قطعی برق صنایع در روزهای گرم سال، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بزرگ اهالی صنعت به ویژه صنعت مهم و پرکاربردی همچون فولاد طی یک دهه اخیر تبدیل شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت و وزارت نیرو، تمام تلاش خود را به منظور جلوگیری از هرگونه خاموشی در بخش خانگی به‌کار گرفته‌ و نوک تیز پیکان قطعی برق را به سمت بخش صنعتی نشانه رفته‌ است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، تولید همواره باید در اولویت قرار داشته باشد تا ضمن به حرکت درآمدن چرخه اقتصاد، معیشت مردم دچار مشکل نشود اما متاسفانه با فرا رسیدن فصل تابستان و ناترازی در تولید و مصرف برق، نخستین بخشی که قربانی معضل قطعی برق می‌شود، تولید و صنعت است.

سناریوی تکراری قطعی برق صنایع از چند روز آینده آغاز خواهد شد و این مسئله با نگرانی‌ها و واکنش‌های فراوانی از جانب تولیدکنندگان و صنعتگران همراه بوده است. شرکت توانیر طی نامه‌ای اعلام کرده که برق صنایع سیمان و فولاد را بر اساس سه برنامه پیشنهادی در تابستان سال جاری سهمیه‌بندی خواهد کرد. این برنامه در سه بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه با کاهش بار ۳۰  درصدی، اول تیر ماه تا ۳۱ مرداد ماه با کاهش بار ۶۰ درصدی و ۲۴ تیر ماه تا ۲۴ مرداد ماه با کاهش بار ۹۰ درصدی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ خواهد بود. به نظر می‌رسد علی‌رغم سهمیه‌بندی برق صنایع طی سال‌های گذشته، نتیجه مطلوبی از اجرای آن حاصل نشده است و بر همین اساس باید پیش از هر چیز، این مسئله به صورت بنیادین و کارشناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

زمانی که یک کالا و محصول با قیمت مناسب توسط سیاست‌گذار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، میزان تقاضا و علاقه‌مندی به مصرف آن افزایش پیدا می‌کند. بر همین اساس، گاهی دولتمردان با کاهش نسبی قیمت یک محصول در بازار، میزان تقاضای آن را افزایش می‌دهند تا بتوانند یک ثبات نسبی قیمت در بازار طی بازه زمانی کوتاه‌ ایجاد کنند. در حالی که قیمت واقعی این محصول، برخلاف آن چیزی است که اعلام شده و بنابراین قیمت آن در بلندمدت افزایش یافته و نهایتا عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شود. در واقع عدم قیمت‌گذاری درست و کارشناسانه، شرایط بازار را بیش از پیش ملتهب می‎سازد؛ در حالی که باور مسئولان دولتی به غلط بر این است که با قیمت‌گذاری دستوری، می‌توانند به نتیجه مطلوب در بلندمدت دست پیدا کنند.

در همین راستا، قیمت‌گذاری و نحوه محاسبه قیمت حامل‌های انرژی به ویژه برق در بخش صنعتی نسبت به بخش خانگی، طی ۲۰ سال گذشته به درستی انجام نشده و همین مسئله منجر به رشد مصرف انرژی در بخش خانگی نسبت به بخش صنعتی و در نتیجه مستهلک‌تر شدن منابع انرژی شده است؛ در حالی که سیاست‌گذار باید به سمت کاهش قیمت انرژی در بخش صنعتی که اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و امنیت اقتصادی را به همراه دارد، حرکت کند اما به دنبال ادامه یک سیاست اشتباه، در حال حاضر دولت با بحرانی بزرگ در بخش انرژی برق یعنی تراز منفی ۲۰ هزار مگاواتی مواجه شده که جبران آن، امری بسیار دشوار و هزینه‌بر است؛ چراکه با توجه به رکود و تورم حاکم در اقتصاد کشور، زمینه سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت احداث نیروگاه‌های جدید برق فراهم نیست و  میزان مصرف برق در بخش خانگی نیز در گذر زمان به شدت افزایش یافته است.

باید توجه داشت تا زمانی که رشد اقتصادی در کشور ناچیز است، نمی‌توان در انتظار افزایش تولید برق و در ادامه تامین کافی آن برای صنایع به ویژه فولاد بود. بنابراین ضرورت دارد یک سری اصول مهم و اساسی در این زمینه تعیین تکلیف شود. مصرف بیشتر برق هم‌زمان با تولید کمتر آن، به هیچ وجه عقلانی به نظر نمی‌رسد و بدتر اینکه برای کاهش ناترازی برق، سریعا به سراغ صنایعی همچون سیمان، فولاد، پتروشیمی و… می‌رویم! گویی صنایعی که در چنین شرایط بحرانی و دشوار اقتصادی برای کشور ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می‌کنند، باید قربانی یک سری سیاست‌های نادرست و قیمت‌گذاری غیرکارشناسانه در حوزه انرژی به ویژه برق شوند که نتیجه‌ای جز عدم بهره‌وری مناسب، افت تولید، کاهش صادرات، جهش ارزی و در نتیحه توقف رشد اقتصادی را به همراه خود نخواهد داشت.

یادداشت: نوید ایزدپناه

انتهای پیام//