معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: تمام تلاشهای صورت گرفته در بخش معدن، متناسب با ظرفیت کشور نیست و بازدهی کمتر از یک درصد با توجه به اینکه ۷ درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از برنا، غلام عباس ترکی در همایش نکوداشت روز ملی معدن، بیان کرد: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده است؛ طوری که سرمایهگذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای تولید ثروت و تابآوری در مقابل تهدیدها و تحریمهای حاکم بر کشور، منجر به ایجاد ارزش افزوده بالا و درآمد اقتصادی خواهد شد.
وی ضمن اشاره به سخنان رهبری که معدن باید جایگزین نفت شود، در راستای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب، افزود: نظام حمکرانی در بخش معدن در بحثهای قوانین، سیاست، ساختار و فرایند و همچنین مدیریت، نیاز به بازبینی اساسی دارد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: نظام حکمرانی باید در این بخش ساختار حقوقی، مولفههای حکمرانی مطلوب از جمله ریلگذاری مناسب، شفافیت در مصوبات و مشارکت دادن بخش خصوصی و مردم را در رقابتها مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر، دولت باید به تنطیمگری به جای تصدیگری در مدیریت این بخش ورود کند.
ترکی تصریح کرد: تناسب و توازن لازم به ویژه در واحدهای استانی در پاسخگویی به نیازهای بخش معدن در مجلس و وزارت صمت وجود ندارد. همچنین روند واقعی سرمایهگذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است.
وی ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخشهای مختلف از جمله نظام حکمرانی، تامین مالی، ماشینآلات راهسازی، مشکلات محیط زیستی، مشکلات حقوقی و قضایی، مطرح کرد: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاهها است که باید چارهاندیشی شود. همچنین باید معدنکاری هوشمند جایگزین روشهای سنتی شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از دیگر چالشهای صنایع معدنی و معدن را تشدد قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون برشمرد و ابراز کرد: با توجه به بین بخشی بودن دستگاههای اجرایی، باید نسبت به رفع آن تعارضات اقدام شود.
ترکی حمایت از بخش تولید و فعالان آن را وظیفه دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: برنامه خوبی در لایحه هفتم توسعه در بخش مکمل معافیت، توجه به استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر، سیاستهای تشویق مالیاتی و امنیت توقیف و ضبط ماشینآلات پیشبینی شده است.
انتهای پیام//