مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون گفت: بسیاری از شرکت‌های فولادی بخش خصوصی، هیچ خریدی از بورس کالا انجام نمی‌دهند و تمامی مواد اولیه خود را از بازار آزاد با قیمت واقعی خریداری می‌کنند و این در حالی است که صدور بخشنامه تازه‌ای همه را ملزم به عرضه در بورس کالا کرده است.
جهاندار شکری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عرضه ۶۰ درصد از محصولات تولیدکنندگان شمش و میلگرد فولادی در بورس کالا مشکلات اساسی را ایجاد کرده است. متاسفانه وزارت صمت پیش از این نیز بخشنامه‌های متعددی مبنی بر نحوه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا صادر کرده بود اما به محض اینکه تولیدکنندگان خود را با آن وفق می‌دادند، وزارتخانه در بخشنامه دیگری آن را نقض می‌کرد.
وی افزود: پیش از این نیز کارخانه‌های تولیدکننده شمش فولادی مجبور بودند تا بخشی از تولیدات خود را که طبق دستورالعمل، ۲۹۰ هزار تن در ماه بود در بورس کالا عرضه کنند. همچنین در صورتی که کارخانه‌های نوردی از بورس کالا شمش مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، موظف به عرضه محصول خود شامل میلگرد، تیرآهن و… به میزان ۶۰ درصد از شمش تامین شده از بورس بودند؛ این رویه به صورت معمول در حال انجام بود.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون اضافه کرد: مشخص نیست بخشنامه جدید به چه دلیل و با چه نیتی صادر شده است. در این بخشنامه تولیدکنندگان مکلف شده‌اند که حتی در صورت خرید نکردن مواد اولیه از بورس کالا، ۶۰ درصد از تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.
شکری نسبت به بخشنامه جدید این‌گونه گلایه کرد: تمام قیمت‌های بورس، به صورت دستوری تعیین می‌شوند و واقعی نیستند. در شرایطی که قیمت قراضه آهن حدود چهار هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است، مشاهده می‌شود که شمش فولادی در برخی مواقع ۴ هزار و ۱۰۰ و حتی به سه هزار و ۹۰۰ تومان نیز در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شود.
وی اذعان کرد: با عرضه ارزان شمش فولادی و سایر محصولات در بورس کالا و فاصله قیمتی تا بازار آزاد، رانت به وجود می‌آید. این امر باعث می‌شود عده‌ای سودجو از عرضه ارزان و فاصله قیمتی سوءاستفاده کنند و سودهای کلانی را به دست آورند. این بخشنامه که در ابتدای سال «جهش تولید» صادر شده، با شعار سال تضاد دارد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون عنوان کرد: هنگامی که کارخانه‌های جهان فولاد غرب را در سال ۱۳۸۳ تجهیز و بهره‌برداری کردیم، مسئولان استانی از شرکت ما تعهد محضری گرفتند که ۸۰ درصد از محصولات خود را صادرات کنیم، سپس مجوز بهره‌برداری این شرکت را صادر کردند اما طبق بخشنامه اخیر باید تنها ۲۵ درصد از محصولات خود را صادر کنیم.
شکری خاطرنشان کرد: از طرفی، ممکن است کارخانه‌های دیگر تولید شمش و میلگرد در مرکز کشور قرار داشته باشند و محصولات خود را در بازار داخلی عرضه کنند و در مقابل، کارخانه‌هایی که در مرز قرار داشته باشند، بیش از ۸۰ درصد از محصولات خود را صادر کنند اما در صورتی که میانگین کل کشور لحاظ شود، حدود ۲۵ درصد از تولیدات فولادی باید صادر شود. به عبارت بهتر، نمی‌توان همه کارخانه‌ها را مجبور به صادرات ۲۵ درصدی محصولات کرد.
وی تصریح کرد: مشکل دیگر این بخشنامه این است که امکان دارد کارخانه نوردی، شمش فولاد خود را از بورس کالا با قیمت ارزان تامین نکرده باشد و مواد اولیه را گران‌تر از بورس در بازار آزاد با قیمت واقعی خریده باشد. قیمت‌های تعیین شده در بورس واقعی نبوده و دستوری است، بنابراین نباید همه شرکت‌ها را ملزم به عرضه محصولات در بورس کالا با قیمت دستوری کرد.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون اظهار کرد: همه شرکت‌های نوردی به دنبال کسب سود مورد نظر و منافع بیشتر که معضل اصلی آن‌ها تامین مواد اولیه محسوب می‌شود، هستند. در صورتی که اگر مازاد عرضه در بازار وجود داشته باشد، محصولات به بازارهای صادراتی روانه می‌شود. در این صورت محصولات نهایی به خارج صادر شده و ارزش افزوده زنجیره فولاد در کشور باقی می‌ماند.
شکری در پایان ابراز کرد: شرکت ما چندین مجموعه در کنار خود شامل واحد احیا و ذوب، نورد میلگرد و تیرآهن دارد که هیچ یک از آن‌ها مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین نمی‌کند، حتی واحدهای تولید میلگرد و تیرآهن در صورتی که بخش ذوب نتواند مواد اولیه را به میزان مورد نیاز تولید کند، ناچار به خرید از بازار آزاد هستند؛ البته در چندین نوبت میلگرد تولیدی خود را در بورس کالا عرضه کردیم. نکته قابل توجه در مورد واحد تولید شمش فولادی شرکت ذوب آهن بیستون این است که تا کنون تمامی مواد اولیه این واحد شامل آهن اسفنجی و آهن قراضه از بازار آزاد خریداری شده و هیچ سهمیه دولتی دراین خصوص دریافت نکرده‌ایم.
انتهای پیام//
