روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و بر خلاف نوبت قبل، بهارستان‌نشینان این بار رای به برکناری سکاندار وزارت صمت دادند. آقای وزیر پیش از این در آبان ماه سال قبل نیز استیضاح شده بود اما در آن زمان با اعلام نقطه نظرات و موضع‌گیری‌های خود در خصوص صنایع مختلف به ویژه خودرو و فولاد، توانست همچنان در راس این وزارتخانه مهم باقی بماند. برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی در دولت سیزدهم رقم خورد که از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون، پنج تن از کابینه این دولت یعنی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی یا برکنار شده‌اند و یا استعفا داده و یا به دلیل بیماری از مسند قدرت کنار کشیده‌اند.
با توجه به نقش و اهمیت فراوان بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور که صنایع بزرگی نظیر خودرو، سیمان، فلزات و همچنین معدن را در خود جای داده است و از آنجایی که هرکدام از این بخش‌ها به تنهایی نقش بسزایی در جهت‌گیری شرایط اقتصادی کشور دارند، به نظر می‌رسد عملکرد وزیر سابق صمت کشور چندان مساعد نبوده که برکناری وی نه تنها با شادمانی و خوشحالی نمایندگان حاضر در جلسه استیضاح بلکه اهالی ساختمان سمیه نیز همراه بوده است. برکناری وزیر صمت سابق می‌تواند برگرفته از یک سری جریانات سیاسی خاص در کشور باشد که طی سالیان اخیر در دل جامعه شکل گرفته است و متاسفانه نمی‌توان برخلاف این جریانات حتی با حضور وزرای جدید نیز حرکت کرد.
برکناری وزیر سابق صمت باید درس عبرت و تجربه‌ای برای سایر دولتمردان کشور باشد و آن‌ها باید بررسی کنند که چه رویکردی باعث می‌شود نیروی انسانی شاغل در یک وزارتخانه، به گونه‌ای از استیضاح و برکناری مقام بالادستی خود ابراز رضایت و خوشحالی کند که صدای تشویق از ساختمان آن وزارتخانه به گوش برسد! بر همین اساس، وزرای مختلف باید یک شبیه‌سازی از آنچه در مسیر برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور رخ داده است، تعریف کنند تا اگر روزی قرار به استیضاح و برکناری آن‌ها از مسند قدرت شد، حداقل رضایت ذی‌نفعان عمومی خود که همان نیروی انسانی است را جلب کرده باشند.
باید توجه داشت که شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه صنعت و معدن نیز به عنوان دیگر ذی‌نفعان این وزارتخانه، به دنبال برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه و عجولانه، رضایت چندانی از عملکرد وزیر صمت طی مدت فعالیت وی نداشتند. یکی از این اقدامات، وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی در بحبوبه جنگ روسیه و اوکراین بود. زمانی که صادرات فولاد اوکراین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فولاد جهان در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه اروپای شرقی قطع شد، فرصت طلایی برای فولادسازان داخلی فراهم بود تا بتوانند بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را در دست بگیرند و صادرات خود را بیش از پیش افزایش دهند اما متاسفانه وضع عوارض سنگین صادراتی، این فرصت را از آن‌ها گرفت و دامپینگ روسیه در آن برهه زمانی، سهم فولاد ایران از بازارهای جهانی را کاهش داد.
مسئله مهمی که بارها توسط کارشناسان و صاحب نظران بخش معدن و صنایع معدنی به مسئولان ذی‌ربط گوشزد شده، این است که برای حل هر مشکل، ابتدا باید شناخت آن صورت پذیرد و اگر این معضل را نشناخته باشیم، نمی‌توانیم نسبت به رفع آن اقدام کنیم. در این زمینه، برگزاری جلسات منظم مشاوره با صاحب نظران و کارشناسان زبده و باتجربه در هر ماه به منظور واکاوی مشکلات و ارائه راه حل‌های پیشنهادی می‌تواند موثر واقع شود که متاسفانه این اتفاق هم به طور مداوم رخ نداده و گویا در نهایت باید نظرات و تصمیم‌گیری عده‌ای خاص به کرسی بنشیند. در پایان باید تاکید کرد که تخصص و شایسته‌سالاری، باید مبنای انتخاب وزیر آینده برای وزارتخانه مهمی مانند صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود. افراد متخصص و پاک دست فراوانی در حوزه صنعت و معدن کشور پروش یافته‌اند که هرکدام به نحوی می‌توانند سکانداری این وزارتخانه را با حضور مدیران لایق و متعهد بر عهده بگیرند و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند.
یادداشت: محمدحسین بصیری
انتهای پیام//
