کیوان جعفری طهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: ذخایر احتمالی سنگآهن، ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تن و ذخایر قطعی آن، حدودا نصف این میزان است. ذخایر قطعی، به معنای این نیست که تمام مقدار آن، قابل بهره‌برداری باشد؛ بخشی از ذخایر سنگآهن در فاصله زیادی از سطح زمین قرار داشته و نه تنها استخراج آن به صرفه نیست، بلکه ماشین‌آلات و تکنولوژی بهره‌برداری از این ذخایر، در کشور وجود ندارد و به دلیل شرایط تحریمی، واردات آن نیز غیرممکن است. علاوه‌براین، با گرفتن میانگین تولید ۵۵ میلیون تن فولاد و نیاز ۱۶۲ میلیون تنی سنگآهن، درمی‌یابیم که ذخایر قطعی سنگآهن، تنها تا ۲۰ سال، پاسخ‌گوی نیاز کشور خواهد بود.
وی افزود: ما در طرح جامع فولاد، با کسری‌هایی مواجه هستیم. چند سال پیش، دولت برای گندله ۴۰ درصد و کنسانتره ۳۰ درصد عوارض صادرات در نظر گرفت که این امر باعث شد تمایل برای سرمایه‌گذاری در گندله‌سازی و تولید کنسانتره کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به سمت تولید فولاد و سایر محصولات، بروند. بسیاری از افراد نیز که برای استخراج و تولید سنگآهن سرمایه‌گذاری کرده بودند، تمایلی برای تولید کنسانتره و گندله نداشتند؛ چراکه صادرات آن با وجود این عوارض، مقرون‌به‌صرفه نبود. لذا، تصویب عوارض صادرات کنسانتره و گندله، نتیجه عکس داشته است.
طهرانی در پاسخ به این سوال که دولت چه نظارت‌‌هایی بر استخراج و صادرات سنگآهن دارد، بیان کرد: حقوق دولتی، پروانه اکتشاف و پروانه بهره‌برداری براساس مشخصات هر معدن تبیین می‌شود و تمامی معادن، باید طبق پروانه خود عمل کرده و اجازه استخراج بیش از حد مجاز را ندارند. در خصوص صادرات نیز، دولت با وضع عوارض می‌تواند فروش صادراتی سنگآهن را کنترل کند.
بخش خصوصی در اکتشاف خطر‌پذیر نیست
این کارشناس در خصوص مسائل مربوط به اکتشاف سنگآهن اظهار کرد: در حال حاضر، اکتشاف در دست ایمیدرو و دولت بوده و به دلیل هزینه بالای آن، بخش خصوصی ریسک ورود به این حوزه را نمی‌پذیرد. اکتشاف، به اصطلاح مانند هندوانه در بسته است؛ ممکن است هزینه زیادی را برای کرگیری یا مغزه‌گیری، حفاری‌های پودری، نمونه‌گیری و بررسی آزمایشات متحمل شویم اما به ذخایر مورد نظر خود دست نیابیم.
وی اضافه کرد: بارها مطرح شده بود که دولت تسهیلات خاصی را جهت توسعه اکتشاف، به بخش خصوصی ارائه کند؛ چراکه بخش خصوصی، به‌تنهایی توانایی پذیرش هزینه‌های اکتشاف را ندارد. بانک‌ها نیز می‌توانند برای توسعه اکتشاف، وام‌هایی را طی تمهیداتی به بهره‌بردارن اعطا کنند؛ به این ترتیب که اگر بعد از اکتشاف، نتیجه دلخواه حاصل نشد، تخفیفاتی را برای بهره‌بردار در نظر بگیرند.
کاهش ۲۱ درصدی میزان صادرات سنگآهن
طهرانی در پاسخ به این سوال که عمده‌ترین مشکلات فروش صادراتی سنگآهن چیست، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که در صادرات سنگآهن وجود دارد، مشکلات ناشی از وضع تحریم‌ها بوده و حتی در دوره برجام، سیستم بانکی سوئیفت و ال سی تنها برای معاملات دولتی برقرار شد. ما همیشه به دلیل فروش نقدی کالا (TT)، مجبور هستیم کالاهای خود را زیر قیمت بفروشیم؛ اعتبار اسنادی که یکی از راهکارهای معاملات تجارت بین‌المللی است، برای ما وجود نداشته و همیشه مجبور هستیم تا تخفیفاتی را برای مشتریان قائل شویم.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اکنون که تحریم‌ها جدی‌تر شده است، روز به روز وضعیت بدتر می‌شود. هرگاه که نام کالای ایرانی به میان می‌آید، خریدار خارجی مبلغ پایین‌تر از قیمت را پیشنهاد می‌دهد؛ چراکه به دلیل خرید از ایران، جریمه خواهد شد.
وی افزود: موضوع بعدی این است که کالاهای ایرانی، مشمول بیمه نمی‌شوند و ما مجبوریم فروش خود را از حالت CFR به معاملات CIF تبدیل کنیم و بیمه آن را توسط شرکت‌های بیمه‌گذار داخلی انجام دهیم اما با این حال، ضمانت لازم برای کالا، در هنگام وقوع حادثه وجود ندارد. علاوه بر این موارد، افزایش تحریم‌ها باعث گران‌تر شدن نرخ حمل‌ونقل دریایی شده و با توجه به ثابت بودن قیمت نهایی کالا در بندر مقصد، تولیدکننده مجبور است از سود خود کم کند.
طهرانی با اشاره به کاهش ۲۱ درصدی تناژ صادرات سنگآهن، اذعان کرد: بیشترین سهم صادرات سنگآهن، به ترتیب مربوط به سنگآهن دانه‌بندی شده، کنسانتره و گندله است، البته سنگآهن به صورت کلوخه یا خام صادر نمی‌شود. میزان صادرات سنگآهن دانه‌بندی در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۹۷۴ تن و میزان صادرات کنسانتره در این سال، ۵ میلیون و ۷۱۶ هزار تن بوده و در سال ۹۷، مقدار ۸ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۳۴۰ تن سنگآهن دانه‌بندی شده و میزان ۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۷۶۰ تن کنسانتره صادر شده است. به این ترتیب، صادرات سنگآهن دانه‌بندی شده ۲۹ درصد و کنسانتره ۳ درصد کاهش داشته است. صادرات گندله نیز عملا از تیرماه سال ۹۷ شروع شد و میزان آن تا تیر ماه امسال حدودا به ۴٫۵ تا ۵ میلیون تن می‌رسد.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا ما در آینده واردکننده سنگآهن خواهیم شد یا خیر، بیان کرد: ما در حال حاضر، واردات سنگآهن نداریم اما اگر در آینده برای رسیدن به آمار سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کسری داشته باشیم، مجبور هستیم سنگآهن مورد نیاز خود را وارد کنیم که البته به دلیل شرایط تحریمی و عدم فروش کالا به ایران، با چالش‌هایی مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین ذخیره سنگآهن بکر آسیا، معدن حاجیگک در شهر بامیان افغانستان قرار دارد که با ظرفیت یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تن هنوز برداشت نشده است. صحبت‌هایی مطرح شده بود که ایران توسط شبکه راه‌آهن ۹۰۰ کیلومتری که از ایران تا افغانستان است، هم ترانزیت و صادرات سنگآهن این منطقه را انجام دهد و هم از ذخایر پرعیار این معدن استفاده کند اما متاسفانه این امر، عملیاتی نشد و برنده این مزایده، هندی‌ها بودند که آن‌ها نیز بعد از مدتی فعالیت خود را در این معدن متوقف کردند.
بازار سنگآهن در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی
طهرانی درباره چگونگی سهم بخش دولتی و خصوصی در تولید سنگآهن، اذعان کرد: بخش دولتی بالاترین سهم را در تولید سنگآهن داشته و حتی حدود دو سوم صادرات سنگآهن در سال گذشته توسط بخش دولتی صورت گرفته است. معادن دولتی و خصولتی، به دلیل دسترسی به تکنولوژی روز و امکانات وسیع‌تری که در اختیار دارند، توانسته‌اند بهتر رشد کنند. میزان تولیدات بخش دولتی، بیشتر بوده و محصولات آن‌ها نیز از کیفیت بالاتری برخوردار است. عیار کنسانتره تولیدی در بخش دولتی، غالبا به ۶۷ درصد می‌رسد اما به ندرت شرکت‌های خصوصی می‌توانند به چنین عیاری دست یابند؛ این موضوع هم به کیفیت سنگآهن بستگی دارد و هم به تکنیک‌هایی که در فرآوری به کار گرفته می‌شود. در حال حاضر، سهم تولید سنگآهن دولتی نسبت به خصوصی حدود ۷۵ به ۲۵ درصد است.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا عمدتا صاحبان معادن، صادرکنندگان محصولات خود نیز هستند، تصریح کرد: در بحث صادرات سنگآهن بیش از ۵۰ درصد صادرات را خود تولیدکنندگان انجام می‌دهند. تا قبل از وضع عوارض جدید، صادرکننده آزاد بود تا از هر معدنی که بخواهد، سنگآهن خرید کرده و آن را صادر کند اما اکنون صادرکننده باید از معدن‌دار نامه تاییدیه بگیرد. به این ترتیب، تعداد صادرکنندگان واسطه کاهش یافته است.
انتهای پیام//
