مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: صنعت فولاد ایران در سنوات گذشته با راهبری فولاد مبارکه، همواره توانسته است تحولات عمیقی را تجربه کند که دامنه آن، از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی گرفته تا مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید انواع ورق‌های فولادی کشیده شده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، محمدیاسر طیب‌نیا طی یادداشتی نوشت: مدت‌هاست سایه تورم بر اقتصاد و صنعت کشور سنگینی می‌کند و بر عطش بنگاه‌های بزرگ برای تولید صنعتی فراگیر و بزرگ مقیاس چوب مهار زده است. یک بررسی کوتاه از بده بستان بخش تولید و نظام بانکی نشان می‌دهد طی ۶ سال گذشته، تورم موجب شده است تا ارز به عنوان لنگر تعادل اقتصاد کشور حدود ۲۰ برابر شود.
اثر چنین جهشی بر صنایع ایران، عمدتا از مسیر خرید قطعات و فناوری بوده و هزینه راه‌اندازی و ادامه کار را برای واحدهای صنعتی به مراتب افزایش داده است. در ۶ سال اخیر با وجود افزایش ۱۰ برابری حجم تزریق منابع مالی به بخش صنعت و معدن، شکاف میان نیاز و تامین مالی صنایع شدت گرفته که بخشی از این بحران به دلیل الگوی خطای سیاست پولی و بخشی به دلیل فقدان سیاست صنعتی رخ داده است.
در عموم نظام‌های اقتصادی جهان که تجربه مثبتی از توسعه صنعتی دارند، مدل توسعه بنگاه‌های پیشران قوام یافته و نتایج روشنی در پی داشته است؛ مدلی که به صورت مشخص و معلوم بر دو هدف کلیدی متمرکز است: نخست، تامین مالی تولید نوآور و پیشرو و دوم، کمک به راه‌اندازی واحدهای بزرگ‌مقیاس و رقابت‌پذیر. معیارهایی که ضرورت دارد در چارچوب توسعه صنعتی کشور مدنظر قرار گرفته و زمینه رویش‌های صنعتی را در فضای اقتصاد ایران فراهم سازند.
در چنین وضعیتی طرح سوالاتی پیرامون سودآوری بنگاه‌های بزرگ، چالشی تازه را پیش روی آن‌ها پدیدار می‌سازد و سرعت‌گیر حرکت آن‌ها در مسیر پیشرفت و تعالی می‌شود. هرچند ابهام‌زدایی از این‌گونه چالش‌ها وظیفه ذاتی و بی‌چون و چرای بنگاه‌هاست اما خود عاملی برای ترمز کوتاه‌مدت آن‌ها می‌شود و فشار بر پدال ترمز، شتاب حرکت چرخ توسعه کشور را به تاخیر می‌اندازد. از سوی دیگر، اثر پروانه‌ای این‌گونه چالش‌ها نتایج خود را در مقیاسی فراتر به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور، منتقل و فضایی مخدوش و غبار گرفته را از توسعه زنجیره و طرح بنیادین در دست اقدام آن‌ها ترسیم می‌کند.
بی شک انگیزه مطرح کنندگان این چالش‌ها که همواره از دلسوزان نظام و دغدغه‌مندان همیشگی توسعه صنعت و اقتصاد کشور بوده‌اند، کاستن از موج افسارگسیخته تورم محصولات اولیه و حمایت از مصرف‌کنندگان محصولات نهایی است اما طرح چالش‌گونه این قبیل مسائل، آن هم در شرایط پرمخاطره فعلی، ناشی از درک خطا از مسئله تولید و توسعه صنعتی است و عاملی برای به مخاطره کشاندن طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌های بزرگ می‌شود؛ بنگاه‌هایی که امروز با سود حاصل از طرح‌های خود، بار گران توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را بر دوش گرفته‌اند و هم و غم خود را بر انجام این رسالت ملی استوار کرده‌اند. تمرکز بیش از اندازه بر تعیین قیمت پایه که به راحتی با بررسی‌های کارشناسی قابل تحلیل و بررسی است، از یک سو و وجود سازوکارهای مشخص و آزمون پس داده چون بازار سرمایه که در سراسر دنیا به عنوان بهترین مکانیزم تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سوی دیگر راهکاری مشخصی برای ابهام‌زدایی از فاکتور قیمت محصولات نهایی این شرکت‌هاست؛ راهکاری که می‌تواند در بحث‌های کارشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه چالش اضافی و ایجاد مخاطره در افکار عمومی، از طریق مکانیزم‌های مشخص اطلاع‌رسانی شود.
سیاست سودآوری پایدار
موفقیت بزرگ شرکت فولاد مبارکه، حفظ سیاست پایدار سوددهی بوده که در اثر سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و توسعه‌های هدفمند، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید، برخورداری از فناوری روز دنیا، برخورداری از زنجیره کامل و متوازن از سنگ‌آهن تا محصولات نهایی و شکل‌گیری ارزش افزوده کامل و بهره‌وری بالا توام با اقدامات ارزش‌آفرین توسط سرمایه انسانی خبره و آموزش دیده پدید آمده است اما سرمایه‌گذاری هوشمندانه فولاد مبارکه، ناشی از توسعه‌های هدفمند این شرکت در سال‌های گذشته بوده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که عمده آن‌ها در حوزه کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر انجام شده و از مصادیق آن می‌توان به سرمایه‌گذاری در فولاد سنگان در راستای تامین مواد پایدار اولیه و شرکت ورق خودرو که در پایین زنجیره فولاد قرار دارد، اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف تکمیل زنجیره و تامین مواد مورد نیاز برای استفاده حداکثری یا متنوع‌سازی سبد محصولات انجام شده و تمرکز خود را بر تولید محصولات ویژه قرار داده است. همچنین این شرکت با بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات علاوه بر افزایش سودآوری، باعث ارتقای دانش علمی کشور شده و در حوزه بهینه‌سازی انرژی و تولید تکنولوژی‌های جدید نیز اقدامات ارزشمندی انجام داده است. اگر تمام این‌ها را شرط لازم برای پیشرانی فولاد مبارکه قلمداد کنیم اما شرط کافی ایجاب می‌کند تا توسعه متوازن را سرلوحه تمامی حلقه‌های زنجیره فرایند تولید قرار داد تا از این توازن، بتوان حداکثر بهره‌وری و سودآوری را در چرخه کامل تولید حاصل کرد.
بنابراین اگر حلقه‌های چرخه تولیدی از سنگ تا رنگ بتوانند تکمیلکننده یکدیگر باشند، روند کار در نهایت به سودآوری بیشتر مجموعه منجر خواهد شد. از سوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ صنعت فولاد در دنیا به طور متوسط از ٧٨ درصد ظرفیت اسمی تولید خود بهره‌برداری می‌کنند؛ رقمی که به طور متوسط در صنعت کشور، حدود ۶۵ درصد ارزیابی شده است اما فولاد مبارکه که سال‌هاست گرفتار بند تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، طی یک دهه گذشته توانسته است حدود ۹۷ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خود را برای تولید حداکثری به‌کار بگیرد. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که سیاست سودآوری فولاد مبارکه، مبتنی بر نگاهی دقیق و علمی است و با لحاظ تمام ظرفیت‌های صنعت فولاد کشور طراحی شده است تا در کنار رشد کمی، کیفی و متوازن، سود پایداری را از آن خود کند.
بهترین حالت استفاده از منابع ملی زمانی است که منجر به سودآوری پایدار و ارزش افزوده بالا شود. کسب رتبه نخست فولاد مبارکه در شاخص سودآوری میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور، نشان از ایجاد ارزش افزوده بالایی دارد که طی سال‌های اخیر توسط این مجموعه حاصل شده است. در صنعت و تولید ارزش افزوده بالا، توسط کارآفرینانی دلسوز و سرمایه‌گذارانی هوشمند پدید می‌آید و باید قدردان آن‌ها بود. بی‌شک، مادامی که نگاه رانت‌خواری به این سرمایه‌گذاران وجود دارد، این کشور آباد نخواهد شد. این تفکر که اگر کسی سود می‌کند رانت گرفته، تفکری انحرافی است. اتفاقا در این شرایط، شرکت‌هایی که سود نمی‌دهند، تضییع کننده منابع ملی هستند و باید برای بهبود چرخه کارآمدی آن‌ها چاره‌ای اندیشید. بر این اساس، باید از کسانی که شائبه افزایش سود فولاد مبارکه را ایجاد می‌کنند پرسید که آیا این سود در خارج از کشور و در مبادی نامشخص هزینه شده است؟
بخش بزرگی از سود بنگاه بزرگی مانند فولاد مبارکه، در گام نخست تبدیل به مالیات شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. همچنین سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی، مهم‌ترین سهام‌داران فولاد مبارکه هستند و سود نقدی این شرکت به طور مستقیم، جای خالی دولت را در تامین رفاه قشر بزرگی از جامعه پر می‌کند؛ قشری که اتفاقا در زمره طبقه ضعیف اقتصادی جامعه قرار دارند. توجه داشته باشید که میزان توزیع سود فولاد مبارکه در سال گذشته، به میزان ۴۹ میلیارد تومان بود؛ رقمی که در سال ۱۴۰۱، پیش از رسیدن موعد قانونی، میان حدود ۴۰ میلیون سهام‌دار سهام عدالت بازتوزیع و بزرگ‌ترین میزان توزیع سود یک بنگاه در تاریخ کشور محسوب می‌شود. علاوه‌براین، نقش پیشرانی بنگاه‌های بزرگ طی سال‌های اخیر، باعث هدایت سرمایه‌گذاری این سودها در زیرساخت‌های اساسی کشور نظیر پروژه‌های انتقال آب، برق خورشیدی و راه‌سازی و حمل‌و نقل شده است و بدون شک، حذف این سودآوری به قطع این جریان سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد.
راز ماندگاری یک بنگاه موفق
یک بنگاه اقتصادی موفق را از چند جنبه می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در گام نخست، این شرکت‌ها باید منابعی که در اختیار می‌گیرند را به خلق ارزش برای جامعه و سهام‌داران خود، تبدیل و به این ترتیب سودآوری پایدار خود را تضمین کنند. دومین ویژگی این بنگاه‌ها، رشد، توسعه و افزایش رقابت‌پذیری است؛ بنگاهی که در مسیر تعالی، رشد و توسعه حرکت نکند و در فضای رقابتی کشور نتواند پیشرفت کند، بنگاه اقتصادی موفقی نیست. یک بنگاه اقتصادی موفق باید همواره با رشد و توسعه خود و حرکت به سمت فناوری‌های جدید، راه ماندگار خود را تثبیت کند و با بهره‌گیری از دانش روز، مسیر آینده خود را ترسیم سازد. ویژگی سوم یک بنگاه اقتصادی موفق، شفافیت در تمام امور است. یک بنگاه اقتصادی باید به دور از هرگونه فساد به توسعه فعالیت خود بپردازد و ویژگی چهارم آن است که بنگاه اقتصادی موفق نمی‌تواند جامعه پیرامونی خود را در نظر نگیرد و ضرورت دارد شهروندی مسئولیت‌پذیر باشد؛ یعنی خود را در حل مسائل و مشکلات جامعه پیرامون مسئول بداند.
بدون تردید هیچ صنعتی مادام که ضرورت‌های جامعه خود را درک نکرده و برای کاستن از آسیب‌های برای جامعه پیرامونی در تلاش نباشد، نمی‌تواند موفق باشد. در نهایت اینکه صنایع بزرگ، موتور محرکه اقتصاد کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آن‌ها هستند. صنعت فولاد ایران در سنوات گذشته با راهبری فولاد مبارکه، همواره توانسته است تحولات عمیقی را تجربه کند که دامنه آن، از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولیدی گرفته تا مواد اولیه و فناوری‌های مورد نیاز برای تولید انواع ورق‌های فولادی کشیده شده است. جهت‌گیری اصلی فولادمبارکه، توسعه کمی، کیفی و متوازن است. این شرکت سهم تقریبی ۵٫۱ درصدی در تولید ناخالص کشور و ۵٫۶ درصدی در تولید ناخالص در بخش صنعت دارد و امروز بیش بر یک هزار و ۵۰۰ تا سه هزار شرکت کوچک و متوسط، تامین‌کننده اقلام موردنیاز آن محسوب می‌شوند.
هدف متوازن فولاد مبارکه، دسترسی به ۱۸ میلیون تن فولاد در برنامه پیش‌بینی شده و دستیابی به درآمد ۱۵ میلیارد دلاری برای فولاد مبارکه یک هدف‌گذاری چالشی و سنگین برای این شرکت محسوب می‌شود. هدفی بزرگ برای یک بنگاه متعالی که تلاش دارد جایگاه ارزشمند خود را در جمع ۲۰ شرکت برتر فولادساز جهان تثبیت سازد.
انتهای پیام//
