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را برگردانده‌اند، تعلیق می‌شوند؛ به همین دلیل در خصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت هم حتی اگر ۱۰ دلار بدهی وجود داشته باشد، از آنجایی که آن‌ها نمی‌توانند حتی یک دلار برگردانند و اطلاعات نیز در سامانه بانک مرکزی اعمال نشده است، کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.
وی مطرح کرد: از ظرفیت کارگروه بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت استفاده شود و شرکت‌های موضوع بحث تا زمان تعیین تکلیف نهایی و جهت رفع محدودیت‌های گمرکی درخواست خود را با دلایل به کارگروه مذکور در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کنند تا محدودیت‌ها مرتفع شود. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی برای اجرای رای دیوان در محدوده سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مانده رفع تعهد این بازه زمانی را برای این ۱۳ شرکت صفر کند.
در پایان این بحث محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در اسرع وقت اطلاعات ارسالی هفت شرکت باقیمانده را با حضور نماینده انجمن بررسی کرده و نماینده اتاق ایران قبل از برگزاری جلسه، اطلاعات کامل شرکت‌ها را طی نشستی با دبیر انجمن مربوطه، دریافت کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف نهایی و سیستمی شدن این فرایند، شرکت‌ها درخواست خود را برای رفع تعلیق کارت بازرگانی با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیته تخصصی سازمان توسعه تجارت و این کارگروه ارسال کنند. همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگو از کمیته تخصصی بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت پیگیری کرده تا معافیت ۱۳ شرکت اعلامی را از رفع تعهد ارزی در محدوده سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در جهت اجرای رای دیوان بررسی و اعلام نظر شود.
وی ادامه داد: به علاوه اینکه تا تعیین تکلیف نهایی و اعمال اطلاعات ۱۳ شرکت در سامانه بانک مرکزی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از کمیته تخصصی و کارگروه بازگشت ارز پیگیری کند که فهرست اعلام شده جهت تعلیق اقدامات در حال اجرا به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تعمیم رای دیوان عدالت اداری به دیگر شرکت‌ها نیز گرفته شود.
پیگیری مشکلات تامین مواد اولیه باتری فرسوده شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت، موضوع دیگری بود که به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، وفق تصویب‌نامه هیئت وزیران ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، واردات پسماند به کشور ممنوع است که در صورت نیاز کشور به نوعی از پسماند به عنوان مواد اولیه صنعت دیگری و همچنین عدم وجود پسماند مذکور در داخل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به اعلام نیاز واردات این پسماند به عنوان مواد اولیه صنعت بازیافت به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نظر کند. باتری‌های فرسوده بر اساس طبقه‌بندی‌های سازمان حفاظت محیط زیست، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود که بر اساس مفاد کنوانسیون بازل واردات آن توسط بازرگانان ممنوع و فقط دارندگان پروانه بهره‌برداری بازیافت باتری فرسوده امکان انجام واردات این کالا را دارا هستند.
در این نشست تصریح شد که بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن فرایند کار است و نمی‌تواند منتظر نامه‌ها و مجوزهای ماهانه دستگاه‌های اجرایی درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند؛ بنابراین همواره بر تعیین و تکلیف کلی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تاکید دارد.
با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی از یک طرف و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفت که نمی‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد و یا یک نوعی از واردات (قطعی یا ورود موقت) را برای تولیدکننده الزامی دانست، بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز مدیریت کرد.
همچنین با توجه به ایجاد ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن شمش سرب در کشور از محل بازیافت باتری فرسوده و نبود باتری فرسوده داخلی به عنوان ماده اولیه برای شرکت‌های ایجاد شده، در نظر گرفتن محدودیت تناژی برای واردات این کالا با توجیه تامین نیاز سایر صنایع نیز ادامه فعالیت شرکت‌های بازیافت را به خطر می‌اندازد. لازم به ذکر است ممنوع کردن ورود موقت باتری فرسوده به بهانه تنظیم بازار داخل نیز معنا ندارد. ضمن اینکه در صورت عدم مدیریت صحیح زیست‌محیطی در واحد متقاضی، ورود موقت یا ورود قطعی بودن باتری فرسوده تفاوتی باهم ندارد. به همین دیل باید بر مدیریت صحیح زیست‌محیطی واحدهای تولیدی تمرکز کرد.
بر اساس قانون امور گمرکی کالای ممنوع، کالایی است که به موجب شرع و قانون و مصوبه هیئت وزیران ممنوع شده باشد و صادرات از محل ورود موقت طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ممنوع نیست و قانون‌گذار برای صادرکنندگان از این محل تسهیلاتی دیده است و هر مرجعی نمی‌تواند برای آن ممنوعیت ایجاد کند. ورود موقت و سپس صادرات محصول تولید شده از این محل، یعنی ایجاد ارزش افزوده و توسعه تجارت و ارتباطی با بازار داخل ندارد. از طرف دیگر، توزیع مواد اولیه ورود موقت شده و یا محصول تولید شده از محل ورود موقت در داخل کشور قاچاق محسوب می‌شود.
به استناد ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی هیچ منعی برای ورود موقت باتری فرسوده نیست و در زمان واردات این کالا به کشور (قطعی و یا ورود موقت) مجوز سازمان حفاظت محیط زیست اخذ می‌شود.
در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا در خصوص ممنوعیت ورود موقت باتری فرسوده به عنوان مواد اولیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند. همچنین موضوع تصریح استثنا کردن ورود موقت از آیین‌نامه مربوطه در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
انتهای پیام//
