حسن حسینقلی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: صنعت سرب و روی کشور با مشکلات بسیار فراوانی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تامین مواد اولیه است. با اکتشاف در معادن داخل کشور، باید تامین مواد اولیه انجام می‌گرفت و این معضل حل می‌شد که متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است. در سال‌های گذشته، بی‌مهری‌های فراوانی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور شده است و زمانی که حقوق دولتی شرکت‌ها را چندین برابر می‌کنند و هیچگونه پشتیبانی از اکتشاف در کشور صورت نمی‌گیرد، توانی برای نیروهای این سازمان جهت انجام امور اکتشاف در پهنه‌ها نخواهد ماند.
وی افزود: معضلات موجود در صنعت سرب و روی، نتیجه کم‌کاری‌هایی است که در گذشته رخ داده است؛ در کشور ۴۷۵ هزار تن ظرفیت نصب شده روی داریم و این در حالی است که تنها ۲۰۰ هزار تن شمش روی در سال تولید می‌شود. چراکه مواد اولیه مورد نیاز در دسترس نیست و تامین‌‌کنندگان مجبور هستند که خاک معدنی مورد نیاز خود را از طریق واردات از کشور ترکیه تامین کنند و به دست تولیدکنندگان برسانند.
دولت، به مشکلات دامن نزند
این فعال صنعت سرب و روی تصریح کرد: دولت مشکلات زیادی را فراهم کرده است که می‌توان به مواردی نظیر برگرداندن ارز حاصل از صادرات، کیل مصرف تخصیص یافته به واحدهای تولیدی و… اشاره کرد که متاسفانه نزدیک به یک سال می‌شود که سرب و روی کشور درگیر آن‌ها شده است. راه‌حل مشکلات، توانمندسازی و کمک به شرکت‌هایی است که در بخش معدن و فراوری سرب و روی فعالیت می‌کنند که باید در ابتدا به حل معضلات موجود در این واحدها هرچه سریع‌تر رسیدگی کرد؛ حقوق دولتی به میزان کمتری از این شرکت‌ها اخذ شود، به منابع مالی آن‌ها نقدینگی تزریق کنند، عوارض بر صادرات که کاملا غیر قانونی است و به هیچ وجه نباید در سال جاری اخذ می‌شد را از آن‌ها طلب نکنند و حتی صندوق بیمه می‌تواند به معدن‌کاران و اکتشافات معدنی وام اعطا کند و از طرف دولت نیز امکانات ویژه در اختیار این افراد قرار بگیرد.
بدون اطلاع قبلی نباید برق و گاز واحد تولیدی را قطع کرد
حسینقلی درباره مواجهه ناگهانی تولیدکنندگان سرب و روی با قطع شدن بی‌موقع برق طی چند ماه اخیر، اظهار کرد: بارها و بارها این اتفاق افتاده است و در شب بدون اینکه به مدیران واحدهای تولیدی منطقه زنجان اطلاع قبلی داده شود، اقدام به قطع برق کرده‌اند و دلیلی که برای انجام این کار آورده‌اند این بود که به علت کمبود برق سطح کشور، باید برای مدتی این قطعی برقرار شود تا بتوانند این کمبود را جبران کنند. این اتفاق باعث شد تا تولیدکنندگان متحمل خسارات بسیاری شوند و از سوی دیگر نیز رفت‌وآمدهای فراوان برای رفع این مشکل نیز، آن‌ها را از برنامه‌های تولیدی عقب انداخت.
وی اضافه کرد: اداره برق هر استان موظف است که قبل از قطع برق اخطار دهد و بدون اطلاع تولیدکنندگان دست به اقدامی نزند. وقتی در یک واحد تولیدی کوره ذوب وجود دارد، با قطع ناگهانی برق، مواد مذاب در داخل کوره که به مرحله تولید نرسیده است، تبدیل به قراضه می‌شود؛ آجرهای داخل آن ریزش می‌کند و هزاران مشکل دیگر در این واحد تولیدی به وجود می‌آید. علاوه‌براین، حدود چهار تا پنج هزار نیروی انسانی در شهرک‌های صنعتی استان زنجان در حال انجام کار هستند و این قطعی برق در درازمدت سبب تعطیلی واحد تولیدی و به وجود آمدن موجی از بیکاری خواهد شد. به طور کلی ضررهای بسیار هنگفتی به خاطر قطعی بی‌موقع برق، به تمام واحدهای تولیدکننده شمش سرب و روی وارد می‌شود که بسیار از آن‌ها هرگز قابل جبران نخواهد بود.
بی‌ثباتی قوانین
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «فلزات آنلاین» مبنی بر اینکه آیا چالش‌های موجود در فرایند ورود موقت کالا برطرف شده است یا خیر، تشریح کرد: خیر، همه چیز مانند نامی که بر این فرایند گذاشته شده، موقتی است و حتی به تولیدکنندگان صنعت سرب و روی نیز اعلام شده که تا پایان سال از همین روش ورود موقت کالا، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند تا در سال بعد، بررسی شود که چه دستورالعملی را می‌توان جایگزین کرد و مشکل را برطرف ساخت اما به همین وعده خود هم تاکنون، عمل نکرده‌اند. چرا در زمان ورود موقت که خود دارای قانون و ضابطه است، ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد، اما در هنگام صادرات شمش از طرف بانک مرکزی و گمرک و تمام نهادهای مربوطه، تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهند که باید ارز حاصل از صادرات را وارد کرده و در سامانه ارز دولتی «نیما» ثبت کنند و مالیات و عوارض پرداخت شود؟!
وی در ادامه به دلیل عدم حل این معضل مهم، خاطرنشان کرد: متاسفانه مهم‌ترین علت اینکه این مشگل تا کنون مرتفع نشده است، این است که مدتی در وزارت صمت، یک شخص تصمیم‌گیرنده نبود و حتی این وزارتخانه وزیری نداشت. معاون وزیر هم اگر بر سرکار بود، تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد و قدرت و تجربه آن را نیز نداشت. به طور کلی ضعف مدیریت حاکم، باعث بروز مشکلات جدی در این حوزه و عدم حل شدن آن برای مدت زمان طولانی شده است.
قانون آزادسازی معادن غیر فعال
حسینقلی در خصوص قانون آزادسازی معادن غیر فعال، تصریح کرد: این طرح، تنها موجب نابودی معادن ایران خواهد شد. زمانی که فضایی ایجاد می‌شود تا امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدنی از بین برود، چطور می‌توان انتظار داشت کسی خواهان کار در حوزه معدن است، در این حوزه نقش‌آفرینی کند؟! به طور مثال یک معدن‌کار از معدن خود توانسته خاک معدنی مورد نیاز را به هر میزانی که قابل قبول باشد، استخراج کند و قصد دارد به روند تولید رونق ببخشد چرا باید این معدن با پتانسیل موجود درون آن را در نیمه مسیر معدن‌کاری به فرد دیگری واگذار کند؟!
وی خاطرنشان کرد: بخشنامه‌ای توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و مبنی بر آن است که به معادنی که راکد هستند سه ماه فرصت داده شده تا هرچه زودتر فعال شوند؛ این دستور بسیار ناکارآمد و غیر قابل کارشناسی است. متاسفانه وزارت صمت به وضعیت معادن کشور آشنا نیست و اطلاعی از این موضوع ندارد که ۲۰ درصد معادن ایران توسط معارضان محلی غیر فعال شده است و آن‌ها اجازه فعالیت به معدن‌کار را نمی‌دهند و علاوه بر این اشخاص، نهادهای دولتی مانند سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی، و… نیز به نحو دیگری برای فعالیت معادن مزاحمت ایجاد می‌کنند.
لزوم تحلیل اساسی معضلات
این فعال صنعت سرب و روی بیان کرد: باید تجزیه و تحلیل منطقی صورت بگیرد که دلیل غیر فعال بودن بسیاری از معادن سطح کشور چیست و متولیان امر در تلاش باشند که مشکلات این معادن را حل کنند و زحمات معدن‌دارانی که سال‌ها برای معدن‌کاری زحمت کشیده و هزینه‌های هنگفتی را برای حفظ آن و بهره‌وری از معدن، پرداخت کرده‌اند را از بین نبرند و مسیر ادامه فعالیت آن‌ها را هموارتر سازند. همچنین در کنار این مسئله، باید از رشد و پیشروی دلالان و رانت‌خواران و به طور کلی معدن‌خوارانی که به هر شیوه‌ای، معدن را از معدن‌دار می‌گیرند و تحت تصرف خود درمی‌آورند جلوگیری کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران گفت: در حال حاضر، ۹۵ درصد معادن ایران فعالیت قانونی دارند و برای آن‌ها از سوی معدن‌داران، زحمات فراوانی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های کلان، احداث جاده برای حمل‌ونقل مواد معدنی و… کشیده شده است اما معارضان محلی اجازه فعالیت بی‌دردسر به معدن‌داران نمی‌دهند، بازار خارجی خود را از دست داده‌اند و دولت با علم به این موضوع، عوارض صادراتی نیز در نظر گرفته است. وقتی همه این مشکلات در کنار یکدیگر روی دوش یک معدن‌دار قرار می‌گیرد، نباید انتظار بهبود شرایط را داشت تا زمانی که خود دولت عملا برای بهتر شدن شرایط معدن‌کاری، حرکتی موثر را انجام دهد.
میزان اکتشاف سرب و روی، قابل قبول نیست
حسینقلی در ارتباط با کیفیت فعالیت اکتشافی در حوزه سرب و روی کشور، عنوان کرد: سازمان زمین‌شناسی باید اطلاعات پایه‌ای زمین‌شناسی را به شرکت‌های معدنی ارائه کند تا بتوانند بر اساس آن، اکتشافات تفسیری خود را آغاز کنند اما وقتی سازمان زمین‌شناسی بودجه‌ای برای انجام این کار ندارد و کمکی هم برای توسعه آن از جانب هیچ نهادی نمی‌شود، چه انتظاری می‌توان نسبت به کفایت اکتشاف در حوزه سرب و روی داشت؟
وی اضافه کرد: در کنار این موضوع، خود واحدها نیز آنقدر از سمت نهادهای دولتی در خصوص بیمه، مالیات، عوارض بر صادرات، حقوق دولتی معادن و افزایش بی‌رویه میزان آن از ۱۰ سال پیش تاکنون که به میزان ۱۰ برابر افزایش یافته و… تحت فشار هستند که نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. درآمد معدن‌داران آنقدر زیاد نیست که توانایی پرداخت حقوق دولتی معدن خود را داشته باشند. بهتر است به جای خالی کردن منابع مالی معدن‌کاران، بستری فراهم شود تا بتوانند از پس کار خود برآیند. از واحدهایی که معدن در اختیار دارند و خاک معدنی را در واحد خود فرآوری می‌کنند، به هیچ عنوان نباید به میزان بیشتری از واحدی که واحد فرآوری خاک معدنی ندارد، حقوق دولتی معدن دریافت شود و با این اوصاف، دیگر کسی تمایلی به راه‌اندازی واحد فرآوری خاک معدنی نخواهد داشت.
این فعال صنعت سرب در انتهای این گفت‌وگو، اظهار کرد: عوارض صادراتی که برای صادرات مواد معدنی در نظر گرفته شده است، قرار شد تا پایان سال ۱۳۹۸ قابل اجرا باشد و این ادعا دارای مصوبات قانونی از سوی ریاست جمهوری، شورای هماهنگی اقتصادی، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، رای دیوان عدالت اداری، نامه حقوقی وزارتخانه و… است اما در حال حاضر به پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک می‌شویم و کماکان این عوارض دریافت می‌شود و میزان آن نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.
