مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: در حوزه مسئولیت اجتماعی، مهم‌ترین وظیفه شرکت‌ها به خصوص در کشور ما توجه به اشتغال و از بین بردن فقر است؛ چراکه فقر، منزلت اجتماعی و بعد انسانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد که تبعات فراوانی برای آن جامعه دارد. پس از اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی و پرورش اجتماعی آن‌ها است که بسیار حیاتی به شمار می‌آید؛ به طوری که این افراد و اجتماع بعد از پایان یافتن زمان فعالیت آن بنگاه، توانایی ادامه فعالیت در دیگر قالب‌ها را داشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، علیرضا لطفی بیان کرد: مسئولیت اجتماعی « Corporate Social Responsibility»، تعهدات داوطلبانه‌ای است که یک بنگاه اقتصادی با رعایت آن‌ها می‌تواند به توسعه متوازن و همه‌جانبه جامعه کمک کند و منجر شود در نتیجه این اقدامات کسبوکار بنگاه‌های اقتصادی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد.
وی در همین راستا گفت: برنامه‌های مسئولیت اجتماعی روی توسعه زیرساخت‌هایی مانند احداث مراکز آموزشی و درمانی، بهبود سرمایه اجتماعی و بهبود شاخص سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همواره تاکید شده معدن‌کاران برای ادامه فعالیت خود باید به مواردی از جمله حفظ محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی توجه کنند؛ با وجود اینکه شرکت‌های معدنی بر این مهم تاکید دارند، اغلب برخی مسئولین، مسئولیت اجتماعی را به عنوان حلقه مفقوده فعالیت‌های معدنی در ایران می‌دانند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت اجتماعی یک الزام قانونی است یا به صورت داوطلبانه از سوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور انجام میشود، مطرح کرد: برای اینکه بتوان به این پرسش پاسخ داد و ابعاد موضوع روشن شود، به نظر باید ابتدا، به یک تعریف واحد و فهم مشترک از مسئولیت اجتماعی برسیم، در غیر این صورت بحث بیهوده‌ای را شروع کردیم، چراکه به عقیده من اختلاف از همین تعریف ناشی میشود.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه اظهار کرد: بر اساس تعریف سازمان ملل، “مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مفهوم مدیریتی است که به موجب آن شرکت‌ها دغدغه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را در عملیات تجاری و تعاملات خود با ذینفعان ادغام می‌کنند.” مسئولیت اجتماعی به طور کلی چارچوبی است که از طریق آن یک شرکت به تعادل الزامات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی (رویکرد سه‌گانه) دست می‌یابد، در حالی که در عین حال به انتظارات سهامداران و ذینفعان می‌پردازد.
لطفی ابراز کرد: این تعریف ارائه شده عینا تعریف سازمان ملل از مسئولیت اجتماعی است و به وضوح مشخص می‌کند که مسئولیت اجتماعی در قالب اصلی رسالت شرکت و چارچوب کسبوکار آن بنگاه باید دنبال شود که اصولا با آنچه در کشور در خصوص مسئولیت اجتماعی باز تعریف و رایج شده در تضاد آشکار است چراکه آنچه در جامعه و حتی در بین متخصصین و مسئولان و جوامع اطراف پروژه‌ها به عنوان مسئولیت اجتماعی مطالبه میشود، عموما کمک‌های مالی غیر‌مرتبط با رسالت اصلی بنگاه و حتی به چالش کشیدن رسالت اصلی آن است که متاسفانه هر روز این موضوع حادتر میشود و بر مشکلات شرکت‌ها می‌افزاید.
وی ادامه داد: برای اینکه این موضوع بیشتر روشن شود، به یک پاراگراف دیگه از مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی سازمان ملل اشاره می‌کنیم که مطرح می‌کند این موضوع که بین مسئولیت اجتماعی که می‌تواند یک مفهوم استراتژیک مدیریت کسبوکار باشد و خیریه، حمایت مالی یا بشردوستانه تمایز قائل شویم، بسیار مهم است حتی اگر دومی بتواند سهم ارزشمندی در کاهش فقر داشته باشد یا به طور مستقیم شهرت یک شرکت را افزایش می‌دهد و یا برند آن را تقویت می‌کند، مفهوم مسئولیت اجتماعی به وضوح فراتر از آن است. در واقع مسئولیت اجتماعی فرای از آنچه در جامعه به غلط رواج داده میشود، باید در قالب مدل استراتژیک کسبوکار یک بنگاه و فرهنگ سازمانی آن جاری باشد و آنچه به عنوان قانون و الزام قانونی مطرح میشود، عدم تخطی از خطوط قرمز تعیین شده و یا استانداردهاست که مفهوم فرای آن است.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات درباره اینکه مسئولیت اجتماعی بر چه اساسی و بنا به چه دلایلی تبدیل به یک ضرورت و مطالبه شد، اذعان کرد: بروز عوامل مطالبات اجتماعی از شرکت‌ها عموما ریشه در انقلاب صنعتی و اوایل دهه ۱۹ میلادی دارد. یعنی با شروع انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی، به تدریج نگرانی از برخی فعالیت‌های شرکت‌ها و در ادامه موضوع رفاه و بهره‌وری کارگران به وجود آمد و انتقاداتی در خصوص، شرایط کار و اشتغال زنان و کودکان مطرح شد.
لطفی اضافه کرد: چنین تصوری به درستی رایج شد که برخی روش‌های شرکت‌ها در نوع فعالیت، مشکلات اجتماعی را در پی خواهد داشت و این نگرانی‌ها و به خصوص در جوامع غربی در ابعاد مختلف دنبال شد اما عبارت و اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکتی توسط هاوارد بوون، اقتصاددان آمریکایی و در سال ۱۹۵۳ رایج شد و در ادامه در کنفرانس‌های جهانی که وجود داشت به این موضوع بیشتر پرداخته شد و در نهایت سازمان ملل با همکاری شرکت‌ها این موضوع را در قالب توسعه پایدار یا توسعه همزمان اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی و تعادل بین اجزای آن دنبال می‌کند.
به گفته مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بیانگر این است که بنگاه‌ها در برابر جامعه‌ای که از بستر آن برای فعالیت و برآورده شدن نیازهای آنان برخواسته، باید نقش و مسئولیت خود را علاوه‌بر موضوع اقتصادی، در زمینه اجتماع و محیط‌زیست آن جامعه نیز تعریف کرده و بپذیرند. به صورت مصداقی یعنی اگر فقط هدف بیشنه‌سازی سود بنگاه همراه با عدم توجه به تخریب و آلوده‌سازی محیط باشد قاعدتا این شرکت مسئولیت اجتماعی خودش را انجام نداده است همچنان که یک رسانه، در زمینه اطلاع‌رسانی اخبار و اطلاعات اگر مغرضانه، غیرصادقانه و جهت‌دار و یا در جهت تامین منافع خاص قدم بردارد، هم مسئولیت اجتماعی خویش را انجام نداده است.
وی با اشاره به دلایل اهمیت مسئولیت اجتماعی گفت: حالا اگر بخواهیم به اهمیت اصول آن پی ببریم در واقع باید باز به فلسفه وجوبی آن برگردیم. اولین فلسفه شکل‌گیری یک بنگاه اقتصادی، کسب سود و بیشنه‌سازی آن است البته این به خودی خود نه تنها اشکالی ندارد بلکه باید یکی از رسالت‌های بنگاه باشد چرا که در پرتو سود و کسب درآمد امکان پایداری یک کسبوکار و ارتقا شرایط منطقه و کارکنان وجود دارد اما مشکل از اینجا ایجاد میشود برای بیشنه‌سازی سود، به آینده محیط اجرای پروژه و اجتماع ساکن در محیط فکر نکنیم و در واقع آینده اجتماعی، محیط به خطر بیندازیم.
لطفی بیان کرد: موارد مهمی که در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باید دنبال شود، عبارت از اشتغال نیروی کار، دور‌اندیشی، رقابت برای رشد، آموزش، کاهش آلاینده‌ها، افزایش بهره‌وری مدیریت و کارکنان، آرامش عمومی کارکنان، حفاظت از محیط‌زیست، خلق منابع و کسب درآمد برای پایداری بنگاه و ایده‌پروری، بروزرسانی فعالیت‌ها و همسو شدن با تغییرات اجتماعی و جهانی به منظور تامین نیازهای اجتماعی و ورود به حوزه‌های جدید کسبوکار به منظور پایدار شدن بنگاه و آرامش اجتماعی و جلوگیری از جابجایی جمعیت و… است.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات درباره اقدامات شرکت توسعه معادن در حوزه مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، مسئولیت‌های اجتماعی خودش را در چارچوب « SCR » که در مباحث مطرح شد تعریف کرده است و مهم‌ترین آن سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، حسب ظرفیت‌های آن منطقه است. فولاد کردستان و جانجا هر دو در این قالب باز تعریف میشود. اما قبل از هر‌چیز باید به این نکته اشاره شود که دو طرح فولاد کردستان و جانجا، هر‌دو در مرحله احداث هستند و هیچ تولید و سودی ندارد، به نظرم با توجه به انتظارات بعضا رایج و غیر‌صحیح از پروژه‌ها، باید در عمل مسئولیت‌های اجتماعی پروژه‌های در دست احداث از یک طرف و از سوی دیگر بنگاهی که به سودآوری رسیده، تفکیک قائل شد چراکه عملا ممکن است با عدم تفکیک این موضوع به اصل رسالت این بنگاه‌ها خللی وارد شود و پروژه تعطیل شود و البته این فرهنگ‌سازی وظیفه رسانه‌های آگاه است.
لطفی تصریح کرد: اولین رسالت این بنگاه‌ها، ایجاد اشتغال مولد و پایدار است. ایجاد شغل، باعث از بین رفتن فقر میشود اما این کاهش فقر، فقط مختص کارکنان مستقیم نیست، چراکه در ادامه و کسب درآمد این افراد و توانمندسازی آن‌ها، منجر به افزایش سطح استانداردهای رفاهی و زندگی آنان شده و منجر به شکل‌گیری تقاضای کالا و خدمات در جوامع منطقه اجرای پروژه شده و اشتغال غیر‌مستقیم زیادی را در پی دارد و این موضوع فقر را در منطقه کاهش داده و یا ریشه کن می‌کند. با افزایش درآمد اجتماعی مردم، سطح سوادآموزی و آموزش نیز ارتقا یافته و منجر به رشد فرهنگی اجتماع و توانمندی و در نتیجه خلق دریچه‌های جدیدی از کسبوکار میشود که در نهایت پایداری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
وی آموزش افراد بومی و توانمندسازی آن‌ها را از دیگر ابعاد مسئولیت‌های اجتماعی این پروژه‌ها قبل از شروع فعالیت‌ها دانست که خود باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی طرح همزمان با شروع آن میشود. رعایت سخت‌گیرانه تجهیزات و استانداردهای زیست‌محیطی و فراتر از الزامات قانونی از دیگر جنبه‌های مسئولیت‌های اجتماعی است که دنبال میشود به صورتی که، حداقل خسارت محیطی را به دنبال داشته باشد و شرایط پایداری اجتماعی را با خطر مواجه نسازد. این مهم‌ترین بخش مسئولیت‌های اجتماعی است و البته سایر ابعاد این مهم نیز در پروژه‌ها دنبال میشود.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان یادآور شد: یک جمله از سند سازمان ملل در حوزه مسئولیت اجتماعی است که عنوان می‌کند که ترویج پذیرش «CSR» در میان شرکت‌ها نیازمند رویکردهایی است که متناسب با نیازها و ظرفیت‌های مربوط به این کسب‌‌و‌کارها باشد و بر دوام اقتصادی آن‌ها تاثیر منفی نگذارد .برنامه « CSR» خود را بر اساس رویکرد سه‌گانه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه محیط‌‌زیستی استوار کرده است که ثابت کرده ابزار موفقی برای شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه بوده تا به آن‌ها در برآورده کردن استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی بدون به خطر انداختن رقابت آن‌ها کمک کند.
انتهای پیام//
